- الولايات المتحدة تؤيد مصادرة الأصول وتسليمها لأوكرانيا، بينما تظهر دول أوروبية قلقاً من انتهاكات محتملة للقانون الدولي.
- يتم النظر في خيارات مثل مصادرة عائدات الاستثمارات الروسية واستخدامها لصالح أوكرانيا، وإصدار "سندات الجبر"، لتعزيز الدعم المالي لأوكرانيا مع مراعاة التحديات القانونية والسياسية.
تتطلع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى إلى استغلال نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة بسبب العقوبات منذ عام 2022 للمساعدة في دعم أوكرانيا، لكن كيفية القيام بذلك لا تزال معقدة للغاية، نظراً لأنها ستشكل تحدياً مثيراً للجدل، لكونها سابقة لا مثيل لها.
وفي ما يلي بعض الأفكار التي يتم النظر فيها حالياً، وفقاً لوكالة رويترز:
1 - مصادرة الأصول الروسية
تواصل واشنطن دعم فكرة وضع اليد على الأصول الروسية المجمدة بالكامل وتسليمها إلى أوكرانيا. ويقول بعض كبار المحامين إنه يمكن القيام بذلك بموجب مبدأ القانون الدولي المعروف باسم "التدابير المضادة". وبعد ذلك يتم بيع الأصول أو ضمانها وتسليم العائدات إلى أوكرانيا، أو إلى صندوق مخصص لإعادة الإعمار.
ومع ذلك، يثير المسؤولون الأوروبيون مخاوف من أن هذا قد ينتهك القانون الدولي و"يفتح صندوق باندورا"، نظراً إلى أنه من المرجح أن تطعن روسيا في هذه الخطوة في المحاكم. والأمثلة السابقة لمثل هذه المصادرات، مثل الأصول العراقية بعد غزو العراق للكويت عام 1990، والأصول الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية، حدثت بعد انتهاء تلك الحروب، وليس بينما كانت لا تزال مستعرة، مثلما حدث مع الغزو الروسي لأوكرانيا.
وحتى في الولايات المتحدة، يعتقد خبراء ديون سيادية بارزون أن قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لا يسمح بمصادرة صريحة للأصول الروسية المجمدة في غياب صراع مسلح فعلي بين الولايات المتحدة وروسيا.
2 - مصادرة عائدات الاستثمارات الروسية
إن حصة الأسد من الاحتياطيات الروسية (وهي في الأساس السندات وغيرها من أنواع الأوراق المالية التي استثمر فيها البنك المركزي الروسي) محفوظة في جهة إيداع مقرها بروكسل تسمى "يوروكلير". وعندما تصل هذه الأصول إلى أيام الدفع النهائية (أو موعد الاستحقاق)، يتم تحويلها إلى نقد، وهي معاملة تخضع للضريبة بمعدل 25% في بلجيكا.
واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي مبدئياً على تحييد الأرباح الناتجة من عائدات الأصول الروسية لمصلحة أوكرانيا، وهم يقدّرون أنها ستضيف ما بين 15 و20 مليار يورو بحلول عام 2027. ويشمل ذلك حوالي 3 مليارات يورو هذا العام يمكن تجييرها لكييف بحلول يوليو/تموز المقبل، حسبما ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين.
وبموجب اقتراح المفوضية، سيتم تخصيص 90% من العائدات لصندوق يديره الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بينما تذهب نسبة الـ10% المتبقية لدعم كييف بطرق أُخرى. ومع ذلك، لا يزال البعض في الكتلة يشعر بالقلق، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي الذي حذر من أن الاستيلاء على الأصول الروسية يجب أن يتم فقط بالتزامن مع القوى الأخرى في مجموعة السبع. فهم يريدون التأكد من أن اليورو لن يتأثر فقط إذا بدأت دول أخرى مثل الصين في إعادة احتياطياتها إلى الوطن كإجراء احترازي ضد الانقضاض عليها أيضاً.
