تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في قطر خلال العام المنقضي 2022 نحو 19.3 مليار ريال (5.3 مليارات دولار)، بدعم من مشروعات استضافة كأس العالم لكرة القدم، وسط توقعات بمواصلة النمو خلال العام الجديد.
وذكر تقرير صادر عن شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية، السبت، أن قطاع العقارات شهد نمواً جيداً بالنسبة لإنشاء المشاريع خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021، مشيراً إلى أن استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم ساهمت في تعزيز عوائد المستثمرين، سواء في الوحدات السكنية أو التجارية أو السياحية.
ولفت التقرير إلى أن قطاع العقارات سيتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات، وأن الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتين نوم، سيشهد ازدياداً خلال النصف الأول من عام 2023. وتوقع أن يشهد العام الجديد الانتهاء من العديد من المشروعات العقارية، خاصة في مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع.
وأظهرت البيانات التفصيلية لموازنة قطر لسنة 2023 تنفيذ 22 مشروعاً جديداً بتكلفة إجمالية 9.8 مليارات ريال ضمن إنفاق من المقرر أن يصل إلى 64 مليار ريال من إجمالي مصروفات الموازنة على المشروعات الرئيسية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي اعتمد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني موازنة 2023، بتقديرات إجمالية للإيرادات بقيمة 228 مليار ريال، بزيادة تبلغ نسبتها 16.3% عن موازنة 2022، فيما تبلغ تقديرات المصروفات 199 مليار ريال، لتسجل الموازنة فائضاً بقيمة 29 مليار ريال (7.96 مليارات دولار).
وعزا وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، في بيان صحافي، لدى الإعلان عن اعتماد الموازنة، زيادة الإيرادات بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 65 دولاراً للبرميل مقارنة بـ55 دولاراً للبرميل في موازنة عام 2022، وذلك نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الماضي، بالإضافة إلى تقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع الأسعار خلال المدى المتوسط.
وقال الكواري إن تقديرات إجمالي إيرادات النفط والغاز لعام 2023 تبلغ 186 مليار ريال، مقارنة مع 154 مليار ريال لعام 2022، بزيادة نسبتها 20.8%.