من المتوقع أن تتضاعف أزمة رغيف الخبز في تونس بعد تحول أكثر من 1470 مخبزا عاملا في البلاد من التوقف الاستثنائي والمؤقت إلى توقف نهائي عن النشاط وإنتاج الخبز، بعد أن أصدرت وزارة التجارة اليوم الأربعاء قرارا بمنع الأفران غير المصنفة والتي تبيع الخبز بسعر التكلفة من التزود بالمواد الأولية من الدقيق من قبل المطاحن.
وتتواصل أزمة التزود بالرغيف في البلد الذي يصنف مواطنوه من أكثر شعوب العالم استهلاكا للخبز بمعدل فردي سنوي يتجاوز 73 كلغ وفق بيانات صادرة عن معهد الإستهلاك الحكومي.
وأعلن مجمع المخابز غير المصنفة (التي لا تتمتع بالدعم الحكومي) عن توقف شامل لهذا الصنف من المخابز التي توفر للسوق يوميا نحو 9 ملايين رغيف، أو ما يطلق عليه محليا "الباقات"، ما يمثل نحو 40 بالمائة من الحاجيات اليومية للتونسيين من الخبز .
رئيس المجمع المهني للمخابز بمنظمة "كوناكت": النشاط في المخابز التي تشغل نحو 20 ألف عامل بشكل مباشر متوقف تماماً
وقال رئيس المجمع المهني للمخابز بمنظمة "كوناكت" محمد الجمالي إن النشاط في المخابز التي تشغل نحو 20 ألف عامل بشكل مباشر متوقف تماما بعد أن امتنعت المطاحن عن تزويد المهنيين، أي أصحاب المخابز، بالمواد الأولية من الدقيق بأمر من وزارة التجارة .
وأكد الجمالي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن حرمان المخابز من التزود بالمواد الأولية أثر على كل فروع أنشطتها بما في ذلك إنتاج أصناف من المرطبات رغم أن المهنيين لا يحصلون على أي صنف من الدعم ويتنزل نشاطهم في إطار صناعة الخبز المحررة.
وأشار المتحدث إلى أن المخابز المصنفة تشتري الطن الواحد من الدقيق من الصنف الرفيع المخصص لصناعة الخبز بـ655 دينارا، أي ما يعادل 218 دولارا، بينما تحصل المخابز المدعمة على الكمية ذاتها من الدقيق بسعر 22 دينارا، أي نحو 7.3 دولارات، إلى جانب منحة تصنيع بقيمة 34 دينارا، أي نحو 11.3 دولارا، عن كل طن ما يفسر وجود فوارق في الأسعار .
وأضاف: "المخابز غير المصنفة التي تواجه اتهامات بالمضاربة في الأسعار وتحرم من التزود بالمواد الأساسية توفر 40 بالمائة من خبز التونسيين بسعر لا يتجاوز 250 مليما مقابل سعر 190 مليما للرغيف الواحد في المخابز التي تتمتع بدعم كبير من الدولة
يضع غلق المخابز وتوقفها عن النشاط آلاف فرص العمل الدائمة في القطاع في مهب الرياح
ويضع غلق المخابز وتوقفها عن النشاط آلاف فرص العمل الدائمة في القطاع في مهب الرياح بحسب المتحدث الذي أكد أن أصحاب المخابز سيواجهون أيضا السجون لعدم قدرتهم على سداد القروض التي حصلوا عليها لبعث مشاريعهم .
ويتحدث الجمالي عن حالة احتقان داخل قطاع المخابز، مشيرا إلى أن التحرك الاحتجاجي للخبازين ستقرره الهياكل المهنية، لافتا إلى أن أزمة التزود ستطاول في الأيام القادمة المطاعم والفنادق والمنتجعات السياحية التي تحصل على الخبز من الأفران التي لا تتمتع بالدعم .
ويؤثر عدم توفر العرض الكافي من الخبز على نشاط المطاعم ومحلات بيع الأكلات الشعبية التي تعتمد أساسا على هذه المادة في صناعة الأكلات الخفيفة أو تقديم الأطباق المرفوقة وجوبا بخبز "الباقات وفق تجار ومستهلكين.
وبدأت الاثنين فرق مشتركة بين وزارتي التجارة والداخلية حملات مراقبة مشتركة على المخابز في كافة محافظات البلاد هدفها الحد من احتكار الدقيق المدعم وترشيد أسعار وتحسين العرض من الخبز الذي فقد في عديد مناطق البلاد.
وقالت وزارة التجارة اليوم الأربعاء إن حملات المراقبة التي نفذتها فرق مصالحها مكنت من حجز 105 أطنان من الدقيق المدعم ورفع 249 مخالفة خلال يومي 30 و31 يوليو/تموز الماضي عقب إخضاع 1153 فرنا للمراقبة.
وتنقسم صناعة الخبز في تونس بين صنفين من الأفران، المخابز التي تحصل على الدقيق المدعم وتلتزم بالتسعيرة الحكومية للخبر وأخرى تصنع الخبز وفق أسعار حرة.
بسبب نقص التزود بالخبز يضطر التونسيون إلى الوقوف يومياً في طوابير للحصول على المادة الأساسية على موائدهم
وبسبب نقص التزود بالخبز يضطر التونسيون إلى الوقوف يوميا في طوابير للحصول على المادة الأساسية على موائدهم.
وتقدّر منظّمة الأمم المتّحدة للأغذية والزراعة حاجيات تونس من القمح بـ5 ملايين طنّ سنويّا، في حين لا يكاد الإنتاج السنوي من الحبوب يتجاوز 1.6 مليون طنّ، ممّا يضطرّ الدّولة التونسية إلى اللّجوء إلى الاستيراد لتغطية العجز.
وتذكر دراسة أعدّتها منظّمة الأمم المتّحدة للأغذية والزراعة أنّ استهلاك الفرد للقمح اللين الّذي يُعتمد في صناعة الخبز ارتفع من 65 كيلوغراما للفرد سنة 1985 إلى 73 كيلوغراما للفرد سنة 2003.
فيما تراجعت نسب استهلاك القمح الصلب من 204 كيلوغرامات للفرد إلى 174 كيلوغراما خلال نفس الفترة، ممّا يعكس تغيّر العادات الغذائيّة والإقبال على استهلاك مشتقّات القمح اللين. وتمثّل الحبوب 13% من النّفقات الغذائيّة، و51% من الواردات الغذائيّة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
