3.7 مليارات دولار نمو القروض العقارية في قطر خلال 2021

كشف تقرير عقاري محلي نمو القروض والتسهيلات الائتمانية في قطر المقدمة من البنوك إلى قطاعي العقارات والمقاولين في القطاع الخاص، بنحو 13.6 مليار ريال (3.7 مليارات دولار) على أساس سنوي نهاية العام الماضي، لتصل إلى معدل تراكمي قدره 202.7 مليار ريال.
وأوضح تقرير شركة "الأصمخ للمشاريع العقارية"، الصادر اليوم السبت، أن التشريعات  المحفزة ساهمت بشكل لافت في تنويع بيئة الأعمال في الدولة الغنية بالغاز، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري نموا كبيراً في ظل الاهتمام من قبل الحكومة بالبنية التحتية والتسهيلات المقدمة، والتطوير على مستوى التشريعات والقوانين، وتشجيع القطاع الخاص والصناديق الاستثمارية الأجنبية للاستثمار في شتى المجالات.

واكد أن ذلك سيعزز من نمو حجم أعمال الشركات العقارية التي ترتبط بكل مرافق القطاعات الاقتصادية.
وسمحت الحكومة القطرية أخيراً بزيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال 4 بنوك قطرية، لتصل إلى 100% بموجب قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
ويهدف القانون إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100%، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة.
وسبق ذلك، تحديد 25 منطقة يجوز لغير القطريين التملك والانتفاع في العقارات ضمنها، مع تسهيل إجراءات منح الإقامة دون مستقدم  لمالك العقار الذي لا تقل قيمته عن 200 ألف دولار، كما يحصل مالك العقار الذي لا تقل قيمته عن  مليون دولار على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم، والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية.

أسواق

التحديثات الحية

قطر: زيادة الطلب ترفع أسعار عقارات "لوسيل"

وأشار التقرير إلى أن المشاريع التنموية وكذلك المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم"مونديال 2022"، ستؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات و الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين، بدءاً من العقارات، مروراً بالخدمات والتمويل وصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.
يذكر أن قيم التداولات العقارية المسجلة في قطر خلال العام الماضي انخفضت 18% إلى نحو 25.37 مليار ريال مقارنة مع عام 2020، وفقا للتقرير السنوي لشركة يوتوبيا للعقارات.
وقابل التراجع في قيم التداولات ارتفاع سنوي بنسبة 5% على صعيد الصفقات المنفذة التي بلغت 5374 صفقة مقارنة بـ 5117 صفقة خلال عام 2020، كما أن تراجع قيم التداولات وارتفاع عدد الصفقات، دفع بمتوسط قيم الصفقات العقارية إلى التراجع لمستوى 4.72 ملايين ريال للصفقة الواحدة وهو أدنى مستوى مسجل خلال أكثر من 8 سنوات.
وفي السياق، تجاوز حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 9 إلى 13 يناير/ كانون الثاني الجاري، 340 مليون ريالاً.

(الدولار= 3.64 ريال)