إحالة الصحافية المصرية رشا عزب للمحاكمة بتهمة سب مخرج متهم بالتحرش

أعلنت الصحافية والناشطة المصرية، رشا عزب، إحالتها للمحاكمة في 26 فبراير/شباط الحالي، بتهمة "سب وقذف" المخرج إسلام العزازي الذي نشرت مدونات نسوية 7 شهادات تتهمه بالاغتصاب والتحرش.

هذه القضية هي الأولى التي تتهم فيها متضامنة مع الناجيات من حوادث الاغتصاب والتحرش، بعد نشر عدد من الشهادات بحق المخرج. حركت قضية السب والقذف فعلياً من نيابة البساتين في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، ثم أحيلت للمحاكمة خلال 13 يوماً. 

وكتبت عزب عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك" عن تفاصيل المحاكمة "السريعة": "أخبركم أنه تم إحالتي منفردة، للمحاكمة السريعة السبت المقبل، تماشياً مع مبادئ العدالة الناجزة في بلادنا، بتهمة سب وقذف المخرج إسلام العزازي المنشور بحقه 7 شهادات اغتصاب وتحرش. وعلى الرغم من تقديم عدد من السيدات شهادات لملف القضية، لم تجر النيابة العامة فيها أي تحقيق".

وأضافت عزب أن "النيابة العامة لم تجر أي تحقيق بشأن المزاعم المنشورة بحق المخرج أثناء الحدث بعد شهادات الاغتصاب والتحرش والاستغلال. نجد الآن القانون يقف مسانداً حقه في الشكوى من السب والقذف، من دون معرفة أسبابه، إحنا بتوع قيم أسرية؛ فالاغتصاب مشروع عندنا يا جماعة بس الشتيمة عيب".

وكان المخرج المصري إسلام العزازي قد تقدم، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ببلاغ ضد الصحافية والناشطة رشا عزب والمخرجة والناشطة عايدة الكاشف، متهماً إياهما بالسب والقذف، بعد تضامنهما مع مجموعة من النساء اللواتي اتهمنه بالتحرش أو الاعتداء الجنسي عليهن، قبل أيام من انطلاق دورة عام 2020 من "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" الذي كان مشاركاً فيه بفيلم عن قضايا النساء يحمل اسم "عنها".

كانت مدونة "دفتر حكايات" نشرت سلسلة من الشهادات ضد المخرج إسلام العزازي الذي أشير إليه على المدونة بالحروف الأولى "إ.ع"، وفجرت غضباً كبيراً ضده.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

قيم الأسرة: ضمادات لخدوش الحياء العام

وقبل إحالة البلاغ للمحاكمة، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدرت عزب والكاشف بياناً حول تفاصيل الدعوى المقدمة ضدهما، قالتا فيه "ينحت إسلام العزازي اسمه كأول مقدم بلاغ ضد متضامنات مع الناجيات من حوادث التحرش والاغتصاب بتهمة السب والقذف والتشهير، وهي التهم التي نواجهها نحن رشا عزب وعايدة الكاشف طبقاً للبلاغ المقدم إلى مباحث الإنترنت في 13 يناير/كانون الثاني 2021".

وأضافتا: "نحن نفتخر ونثمن كوننا جزءا من المتضامنات مع أصحاب الشهادات التي شقت طريقها كبركان طبيعي في مواجهة رجل يغوص بجرائمه في عوالم السينما المستقلة منذ سنوات، مُستغلاً موقعه كمخرج ومدرب يلتف حوله صُناع السينما المبتدئين، ويبارك خطواته بعض صناع السينما المُخضرمين الذي كانوا له درعاً وسيفاً لاستكمال حالة إنكار جرائمه، ثم استخدام القانون لمعاقبة المتضامنات".

وبعد حفظ البلاغ لعدم جدية الاتهامات، تقدم محامي العزازي بتظلم لفتح البلاغ من جديد، في 16 فبراير/شباط الماضي، معللاً بأن موكله تعرض لأضرار مادية بسبب إلغاء مؤتمره فيلمه في "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" عام 2020، رغم معرفة الجميع بأن المهرجان ألغى المؤتمر الصحافي لإنقاذ صُناع الفيلم من أسئلة الحضور عن الاتهامات التي تلاحق المخرج.

وبالفعل، فُتح البلاغ من جديد لتحقيقات النيابة، وبناء على ذلك وجهت الاتهامات إلى عزب والكاشف. 

كان العزازي نفى، عبر "فيسبوك"، صحة تلك الشهادات، ووصفها بأنها "ممتلئة بعدم الصحة والافتراء"، داعياً صاحباتها إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر الجهات المعنية، لكي يفتح تحقيق رسمي يوثق به كلام كل الأطراف بدقة"، وداعياً المجتمع الافتراضي لمعرفة أن الإدانة "تتطلب تقصيا للحقائق من جميع الأطراف، وأن التشويه والتشهير يتطلب إثباتات على قدر حجم الاتهام"، قبل أن يحذف هذا المنشور لاحقاً. 

وتوقعت عزب والكاشف قبل عام أنه "في حالة إحالة هذه الاتهامات إلى المحكمة، يمكن في أسوأ الاحتمالات - طبقاً لفريقنا القانوني - أن نواجه غرامة مالية تصل إلى 300 ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة عامين".