إدانة قائد عسكري عراقي بإخفاء أكثر من مليار دينار تثير تساؤلات

أثارت إدانة محكمة عراقية قائداً عسكرياً رفيعاً بإخفاء ذممه المالية وشراء عقارين بأكثر من مليار ونصف مليون دينار عراقي تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي عن مصادر تلك الأموال.

دانت محكمة جنح كربلاء، الثلاثاء، قائد الشرطة الاتحادية السابق، الفريق رائد شاكر جودت، بإخفاء ذمته المالية لعام 2012، وحجب معلومات عن عقارين اشتراهما في محافظة كربلاء قيمتهما مليار و580 مليون دينار عراقي (الدولار يعادل 1470 ديناراً عراقياً).

عاجل | محكمة جنح كربلاء تدين قائد الشرطة الاتحادية الأسبق

التفاصيل : https://t.co/Yjb20yseBv pic.twitter.com/taWQscHvvA

— قناة الرابعة - Al Rabiaa TV (@alrabiaatv) April 12, 2022

وقال مسؤول قضائي إن "إدانة المحكمة استندت إلى الأدلة الموثقة لديها". وأشار في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن "المحكمة فرضت غرامة مالية على المدان لم تعرف بعد قيمتها". وأكد أن "الإدانة لم تأتِ بناءً على شكوى ضد رائد شاكر جودت من أي جهة كانت، بل وفقاً للتحقيق بكشف الذمم المالية للمسؤولين والقادة العسكريين التي رصد فيها هذا التلاعب من قبله وإخفاء ذمته المالية".

وأورد مدونون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لجودت، وأثاروا تساؤلات عن كيفية حصوله على تلك الأموال الضخمة.

الباحث في الشأن السياسي العراقي مجاهد الطائي غرد قائلاً: "من أين حصل قائد الشرطة على هذا المبلغ؟ ولماذا أخفاه؟ وهل الغرامة المالية التي ستفرض عليه تتناسب مع الضرر الحاصل؟ وهل سئل من أين لك هذا؟".

محكمة جنح #كربلاء تصدر حكما بتغريم قائد الشرطة الاتحادية السابق الفريق رائد شاكر جودت،؛لتعمد إخفاء ذمته المالية المتعلقة بشراء عقارين بالمحافظة بقيمة 1.58 مليار دينار.

من أين حصل قائد الشرطة على هذا المبلغ؟ ولماذا أخفاه؟ وهل الغرامة تتناسب مع الضرر الحاصل؟ وهل سئل من أين لك هذا؟

— مجاهد الطائي (@mujahed_altaee) April 13, 2022

وحذر الناشط العراقي قاسم المسعودي من "تسوية الملف، والاكتفاء بغرامة مالية بسيطة كما هي الحال مع ملفات الفساد الكبيرة". وأضاف لـ"العربي الجديد": "يجب أن تترتب عن موضوع الإدانة أحكام قضائية بحق القائد العسكري، وأن يجري التحقيق معه. يجب على هيئة النزاهة (وهي هيئة مختصة بمتابعة ملفات الفساد) التدخل ومتابعة الملف وعدم إهماله".

ونبّه من "مغبة استمرار التسويف وإغلاق ملفات الفساد في البلاد التي يدان بها مسؤولون وقادة كبار"، مشدداً على أن "تسوية الملف تعني دعم الفساد".

وتنتشر اتهامات بالفساد ضدّ مسؤولين في العراق. فهذا البلد النفطي مصنف في المرتبة الـ 160 من أصل 180 بلداً من بين الأكثر فساداً في العالم، وفق "منظمة الشفافية الدولية".