إدانة مخففة للإعلامي والناشط الجزائري حسان بوراس

برّأت محكمة جزائريّة الإعلامي والناشط الحقوقي حسان بوراس من جناية التحريض على حمل السلاح، والتي تتراوح عقوبتها بين عشر سنوات سجناً إلى الإعدام. 

وقال بوراس خلال جلسة استجوابه اليوم للقاضي "أطلب الحكم عليّ بالإعدام في حال ثبتت ضدي تهمة التحريض على حمل السلاح، وليس عشر سنوات فقط التي التمستها النيابة العامة". 

موسيقى

التحديثات الحية

الجزائر ستحاول مجدداً طرح الراي ضمن تراث "يونسكو"

وأدانت المحكمة في المقابل بوراس بغرامة مالية، بشأن تهمة إهانة رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة، وتمسك في المقابل بمسؤوليته ومواقفه ضد المسؤولين في الدولة، والذين كان يهاجمهم بشدة. وقال "كل الكلمات التي كتبتها عن المسؤولين السابقين، بمن فيهم بوتفليقة ووزراء، لم تكن كافية لوصفهم"، مضيفاً "أنا تحدثت عندما سكت كل الناس وأفتخر بذلك". 

ويعد حسان بوراس من بين أكثر الناشطين الحقوقيين ملاحقة في الجزائر، إذ سبق أن تعرض للسجن والمحاكمات، بسبب نشاطه ومواقفه. وهو حاز على جائزة دولية في مجال حقوق الإنسان قبل سنوات.