أعلن المحامي الحقوقي المصري أحمد أبو العلا ماضي أن محكمة جنايات مصرية نظرت في جلسة تجديد حبس الصحافي أحمد سبيع، المحبوس منذ سنة و11 شهرا تقريبًا بسجن شديد الحراسة 2، والممنوعة عنه الزيارة نهائيًا، مساء الأربعاء، فيما لم يصدر القرار بعد.
ولفت ماضي إلى أنه منذ نحو عامين، لم ير سبيع أسرته ولا يرونه ولا يعلمون عنه شيئًا، فحتى في جلسات تجديد حبسه لم يكن موجودًا بقاعة المحكمة، ولا يتمكن المحامون من رؤيته أو الاطمئنان عليه، وبالأمس فقط تمكنوا من رؤيته من خلف القفص الزجاجي والاطمئنان عليه وطمأنته على أسرته.
وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على سبيع، في 28 فبراير/شباط 2020 من محيط مسجد الحمد بالتجمع الخامس، ليتم التحقيق معه وحبسه على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بعد أن وجهت له اتهامات بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام "فيسبوك"، ومشاركة جماعة إرهابية أنشطتها، لينتهي المطاف بإيداعه سجن العقرب الحراسة 2 سيئ السمعة.
ولم يلتق الصحافي المصري منذ اعتقاله بمحاميه، في مخالفة قانونية تخل بمبدأ المحاكمات العادلة، إضافة إلى رفض الأجهزة الأمنية دخول الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية له، مما ينذر بتدهور حالته الصحية نظرا لإصابته بمشاكل في العمود الفقري، والتهاب حاد في الأعصاب والرقبة.
ويزداد الأمر صعوبة مع سوء التهوية وعدم تعرضه لأشعة الشمس أو ممارسة رياضة المشي، بسبب حرمانه من التريض، حيث أصيب بالتهابات شديدة في الركبة وضيق وصعوبة في التنفس، وعدم انتظام ضغط الدم، بالإضافة إلى استمرار التنكيل بسجناء العقرب شديد الحراسة بحرمانهم من التريّض وأشعة الشمس والهواء النقي وسوء التغذية والرعاية الصحية، حسب توثيق الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.
وسبق أن تقدمت زوجة الصحافي المحبوس أحمد سبيع بمذكرة إلى نقيب الصحافيين ضياء رشوان، طالبت فيها بتكليف محامي النقابة بالحضور مع زوجها وتكليفه بزيارة زوجها في محبسه شديد الحراسة، بعدما استعصت كل سبل زيارته والاطمئنان عليه.
وكتبت إيمان محروس في مذكرتها: "أتقدم إلى سيادتكم بطلبي لتكليف محامي النقابة بمتابعة جلسات التجديد الخاصة بزوجي الصحافي أحمد محمد سبيع وإثبات حضوره معه، كذلك تكليفه بالقيام بزيارة زوجي في السجن حيث مكان إقامته في شديد الحراسة 2 للاطلاع على ظروفه وحالته الصحية، نظرًا لانقطاع الأخبار عنه، حيث يتم التجديد له تلقائيًا بدون حضور جلسات طبقا لما نقله لي المحامي، وبناء عليه أطلب من سيادتكم التدخل لتمكيني من زيارته والاطمئنان عليه، وعلى أنه لا يزال على قيد الحياة".
يذكر أن الصحافي أحمد سبيع سبق القبض عليه في عام 2013 بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة محظورة في القضية 2210 لسنة 2014/ 59 لسنة 2014 كلي، والمعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة". وظلَّ سبيع قرابة أربع سنوات في الحبس الانفرادي إلى أن قضت محكمة جنايات القاهرة، في 16 مايو/أيار 2017، ببراءته وبطلان التهم الموجهة ضده، ليطلق سراحه بعدها قبيل أن يعاد القبض عليه مرة أخرى في فبراير/شباط 2020.