مصر: تهديدات لعمال "الحديد والصلب" بإحالتهم إلى محاكم عسكرية

قال مجموعة من عمال شركة الحديد والصلب المصرية، اليوم الأربعاء، إنهم تلقوا تهديدات صريحة ومباشرة، بإحالتهم للمحاكمات العسكرية، في حال استمروا في إضرابهم ضد قيادة الشركة.

ويستمر عمال الشركة في اعتصامهم بمقر الشركة، لليوم الخامس على التوالي، للمطالبة بصرف نسبة الأرباح السنوية وإقالة رئيس مجلس الإدارة، والتحقيق في قضايا الفساد.

وأنتشر، في مصر خلال الآونة الأخيرة، لجوء أصحاب العمل في تعاملهم مع إضرابات واعتصامات العمال، إلى اليد الأمنية وتهديدهم بشكل مباشر أو غير مباشر، بالحبس والاعتقال، أو المحاكم العسكرية، خاصة بعد توسيع اختصاصاتها.

وأوضح مصدر في النيابة العامة، لـ"العربي الجديد" أن إدارة الشركة، تقدمت أمس الثلاثاء، ببلاغات للنيابة العامة اتهمت فيها نحو 16 قيادياً عمالياً في الشركة، بتحريض العمال على الإضراب وتعطيل الإنتاج والتخريب.

وقال أحد القيادات العمالية، المشاركة في الاعتصام، لمراسل "العربي الجديد"، إنه تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من مأمور قسم شرطة "التبين" مهدداً إياه باقتحام المصنع وفض الإضراب بالقوة، وتحويلهم إلى النيابة العسكرية، في حالة عدم السماح بتشغيل الفرن الثالث المتوقف عن العمل  لليوم الثالث على التوالي نتيجة إضراب العاملين.

ووزع العمال، اليوم، بياناً صحافياً، وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، أكدوا فيه استمرارهم في الاعتصام ومواصلة مطالبهم التي قالوا أنها "مشروعة"، مشيرين إلى أنهم سيقفون في وجه أركان الفساد داخل الشركة وداخل أركان الشركة القابضة.

وأضافوا: "إن الثورة ما زالت مستمرة في مواجهة الفساد والتخلص من كافة رموزه الذين ما زالوا قابعين على صدورنا منذ سنوات، وتطهير الشركة التي بناها العمال بسواعدهم القوية، وإعادة هيكلتها كي تحتل مكانتها الطبيعية كأحد الصروح الصناعية العملاقة في صناعة الحديد والصلب".

ويشار إلى أن شركة الحديد والصلب، التي تقع في منطقة حلوان، جنوب العاصمة المصرية القاهرة، يعمل فيها قرابة ١٢ ألف عامل، وتمتلك مصنعاً للحديد يعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويقع على مساحة تبلغ 1700 فداناً، وبدأت أولى خطوات تشييده عام 1954، وبدأ إنتاجه عام 1961، حسب خطة له تستهدف إنتاج الحديد والصلب بطاقة مليون ومئتي ألف طن سنوياً، مطابقة للمواصفات العالمية.