5.8 مليارات دولار طارت من احتياطي مصر في عامين ليسجل 35 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي بقيمة 132 مليون دولار، وذلك من 34.970 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى 35.102 مليار دولار مليار دولار في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.

وبذلك، تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بنحو 5.83 مليارات دولار، في أقل من عامين، بانخفاض بلغت نسبته 14.2%، حيث سجلت نحو 40.93 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021، قبل أن تتراجع بصورة تدريجية بفعل الأزمة الاقتصادية المصاحبة للحرب الروسية في أوكرانيا العام الماضي.

وتعرض الاقتصاد المصري إلى ضغوط كبيرة منذ أزمة تفشي جائحة كورونا أواخر عام 2019، في ظل نقص مستمر في العملة الأجنبية، مصحوب بزيادة حادة في المعروض النقدي من الجنيه، ما دفع معدل التضخم الأساسي بالبلاد إلى الارتفاع فوق 40%.

وفقدت العملة المصرية أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار منذ مارس/ آذار 2022، بالتزامن مع خروج جماعي للمستثمرين الأجانب من سوق أوراق الدين بالعملة المصرية، ما اضطر الحكومة إلى بيع الكثير من أصولها، والسعي للاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية، ودول الخليج.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

نقص الدولار والعدوان على غزة يدفعان اقتصاد مصر لصدمة انكماشية حادة

ويُتداول الجنيه في البنوك المصرية بسعر 30.95 جنيهاً للدولار منذ إبريل/ نيسان الماضي، وهو أقل بكثير من سعر 46 جنيهاً الذي جرى تداوله في الأيام الأخيرة في السوق السوداء المحلية.

يذكر أن الاحتياطي الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، بغرض توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

وبلغ الدين الخارجي لمصر نحو 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة بنحو 165.3 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار من العام الجاري، بتراجع بلغت قيمته 634 مليون دولار خلال 3 أشهر.

وسجلت الديون الخارجية قصيرة الأجل نحو 28.15 مليار دولار، منها عملات وودائع بقيمة 18.6 ملياراً، وقروض وتسهيلات بقيمة 9.4 مليارات دولار. فيما قدرت مدفوعات الديون المصرية بين عامي 2024 و2027 بنحو 83.7 مليار دولار، ويتجاوز هذا الرقم تقديرات سابقة للبنك المركزي المصري بنحو 6.4 مليارات دولار.