آبل ترضخ لقانون الأسواق الرقمية الأوروبي

أعلنت شركة آبل الخميس تغييرات على متجر التطبيقات الخاص بها، بعدما اتهمها الاتحاد الأوروبي بخرق القواعد الرقمية الجديدة التي وضعها. وقال الاتحاد الأوروبي إن قواعد المتجر الافتراضي التابع للشركة الأميركية العملاقة منعت مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين بحرّية إلى طرق بديلة للدفع، ما يجعلها أول شركة تقنية على الإطلاق تواجه اتهامات بانتهاك قانون جديد يُعرف بقانون الأسواق الرقمية (DMA).

وأكدت "آبل" أنها ستجري تغييرات بهدف الامتثال لقانون الأسواق الرقمية والاستجابة لمتطلبات المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنظيمية المعنية بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت المفوضية الأوروبية في وقت سابق إلى أن مطوري التطبيقات كانوا قادرين فقط على توجيه العملاء من خلال رابط في تطبيقهم يحيل إلى صفحة إلكترونية لإبرام أي عقود. ولفتت إلى أن "آبل" وضعت "قيوداً عدة" على المطوّرين كانت تمنعهم من التواصل والترويج للعروض وإبرام العقود عبر القناة التي يختارونها.

لكنّ الشركة المصنعة لهواتف "آيفون" أفادت، الخميس، بأن المطورين في الاتحاد الأوروبي سيتمكنون اعتباراً من الخريف المقبل من "التواصل والترويج للعروض للشراء" أينما يريدون، على سبيل المثال، عبر سوق تطبيقات بديلة.

وفي الإعلان الصادر الخميس، أوضحت الشركة الأميركية أن التغييرات ستتضمن جدولاً جديداً بالرسوم على استخدام روابط خارج التطبيق للحصول على عروض ومحتوى. على سبيل المثال، سيتعين على مطوري التطبيقات دفع رسوم بنسبة خمسة في المائة على مبيعات السلع والخدمات الرقمية التي تحدث على أي منصة في غضون عام من تحميل المستخدم لأول مرة تطبيقاً ما مع القدرة على الربط بقناة مختلفة كموقع إلكتروني مثلاً.

آبل تتجنب العقوبات

من خلال تعديل شركات التكنولوجيا العملاقة منصاتها امتثالاً لقواعد الاتحاد الأوروبي، فإنها تتجنب عقوبات طائلة. وينص قانون الأسواق الرقمية على ضرورة أن ينهي الاتحاد الأوروبي أي تحقيق في غضون عام من بدايته.

وقالت المفوضية الأوروبية لوكالة فرانس برس إنها "ستقيّم التغييرات المحتملة التي ستجريها آبل على تدابير الامتثال، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً أي ردود فعل من السوق، خصوصاً من المطورين".

وجاءت الاتهامات الموجهة إلى "آبل" بعدما أطلقت المفوضية تحقيقات في مارس/ آذار الماضي بشأنها وبشأن "ميتا" (مالكة فيسبوك وإنستغرام) و"غوغل"، بموجب قانون الأسواق الرقمية. واجهت "ميتا" أيضاً اتهامات رسمية بانتهاك القانون نفسه في يوليو/ تموز.

يمنح قانون الأسواق الرقمية شركات التكنولوجيا الكبرى قائمة بما يُسمح بفعله وبما يُمنع، في محاولة لزيادة المنافسة في المجال الرقمي. على سبيل المثال، يجب على هذه الشركات تقديم شاشات اختيار لمتصفحات الويب ومحركات البحث لمنح المستخدمين المزيد من الخيارات.

تكنولوجيا

التحديثات الحية

"تويتر فور ماك" يختفي من متجر آبل للتطبيقات

ويمنح القانون الاتحاد الأوروبي سلطة فرض غرامات تصل إلى 10% من مبيعات الشركة الإجمالية في العالم. وقد ترتفع هذه النسبة إلى 20% في حال تكرار المخالفة. تواجه "آبل" أيضاً عقوبات يومية تصل إلى 5% من متوسط مبيعاتها اليومية العالمية إذا ثبت عدم امتثالها للقانون. بلغت إيرادات "آبل" في العام، حتى سبتمبر/ أيلول 2023، ما مجموعه 383 مليار دولار.

وأعلن The Coalition for App Fairness (تحالف عدالة التطبيقات) الذي يضم بين أعضائه شركة سبوتيفاي السويدية العملاقة التي تواجهت طويلاً مع "آبل" لحملها على فتح سوقها للمنافسة، الخميس، رفضه الإعلان الصادر عن الشركة الأميركية. وقال التحالف إنه "مع تقديم هيكل رسوم جديد يتسم مجدداً بطابع مربك وتعسّفي وذي كلفة باهظة، تواصل آبل التهرب من الامتثال وجعل المشهد الرقمي في أوروبا أكثر تعقيداً للمطورين وأكثر كلفة للمستهلكين".

معارك مع آبل وغيرها 

ليست "آبل" الشركة الوحيدة المستهدفة من قانون الأسواق الرقمية، إذ يتعين أيضاً على "ألفابت"، الشركة الأم لـ"غوغل"، و"أمازون" و"ميتا" و"مايكروسوفت" و"بايتدانس" المالكة لـ"تيك توك" الامتثال بدورها للقانون. وستنضم شركة بوكينغ دوت كوم العملاقة في مجال حجوزات السفر إلى قائمة الشركات التي يطاولها القانون في وقت لاحق من هذا العام، بينما تقوّم المفوضية أيضاً ما إذا كان يجب أن تواجه منصة إكس، التابعة للملياردير إيلون ماسك، القواعد نفسها أيضاً.

وكان متجر تطبيقات "آبل" مصدر خلاف مع الاتحاد الأوروبي، حتى قبل دخول قانون الأسواق الرقمية حيز التنفيذ في مارس من هذا العام. فقد فرض الاتحاد الأوروبي غرامة مقدارها 1,8 مليار يورو (مليارا دولار) على "آبل" بعد نتائج مماثلة خلص إليها تحقيق أُطلق عام 2020 بعد شكوى من "سبوتيفاي". وقدمت الشركة طعناً بهذه الغرامة. ويحقق الاتحاد الأوروبي أيضاً بشأن تغييرات أجرتها "آبل" سابقاً للامتثال لقانون الأسواق الرقمية عبر السماح بمتاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية.

(فرانس برس)