3 مليارات جنيه غرامات على المخابز المخالفة في مصر

ووجه شعراوي الأجهزة التنفيذية في المحافظات بتحديد المناطق الأكثر احتياجاً للمخابز، ودراسة طلبات إنشاء مخابز جديدة في هذه المناطق بالتنسيق مع مديريات التموين، بشرط التأكد من التزام أصحابها إنتاج الخبز البلدي المدعوم بصورة مطابقة للمواصفات.

ووجه أيضاً الأجهزة التنفيذية بالمرور على المخابز، والتأكد من وضع لوحة إرشادية تحتوي على أرقام المسؤولين في مكان ظاهر للجمهور بمدخل كل مخبز، بغرض مساعدة المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات، وإعلام أجهزة الدولة للتعامل مع المخالفات بكل حزم.

وشدد شعراوي على أهمية تذليل أي معوقات بشأن توصيل الغاز الطبيعي للمخابز، ولا سيما استخراج التصاريح والتراخيص اللازمة للحفر، وإعادة الشيء لأصله، تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبترول والتموين، حول التوسع في استخدام الغاز كوقود في المخابز البلدية ترشيداً لاستخدام السولار، وتخفيف العبء عن موازنة الدولة، لكون الغاز مورداً طبيعياً متوافراً.

وتابع قائلاً إنه تم استُخرجت تراخيص الحفر اللازمة لـ4485 مخبزاً في المرحلة العاجلة للبروتوكول، وتشغيل 3156 مخبزاً منها بالغاز الطبيعي، إلى جانب تشكيل لجنة وزارية ثلاثية لضمان الانتهاء في التوقيتات الزمنية المحددة، خصوصاً للمخابز البلدية التي تستخدم السولار كوقود، وتقع في مناطق تخدمها شبكات الغاز.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أزمة القمح المصرية تستحضر "رغيف عبدالناصر"

وكانت شعبة المطاحن في اتحاد الصناعات المصرية قد تفاجأت بقرارات صادرة عن وزارة التموين، من دون الرجوع إلى أصحاب المطاحن، بحظر بيع "النخالة" الخشنة للتجار حتى 21 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تمهيداً لتعديل مواصفات رغيف الخبز المدعوم بزيادة (الردة) في الدقيق المستخرج بنسبة 5.5%، لتوفير ما بين 450 ألفاً إلى 500 ألف طن من القمح المستخدم في تصنيعه.

واستخراج الدقيق بنسبة 82.5% المعمول به في مصر منذ ثمانينيات القرن الماضي، معناه أن كل 100 كيلوغرام من القمح تُطحَن، ينتج منها 82.5 كيلوغراماً من الدقيق تستخدم في صناعة الخبز المدعوم على بطاقات التموين، وباقي الكمية (18.5 كيلوغراماً) تكون عبارة عن نخالة "ردة" بنوعيها، ناعمة وخشنة.

وتستهدف الحكومة توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلي هذا الموسم، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه، بواقع 885 جنيهاً للأردب (150 كيلوغراماً) لأعلى درجة نقاوة.

وسبّب الارتفاع في الأسعار العالمية للقمح رفع تكلفة الاستيراد للكميات اللازمة للوفاء بالاستهلاك المحلي إلى 3 مليارات دولار "كأعباء إضافية" في مصر.

الدولار= 18.71 جنيهاً مصرياً