نُشر، قبل أيام، أن الممثل السوري باسل خياط سيتقاضى مليون دولار عن أجره في مسلسل عربي معرب عن التركية، يجري الإعداد له حالياً. الخبر، بحسب مصدر في شركات الإنتاج العاملة على الخط التركي، مبالغ فيه. ويوضح المصدر أنه ومنذ أسبوعين، بدأت تنتشر بعض الأرقام الخاصة بأجور الممثلين السوريين الذين يعملون لأشهر في مسلسلات تركية مُعربة، لكن هناك تضخيم لجهة بعض الأرقام التي لا يقبلها العقل، ولو أن بعض الممثلين يتقاضون أجوراً مرتفعة، إنما لا تصل إلى حدود ما نُشر قبل وقت.
تتصاعد موجة التعريب الدرامي بين تركيا والعالم العربي. وبعيداً عن القرار السياسي المُتخذ بهذا الشأن، تُخصص ميزانيات كبيرة للإنتاج وأجور الممثلين، ولتأمين إقامتهم طوال فترة التصوير، وكذلك حجز تذاكر سفرهم.
قبل ثلاث سنوات، بدأت عجلة الإنتاج تتجه نحو العمل في تركيا. حينها، كانت الميزانيات أكبر مما هي عليه اليوم، وهذا التعاون بين شركات الإنتاج وبعض الممثلين دفع مجموعة من الممثلين اللبنانيين للاستثمار تجارياً في تركيا، وتأمين فرص عمل إضافية لهم. واشترى بعضهم مساكن في مدينة إسطنبول وبعض المدن التركية الأخرى.
لكن الأزمات الاقتصادية التي مرت على العالم، ولا سيما بعد حرب روسيا وأوكرانيا، خفضت نسبة الميزانيات. وبحسب مصدر متابع في إحدى الشركات، لم تعد تتجاوز أجور الممثلين في الدراما التركية المُعربة مبلغ 300 ألف دولار للبطل عن مسلسل يزيد أحياناً عن ستين حلقة. لكن الحوافز بقيت كما هي لجهة الإقامات، والسفر، والمصاريف اليومية التي يتقاضاها الفنان أثناء فترة التصوير كاملة.
من هنا، يمكن القول إن بعض الأرقام المنشورة عن أجور الممثلين العرب مبالغ فيها، وهي مُسربة، وتسعى في النهاية إلى إثبات قدرة إنتاج الدراما المعربة، وإغراء معظم الممثلين الذين سيسعون، بعد نشر مثل هذه الأرقام، إلى الذهاب باتجاه الشركات نفسها، ومنها إلى تركيا للعمل.
تتعاقد بعض شركات الإنتاج مع الممثلين لمدة ثلاث سنوات، وأحياناً خمس. ويتضمن العقد عدداً من المسلسلات أقلها ثلاثة، كما هو الحال مثلاً بين الممثل السوري تيم حسن وشركة سيدرز آرت برودكشن (الصبّاح). هذا التعاقد يفرض احتكار الممثل طيلة هذه الفترة، وولائه التام للشركة المنتجة. أما المبلغ فيراوح بين 500 ألف دولار، وقد يصل إلى مليون دولار.
مهما كانت المصالح القائمة على التوظيف أو الاستثمار العربي السعودي في تركيا، فإن معظم الممثلين العرب يسعون إلى المشاركة في مثل هذه الأعمال، وفقاً لما يظنون أنه فتح آفاق جديدة لهم في تركيا. لكن ذلك يبقى، في النهاية، بيد شركات الإنتاج العربية التي تعمل هناك.