وتحتفظ "يوروكلير" برسوم تشكل جزءاً من الأرباح التي يسلط المسؤولون الضوء عليها، بما يقلل المبالغ التي ستكون متاحة لأوكرانيا. ويشير بعض المحامين أيضاً إلى أنه، من الناحية القانونية، لا يوجد فرق كبير بين استنزاف عائدات الاستحقاق والاستيلاء على مبلغ 300 مليار دولار كاملاً أو نحو ذلك. وثمة خطر يتمثل في قيام روسيا، من خلال الإجراءات القضائية، بمحاولة الاستيلاء على أموال "يوروكلير" في مستودعات الأوراق المالية في هونغ كونغ ودبي وأماكن أخرى. ومكمن القلق هو أن هذا قد يستنزف رأس مال "يوروكلير" ويتطلب عملية إنقاذ ضخمة. ولذلك، هناك خطط لتخصيص بعض الأموال المنهوبة كشبكة أمان.
3 - اعتبار الأصول الروسية قروضاً مضمونة
اعتبار العملية "ضمان" الأصول الروسية للحصول على القروض بدلاً من الاستيلاء عليها مباشرة، كأحد الخيارات المفضلة لتحقيق الإجماع بين واشنطن وأوروبا ومواقع قرار أُخرى. في هذا الصدد، تحدث نائب مستشار الأمن القومي الأميركي للاقتصاد الدولي، داليب سينغ، قبل أسابيع عن رفع "القيمة الحالية لتيار الفائدة المستقبلي للأصول المجمدة، إما من خلال السندات أو القرض" من أجل "تضخيم" قيمة الأصول المجمدة.
وبدلاً من مجرّد تحويل الأرباح السنوية من الاحتياطيات، قال إنه من الممكن من الناحية النظرية تحويل أرباح 10 سنوات أو حتى 30 عاماً من الأرباح. وتقول مصادر مطلعة على الخطط إن القرض من المرجح أن يكون أبسط من السندات، بينما قال سينغ إن الهدف هو التوصل إلى قرار بشأن قضية الأصول المجمدة في القمة السنوية لزعماء مجموعة السبع في إيطاليا في يونيو/حزيران القادم.
4 - سندات الجبر
جرى اقتراح "سندات الجبر" أيضاً كوسيلة للتحايل على بعض المشكلات القانونية. فأوكرانيا سوف تبيع الأوراق المالية التي تستحق السداد إذا تلقت تعويضات من روسيا عن الأضرار التي أحدثتها الحرب. ومن الممكن أيضاً تجميع مدفوعات الفائدة لتصبح مستحقة الدفع فقط إذا حصلت كييف على تعويض. ولن يكون لحملة السندات مطالبة تعاقدية بشأن احتياطيات الكرملين المجمدة. لكن بما أنه من غير المرجح أن تدفع روسيا هذه الأموال عن طيب خاطر، فإن هذه الأصول ستكون المصدر الأكثر ترجيحاً للنقد لدفع تعويضات الأضرار.
وبما أن الاحتياطيات تتراكم عليها الفوائد، فمن الممكن استخدامها لدفع أصل السندات ومدفوعات القسيمة الأكثر انتظاماً. وهذا سوف يكون مختلفاً عن المصادرة، لأن الأصول لن يتم نقلها إلا إذا قضت آلية التعويض المشروعة أولاً بأن التعويضات مستحقة لأوكرانيا التي سيكون لديها طريقة لتحصيل أي تعويضات تصل إلى قيمة الاحتياطيات. ومن ثم يمكنها أن تصدر سندات تعويض تصل قيمتها إلى 300 أو 350 مليار دولار. لكنها لن تحصل على مثل هذا المبلغ إلا إذا كانت الولايات المتحدة وحكومات الاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرون على استعداد لشراء الأوراق المالية.
5 - القرض المشترك
تمت بلورة فكرة السندات على يد الخبير القانوني المخضرم في الديون السيادية، لي بوشيت، بالتعاون مع سينغ الذي عاد إلى البيت الأبيض في وقت سابق من هذا العام. ووجهة نظرهما تتلخص بأن أوكرانيا يمكن أن تعهد بمطالبتها بالتعويضات ضد روسيا إلى مجموعة من حلفائها في مقابل الحصول على قرض. وإذا رفضت موسكو دفع التعويضات، فيمكن للحلفاء بعد ذلك استخدام أصول روسيا المجمدة لسداد القرض.
والمبرر للقيام بذلك هو المبدأ القانوني المعترف به على نطاق واسع والذي ينص على أنه إذا كان الدائن يسيطر على أصول المدين، فإنه يستطيع مقاصة تلك الأصول مقابل دين غير مدفوع.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
