انخفضت إيرادات موردي الأسلحة الرئيسيين في العالم عام 2022 بسبب مشاكل في الإنتاج منعت الشركات من تلبية الزيادة في الطلب التي تضخمت خصوصا بسبب حرب أوكرانيا، حسبما قال، الاثنين، باحثون من معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).
ووفقاً لتقرير جديد صادر عن المعهد، بلغت مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 597 مليار دولار (549 مليار يورو)، عام 2022، بانخفاض 3.5% مقارنة بعام 2021.
توازياً، أدت التوترات الجيوسياسية، فضلا عن الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى زيادة الطلب العالمي على الأسلحة والمعدات العسكرية. وفي هذا السياق، فإن الانخفاض في الإيرادات كان "غير متوقع"، وفق الباحث في سيبري دييغو لوبيز دا سيلفا.
وقال لوبيز دا سيلفا "ما يظهره في الواقع هذا الانخفاض هو أن هناك فجوة زمنية بين صدمة زيادة الطلب مثل (تلك الناجمة عن) الحرب في أوكرانيا وقدرة الشركات على زيادة إنتاجها لتلبية هذا الطلب".
سلسلة التوريد
ووفقاً لمعهد الأبحاث، فإن هذا الوضع يرجع، في جزء كبير منه، إلى انخفاض إيرادات شركات تصنيع الأسلحة الكبرى في الولايات المتحدة، إذ واجهت "مشكلات في سلسلة التوريد ونقص العمالة" ناجمة عن جائحة كوفيد.
وسجلت الولايات المتحدة وحدها انخفاضا بنسبة 7.9% في مبيعات الأسلحة عام 2022 لكنها رغم ذلك تمثل 51% من عائدات الأسلحة العالمية خلال العام نفسه، مع وجود 42 شركة أميركية من بين لائحة أكبر 100 شركة في العالم.
Russia’s🇷🇺 invasion of Ukraine🇺🇦 drove increased demand for weapons in 2022. However, many arms companies’ efforts to increase production capacity were hindered by labour shortages, rising costs and supply chain disruptions.
— SIPRI (@SIPRIorg) December 4, 2023
New SIPRI data out now ➡️ https://t.co/R0GvC5WFz7 pic.twitter.com/rt7n2PJbEM
وموردو الأسلحة الأميركيون معرضون خصوصا لاضطرابات في سلاسل التوريد لأن أنظمة الأسلحة التي ينتجونها غالبا ما تكون أكثر تعقيدا من أي مكان آخر.
وقال لوبيز دا سيلفا "هذا يعني أن سلسلة التوريد أكثر تعقيدا وتتضمن مزيدا من المراحل، ما يجعلها أكثر عرضة للخطر".
وشهد مصنعو الأسلحة الروس أيضا انخفاضا كبيرا في إيراداتهم بنسبة 12% لتصل إلى 20.8 مليار دولار وفقا للتقرير.
وأشأر الباحث إلى أن هذا الانخفاض يرجع جزئيا إلى العقوبات المفروضة على روسيا، لكنه قد يكون أيضا نتيجة تأخيرات في الدفع من جانب الدولة الروسية.
إضافة إلى ذلك، انخفضت شفافية مصنعي الأسلحة في روسيا، وأدرِجت شركتان روسيتان فقط في لائحة أفضل 100 شركة وذلك "بسبب نقص في البيانات المتاحة"، حسب سيبري.
في أجزاء أخرى من العالم حيث المعدات العسكرية المنتجة أقل تعقيدا، تمكن المصنعون من تلبية الطلب، كما هو الحال في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ.
وكانت الزيادة الأقوى في الشرق الأوسط، حيث بلغت نسبة النمو 11% لتصل إلى 17.9 مليار دولار.
The combined #arms revenue of the world’s largest arms-producing and military services companies (the SIPRI #Top100) was $597 billion in 2022.
— SIPRI (@SIPRIorg) December 4, 2023
Explore the interactive table ➡️ https://t.co/fGeGQ7BxRI
Read more ➡️ https://t.co/R0GvC5WFz7 pic.twitter.com/IN354AqXii
ويُعتبر ذلك جيدا للشركات التركية خصوصا، فعلى سبيل المثال شهدت شركة "بايكار" التي تنتج طائرات بلا طيار تستخدم على نطاق واسع في أوكرانيا، قفزة في إيراداتها بنسبة 94%.
إنفاق عسكري
وارتفع إجمالي حجم مبيعات موردي الأسلحة من آسيا وأوقيانوسيا بنسبة 3.1% ليصل إلى 134 مليار دولار عام 2022.
وشهدت الصين، إحدى أكبر الدول المصدرة للأسلحة في العالم، زيادة في إجمالي إيرادات شركات الأسلحة الثماني المدرجة في التصنيف بنسبة 2.7% إلى 108 مليارات دولار.
ولا يرى لوبيز دا سيلفا أي علامات على تباطؤ الطلب مستقبلا، وقال لوكالة "فرانس برس" إن "طلبيات الشراء ودفاتر الطلبات لدى الشركات تتزايد بشكل كبير".
إضافة إلى ذلك، تعهد عدد كبير من الدول الأوروبية بزيادة الإنفاق العسكري في ضوء غزو روسيا لأوكرانيا، مع وجود بعض الأهداف التي تمتد حتى عام 2030.
وقال الباحث "سيستمر هذا الطلب في السنوات المقبلة. لذا نتوقع أن يستمر الإنفاق العسكري في الزيادة، وبالتالي عائدات التسلح أيضا".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
