حظرت إحدى القرى الهندية ذات الأغلبية الهندوسية يوم الأربعاء، ممارسة جميع الطقوس والتقاليد الإسلامية، بما فيها الصلاة في الأماكن العامة، إطلاق اللحى ومنح الأطفال أسماء إسلامية، إثر مزاعم عن قتل صبي مسلم بقرةً صغيرة.
وأصدر مجلس الشيوخ في قرية تيتولي بولاية هاريانا القرار، بعد هجوم بعض الناس الغاضبين على منزل عائلة مسلمة في شهر أوغسطس/ آب، متهمين أفرادها بقتل البقرة، وألقي القبض وقتها على اثنين من المسلمين بموجب قانون حظر ذبح البقر الصادر عام 1955. وعلى الرغم من ذلك، لم يتضح أين أو لماذا قتلت البقرة، وفقًا لموقع "تلغراف".
وأكد القاضي راكيش كومار أن القرار غير دستوري، وأنه سيتحدث مع زعيم القرية بهذا الصدد، في حين قال الزعيم المسلم المحلي راجبير: "قبل المسلمون قرار المجلس حفاظًا على الانسجام، لأنهم ليسوا متشددين بأي شكل من الأشكال" وأضاف: "نحن نمنح أطفالنا أسماء هندوسية، ولا نطلق اللحى، كما نضطر للسفر 10 كيلومترات إلى مدينة روهتاك، لتأدية الصلاة أيام الجمعة أو في المناسبات، نظرًا إلى عدم وجود مسجد في القرية".
وقال سوريش نامباردار، رئيس جمعية السكان، إن أعضاء من جميع الطوائف والجماعات الدينية في القرية، حضروا الاجتماع الذي اتخذ فيه القرار، وأضاف: "تقرر أيضًا أن مجلس الشيوخ سيستولي على قطعتي أرض، يستخدمهما المسلمون لدفن موتاهم، إحداهما وسط القرية والأخرى خارجها".
وادعى سوريش أن الهندوس والمسلمين كانوا يعيشون معاً في القرية بسلام لعدة أجيال، قبل أن تعكر صفاءهم مجموعةٌ من المستوطنين الجدد، الذين قدموا من أوتار براديش، بحسب قوله، وأشار إلى أن مجلس الشيوخ لم يصدر قرارات تمنع المسلمين الذين يبلغ عددهم تقريبًا 800 نسمة، من أداء فرائض أخرى مثل الزكاة والصيام.
ودانت المجموعة العلمانية "إيكتا مانش" قرار مجلس الشيوخ، وأكد رئيسها شاهزاد خان أنه غير دستوري، وأن المسلمين أجبروا على قبوله خوفًا من الانتقام، في حين نفى ياش غارغ، نائب مفوض الشرطة، نشوب أي توتر أو استياء جماعي في القرية، وأضاف: "إذا وجد أن القرار الذي اتخذه المجلس غير دستوري، فسنتخذ الإجراءات المناسبة".