إسرائيل تضطر لإعادة معدات صحافية صادرتها من "أسوشييتد برس"

أعادت إسرائيل في وقت متأخر من ليل أمس الثلاثاء معدات صحافية كانت قد صادرتها من فريق تابع لوكالة أسوشييتد برس أمس الثلاثاء، في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، بتهمة انتهاك قانون جديد يخص الإعلام كان تسبب في فرض حظر على شبكة قنوات الجزيرة. وجاء تراجع إسرائيل عن قرارها بعد موجة تنديد واسعة النطاق من المجموعات الإعلامية وانتقادات حتى من أقرب حلفائها الولايات المتحدة.

وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، في بيان إنه أمر المسؤولين بإلغاء قرار المصادرة الأصلي وإعادة المعدات، بانتظار قرار من وزارة الدفاع التي قال إنها ترغب في دراسة الموضوع. وكانت وزارة الاتصالات الإسرائيلية اتهمت "أسوشييتد برس" بانتهاك القانون من خلال توفير بث مباشر لقناة الجزيرة التي فرضت عليها إسرائيل حظراً مؤقتاً في وقت سابق من هذا الشهر، واتهمتها بـ"تعريض الأمن القومي للخطر".

وأفادت الوكالة بأنها تلقت أمراً بوقف بث مباشر لمشهد في غزة، كما يظهر من بلدة سديروت، موضحة أن هذا الأمر لم يصدر بسبب محتوى البث، بل هو "إساءة استخدام من قبل الحكومة الإسرائيلية لقانون البث الأجنبي الجديد في البلاد". يسمح قانون الإعلام، الذي أقرّ في إبريل/نيسان الماضي، للحكومة الإسرائيلية بإصدار أمر لهيئات البث الأجنبية بوقف عملياتها مؤقتاً "لأسباب تتعلق بالأمن القومي".

ورأى البيت الأبيض، الذي يدعم إسرائيل في عدوانها على غزة، أن "الحادث مثير للقلق" وأن "الصحافيين يتمتعون بالحق في القيام بعملهم". ونددت جماعات حقوق الإعلام بهذه الخطوة التي وصفتها منظمة مراسلون بلا حدود بأنها "رقابة شنيعة". وهذه الواقعة هي أحدث حلقة في سلسلة من المواجهات بين المجموعات الإعلامية والحكومة الإسرائيلية منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكدت "أسوشييتد برس" أنها امتثلت لقواعد الرقابة العسكرية التي تحظر بث تفاصيل مثل تحركات القوات التي يمكن أن تعرض الجنود للخطر. وأضافت أن اللقطة الحية كانت تظهر بشكل عام دخاناً يتصاعد فوق غزة. وتوفر وكالة رويترز أيضاً بثاً مباشراً من مواقع في جميع أنحاء قطاع غزة إلى العملاء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك قناة الجزيرة التي أوقفت إسرائيل عملها في مايو/أيار، ووصفت القناة اتهام إسرائيل لها بتهديد أمنها القومي بأنه "كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية".

"أسوشييتد برس" تنتقد الاستخدام التعسفي لقانون البث الأجنبي

من جهتها، نددت "أسوشييتد برس" بهذه الخطوة. وقالت نائبة رئيس "أسوشييتد برس" لشؤون التواصل مع الشركات لورين إيستون: "تدين أسوشييتد برس بأشد العبارات تصرفات الحكومة الإسرائيلية بقطع بثنا المباشر المستمر منذ فترة طويلة، والذي يظهر مشهداً لغزة، وكذلك الاستيلاء على معدات أسوشييتد برس".

وأضافت إيستون أن هذه الخطوة "لم تكن مبنية على محتوى البث، بل على الاستخدام التعسفي من قبل الحكومة الإسرائيلية لقانون البث الأجنبي الجديد في البلاد. نحث السلطات الإسرائيلية على إعادة معداتنا وتمكيننا من إعادة البث المباشر على الفور، حتى يتسنى لنا الاستمرار في تقديم هذا العمل الصحافي المرئي المهم بالنسبة لآلاف من وسائل الإعلام حول العالم".

كان البرلمان الإسرائيلي قد صوّت بأغلبية ساحقة لمصلحة قانون يسمح لرئيس الوزراء بحظر وسائل إعلام أجنبية "تضرّ بالأمن"، وهو نصّ كان يستهدف قناة الجزيرة. ويمنح رئيس الوزراء إمكانية حظر بث القناة المستهدفة، وصولاً إلى إغلاق مكاتبها في إسرائيل. وهذا الشهر، داهمت الشرطة الإسرائيلية غرفاً تستخدمها "الجزيرة" في فندق في القدس المحتلة، وصادرت أجهزة ومعدات لطاقم القناة.

تكنولوجيا

التحديثات الحية

فلسطينيو غزة يجازفون بحياتهم على الشاطئ من أجل خدمة الإنترنت

وكان الائتلاف الحاكم قد بدأ العمل على القانون الذي يتيح إغلاق "الجزيرة" بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسط توجيه انتقادات إسرائيلية لتغطية القناة منذ بداية العدوان على غزة. وصدّق المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) في ذلك الحين على أنظمة الطوارئ التي تتيح للحكومة إغلاق القنوات الإعلامية التي ترى الجهات الأمنية أنها تمسّ بأمن الدولة. وقد أعربت جهات سياسية إسرائيلية، في بداية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن معارضتها إغلاق القناة، لتجنّب إلحاق الضرر بالوساطة القطرية بين إسرائيل وحركة حماس وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزّة.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)