تنطلق فعاليات الدورة التاسعة عشرة من معرض "بروجكت قطر" الذي يعرض مواد ومعدات وتقنيات البناء والإنشاءات في قطر، في 29 مايو/أيار الجاري ويستمر أربعة أيام، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة 325 شركة عارضة من 35 دولة.
وقال مدير عام الشركة الدولية للمعارض، حيدر مشيمش، في مؤتمر صحافي إن قطاع البناء والإنشاءات القطري يوفر فرصاً هائلة، لاسيما في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 باعتبارها خطة النمو الاستراتيجية للحكومة القطرية والرامية للمضي في مسيرة تحول قطر إلى اقتصاد متنوع قائم على الاكتفاء الذاتي وأقل اعتماداً على النفط".
وأكد في مؤتمر صحافي الإثنين، أن النسخة الـ19 من "بروجكت قطر" ستلعب دورا في تحقيق أهداف رؤية قطر من خلال تسليط الضوء على السلع والمواد التي تنتجها المنطقة، والتركيز على قطاع البناء والإنشاءات القطري للاقتصاد الوطني ومن خلال الدعم الحكومي.
ولفت إلى أن المعرض يقدم العديد من الفرص لشركات المقاولات الوطنية والأجنبية للتوسع في السوق القطري، ويسهم في زيادة حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطر.
وقال مدير إدارة مشاريع المباني بهيئة الأشغال العامة "أشغال"، جار الله محمد المري، إن الهيئة الشريك الاستراتيجي للمعرض، تشارك بجناح خاص للسنة السابعة على التوالي وتستعرض إنجازات "أشغال" في مشاريع البنية التحتية.
ولفت إلى المشاريع التي تطرحها الهيئة خلال العام الجاري، وتضم 22 مشروعا بكلفة إجمالية تقدر بـ4.1 مليارات ريال (1.12 مليار دولار)، ومن المشاريع قيد الطرح مشروع مدينة حمد الطبية، ومراكز صحية وغيرها، من أجل تعزيز التعاون مع المقاولين.
وستركز الدورة الجديدة من المعرض على الإنجازات التي حققتها قطر على صعيد توسع قطاع الصناعات المحلية خلال السنوات الماضية.
كما ويخاطب المعرض مستقبل قطاع البناء من خلال تسليط الضوء على الابتكارات التكنولوجية التي ستؤدي دوراً في مستقبل القطاع، ضمن جناح المدن الذكية" الذي يضم عدداً من مزوّدي التقنيات المتقدمة ذات الاستخدامات المتعددة في مشاريع البناء.
إلى جانب المعرض، يغطي المؤتمر الذي سيقام على مدى أربعة أيام على القضايا التي تعني قطاع البناء والإنشاءات في قطر، إذ يغطي اليوم الأول أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع.
كما يغطي اليوم الثاني العناوين المرتبطة بتطوير الصناعة والإنتاج المحلي، أما اليوم الثالث فخصص لبحث دور التكنولوجيا الذكية في قطاع البناء على أن يعالج اليوم الرابع التحديات البيئية وقضية الاستدامة والبناء الأخضر.
وكشف تقرير عقاري محلي أن خطة الموازنة العامة لدولة قطر لعام 2023 تصب في صالح القطاع العقاري، من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية، واستكمال مشاريع تطوير الطرق والمدن التي تنفذها الحكومة، لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، ما سينعكس إيجابا على المشاريع الإنشائية، والتي ستساهم وبشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات.
وأوضح تقرير شركة "الأصمخ للمشاريع العقارية" أن الموازنة العامة تؤكد أن الدولة تواصل التركيز على قطاعي التعليم والصحة، إذ تُقدر مخصصات قطاع التعليم بنحو 18.1 مليار ريال (4.97 مليارات دولار)، إذ ستساهم في توسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية، إلى جانب تخصيص 21.1 مليار ريال لقطاع الصحة، تتضمن المزيد من المشاريع والبرامج التطويرية للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة.