مؤتمر تمهيدي لإعادة إعمار غزة في سويسرا بعد غد

قال مصدر مطلع في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن مؤتمرا مصغرا لإعادة إعمار قطاع غزة سينعقد، بعد غد الأربعاء، في مدينة زيورخ السويسرية، وذلك تمهيدا لمؤتمر المانحين المقرر عقده شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأناضول التركية، أن المؤتمر ليس بديلاً عن مؤتمر المانحين المراد عقده في العاشر من الشهر القادم في القاهرة، وأوسلوا سوية، بل هو تمهيد للمشاريع والأوراق التي من المقرر تقديمها من قبل حكومة التوافق من جهة، والدول المانحة من جهة أخرى.

وأفاد بأن مؤتمر سويسرا سيشهد حضورا لافتا من مسؤولين كبار في الدول المانحة، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، للاطلاع على تفاصيل حول تكلفة إعادة إعمار غزة، وأبرز القطاعات التي سيتم التركيز عليها.

وأكد أن هذا المؤتمر سيضع للمانحين تصورات حول العقبات التي ستقوم إسرائيل برفعها عن اقتصاد قطاع غزة، في حال بسطت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، سيطرتها على غزة خلال الأسابيع القليلة التي تسبق مؤتمر المانحين.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، في تصريحات سابقة، إن المانحين لن يرضوا بضخ أموالهم في قطاع غزة، ما لم تكن حكومة التوافق هي المسيطرة على الأرض في قطاع غزة.

كما كشف الحمد الله عن تلقي حكومته تحذيرات من "كل دول العالم" بعدم دفع أي أموال لموظفي حركة حماس في قطاع غزة، والبالغ عددهم نحو 45 ألف موظف في القطاعين المدني والأمني.

وقال الحمد الله، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، أمس الأحد "تم تحذير الحكومة والبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية أنه في حال دُفعت هذه الدفعات لحكومة حماس السابقة في غزة، فستتم مقاطعة الحكومة".

ولم يحدد رئيس حكومة الوفاق الوطني جهة بعينها، لكنه قال "كل دول العالم، ولم يتبق أحد لم يحذر من أنه إذا دُفعت هذه الأموال، فستتم مقاطعة الحكومة والشعب الفلسطيني".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد قدر حجم تكلفة الخسائر التي تعرض لها قطاع غزة، في كلمة له أمام صحافيين مصريين في القاهرة، قبل يومين، بنحو 7.5 مليار دولار أميركي، فيما توقع مراقبون أن يتم توفير مبلغ لا يزيد على أربعة مليارات دولار لغزة خلال مؤتمر المانحين.

بينما قال رئيس فريق عمل خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية، إن إعادة الإعمار تتطلب 7.8 مليار دولار، وفق خطة تمتد لخمس سنوات، وتتكون من ثلاثة محاور هي: الإغاثة، وإعادة الإعمار، والتنمية.