وقال صندوق النقد الدولي في تقرير الأخير إنه من المتوقع أن يحقق مصدرو الطاقة في الخليج ربحاً تراكمياً يبلغ حوالي تريليون دولار بين عامي 2022 و2026، ما يزيد من الوفورات في هذه الاقتصادات.
ولفتت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية إلى أن تدفقات البترودولار ستكون أعلى مما توقعه صندوق النقد الدولي قبل عام، وهي انعكاس لارتفاع أسعار النفط الخام، حتى في الوقت الذي تؤدي فيه مخاوف الركود إلى انخفاض أسعار النفط في النصف الثاني من العام.
وستستفيد المملكة العربية السعودية وخمسة أعضاء آخرين في مجلس التعاون الخليجي بشكل أكبر، حيث يمكنهم توفير نحو 33% في المتوسط من عائدات النفط في الفترة من 2022 وحتى 2026، بما سيؤدي لتحسن في التوازن المالي بشكل عام.
وأشار الصندوق في تقريره الأحدث إلى أنه من المتوقع تراجع النمو إلى 3.5% في 2023، مع تراجع أسعار النفط وتباطؤ الطلب العالمي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق السعودية نموا نسبته 7.6% هذا العام، ما يقل قليلا عن توقعات الحكومة البالغة ثمانية بالمائة وارتفاعا من 3.2% في 2021.
وهناك توقعات بأن نمو القطاع النفطي في المملكة سيتراجع 3.3% العام المقبل من 13.1% في العام الجاري، بينما تبلغ توقعات الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي في 2023 نحو 3.8% مقابل 4.2% هذا العام.
(قنا، العربي الجديد)