طلبت خمس دول عربية نفطية رسمياً الانضمام إلى مجموعة بريكس التي ستعقد قمتها في يونيو/حزيران القادم. وحسب تقرير بنشرة "أويل برايس" الأميركية مساء الثلاثاء، طلب كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجزائر والبحرين رسمياً الانضمام إلى مجموعة دول البريكس بينما تستعد لعقد قمتها السنوية في جنوب أفريقيا.
وكانت إيران قد طلبت في السابق الانضمام إلى عضوية بريكس ولا يزال طلبها قيد الدراسة. ويطرح انضمام الدول النفطية ما إذا كان سيؤثر على سياسة بيع النفط بالدولار الذي تتبعه دول "أوبك" منذ عقد السبعينيات الماضي في ما يطلق عليه "البترودولار".
وأعربت 19 دولة عن اهتمامها بالانضمام إلى كتلة الأسواق الناشئة التي تضم 5 دول كبرى وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وذلك وفقًا لسفير جنوب أفريقيا لدى المجموعة، أنيل سوكلال.
وحسب تقرير "أويل برايس" الأميركية، فإن قمة بريكس التي تعقد في جنوب أفريقيا ستناقش توسيع مجموعة البريكس وكيفية حدوث ذلك. ووفقاً للتقرير طلبت 13 دولة رسمياً الانضمام لبريكس بينما طلبت ذلك ست أخرى بشكل غير رسمي. وقال المسؤول الجنوب أفريقي أنيل سوكلال لوكالة بلومبيرغ في وقت سابق من هذا الأسبوع: "نتلقى طلبات للانضمام كل يوم".
وستعقد بريكس قمتها السنوية في كيب تاون خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو/حزيران. وأكد وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في أوبك الخمس حضورهم القمة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت بلومبيرغ أنه من المتوقع أن تتجاوز مجموعة بريكس من حيث الحجم الاقتصادي قريبًا دول مجموعة السبع التي تقودها الولايات المتحدة.
ووفقاً لخبراء، في حين ساهمت دول مجموعة السبع التي تقودها الولايات المتحدة ودول البريكس التي تقودها الصين بالتساوي في النمو الاقتصادي العالمي في عام 2020، من المتوقع تراجع أداء الكتلة التي يقودها الغرب بحلول العام 2028، وأن تشكل مجموعة السبع 27.8 في المائة فقط من الاقتصاد العالمي، فيما ستشكل بريكس 35 في المائة.
وجاءت التقديرات بعد أسابيع قليلة فقط من كشف نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، ألكسندر باباكوف، أن بريكس تعمل على تطوير "عملة جديدة" سيتم تقديمها في القمة المقبلة للمنظمة. وتمثل الدول الأعضاء في البريكس أكثر من 40 في المائة من سكان العالم وحوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ويأتي اهتمام الدول بالانضمام إلى الكتلة في وقت يسبب الدولار القوي المزيد من المتاعب للحكومات في العديد من أنحاء العالم. كما يأتي في وقت يواجه العالم أزمة طاقة متنامية ناجمة عن العقوبات التي تستهدف أسواق الطاقة الروسية بسبب غزوها لأوكرانيا.