"هيومن رايتس ووتش" تنتقد إجراءات محاكمة صحافي يمني في السعودية

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الإجراءات السعودية بحق المخالفين لـ"عقيدة الدولة"، في بيان نشر معلومات حول حكم قضائي بسجن صحافي يمني 15 عاماً بتهمة "الردة".

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، أعلنت محكمة نجران السعودية، الحكم بالسجن على الصحافي اليمني علي أبو لحوم (38 عاماً)، بناء على تعليقات على تويتر، اعتبرتها مروّجة لـ"الردة والإلحاد والكفر".

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، مايكل بيج، إن السلطات السعودية "لا تدّخر أي جهد لتصوير البلاد على أنها دولة متسامحة وإصلاحية، لكن مخالفة عقيدة الدولة في الدين لا تزال تُعاقب بالسجن لعقد ونصف من الزمن".

ودعا المسؤول في المنظمة، الفنانين المشاركين في الفعاليات التي تدعمها الحكومة السعودية، إلى التفكير "ملياً وجدياً" فيما إذا كانوا يساعدون في "تلميع صورة الحكومة".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

منظمات حقوقية تندد بحكم لسجن صحافي يمني 15 عاماً في السعودية

وقال "يتطلب تحديث السعودية أولاً التوقف عن مراقبة المعتقدات الشخصية للناس. ومع سعي السعودية إلى تحديث نظام العدالة الجنائية، عليها أن تعطي الأولوية بشكل عاجل لإلغاء تجريم التعبير السلمي، بدءاً من إلغاء تجريم التجديف". ولم يشر بيان المنظمة، صراحة، إلى أي مطالبة بإطلاق سراح الصحافي اليمني.

واعتقلت السلطات السعودية أبو لحوم، في 23 أغسطس/آب، ونقلته في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى سجن نجران جنوب البلاد، بعد احتجازه في قسم التحقيق لدى الشرطة الجنائية.

ونقلت المنظمة عن مصدر- لم تسمه- أن "أبو لحوم" اتصل بعائلته في اليوم التالي وأخبرهم بمكانه، وأن أساس اعتقاله هو نشاطه في مواقع التواصل الاجتماعي.

Performers involved in events supported by the #Saudi government should think long and hard about whether they are helping to whitewash the government’s abuses. Recently a court sentenced Ali Abu Luhum to 15 years in prison for apostasy and atheism. https://t.co/eTYKR5xpwt pic.twitter.com/JuieXLOqdn

— Wenzel Michalski (@WenzelMichalski) December 20, 2021

وفي مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، سُمح لأسرته بزيارته في السجن لخمس دقائق، بحضور حراس الأمن، وتمكّن من الاتصال بأقاربه أكثر من مرة. لكن السلطات السعودية لم تسمح له بتوكيل محام أثناء اعتقاله الأولي واستجوابه، وسُمح لعائلته بتوكيل المحامي بعد شهر من اعتقاله.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول، عقدت المحكمة الجزائية في نجران أول جلسة محاكمة لأبو لحوم، "وقد كان يعلم بالتهم الرسمية الموجهة له، لكن محاميه لم يكن يعلم بها".

وقالت المنظمة، إن المحكمة عقدت جلسة ثانية طلب خلالها محامي أبو لحوم، مراجعة التغريدات المزعومة واستدعاء الشهود. وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن القاضي الحكم والعقوبة من دون سماع شهود الدفاع.

واتهمت النيابة أبو لحوم بمجموعة من التهم المتعلقة بالردة والتجديف، بما فيها: إنكار وجود الله، والتمثيل به، والتشكيك والإساءة لله ودين الإسلام ونبيه محمد، و"الردة والإلحاد والكفر بالله عز وجل والدعوة إلى ذلك، وإنتاج ونشر وترويج ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة في وسائل التواصل الاجتماعي".

ووتش: يتطلب تحديث السعودية أولاً التوقف عن مراقبة المعتقدات الشخصية للناس

وقال المصدر الذي نقلت عنه المنظمة، إن أساس قضية الادعاء ضد أبو لحوم هو اعترافه الذي انتزعته النيابة بالتهديد بتوجيه الاتهام إلى زوجته إذا لم يوقع على الاعتراف، فيما طالب ممثلو الادعاء بإعدام أبو لحوم على أساس "الحدود".

وأضافت المنظمة "ولأن أبو لحوم تراجع عن اعترافه في المحكمة، رفضت المحكمة استخدام الحد وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات بناء على مبدأ "التعزير" في الشريعة الإسلامية، والذي بموجبه يتمتع القضاة بسلطة تقديرية واسعة لتحديد العقوبات في القضايا الفردية، والسجن خمس سنوات بناء على المادة 6 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية".