3 سيناريوهات لتوجهات "أوبك+" وتحركات أسعار النفط خلال 2021

بينما حذر المدير التنفيذي لـشركة "بلاك روك" لاري فينك، مساء الأحد، من أن أسعار النفط قد تصل إلى 120 دولاراً للبرميل ما لم يتباطأ الطلب على الوقود الأحفوري، وضع مصرف كندي في تحليل ثلاثة سيناريوهات لتوجهات "أوبك+" والسوق النفطية خلال العام الجاري.

وقال اقتصاديون في مصرف "بانك أوف كندا"، في تحليل، إن خلافات التحالف النفطي الحالية ربما تفضي إلى تفكك "أوبك+" وعودة الصراع على الحصص الذي شهدته السوق النفطية في الربع الثاني من العام الماضي، وكانت نتيجته إغراق السوق بالإمدادات.

وفي حال حدوث ذلك، يرى اقتصاديو البنك الكندي أن النتيجة ستكون إغراق السوق، وبالتالي تراجع أسعار النفط.

خلافات التحالف النفطي الحالية ربما تفضي إلى تفكك "أوبك+" وعودة الصراع على الحصص الذي شهدته السوق النفطية في الربع الثاني من 2020

أما الاحتمال الثاني، فهو عودة التحالف النفطي إلى اتفاق الثاني من يوليو/تموز الجاري والاتفاق على زيادة الإنتاج بنحو 400 الف برميل يومياً حتى نهاية العام الجاري.

ومثل هذا الاتفاق قد يفضي إلى دعم السوق النفطية وأسعار النفط عند مستوياتها الحالية حول 75 دولاراً لبرميل برنت.

أما السيناريو الثالث، فهو تمديد زيادة الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يومياً حتى إبريل/نيسان المقبل. وفي هذه الحال، سترتفع أسعار النفط فوق مستوياتها الحالية.

وحتى الآن، لا يزال الخلاف مستمراً بين الإمارات، التي ترى ضرورة زيادة حصتها النفطية، والسعودية وبقية أعضاء "أوبك+" الكبار ويعرقل عملية العودة للاجتماع الذي علق منذ الأسبوع الماضي.

طاقة

التحديثات الحية

غموض في أسواق النفط حول الأسعار وبقاء الإمارات في "أوبك"

وفي هذا الصدد، توقع المدير التنفيذي لـشركة "بلاك روك" لاري فينك، في تعليقات على هامش مؤتمر فينيسيا الدولي للمناخ، أمس الأحد، أن يدفع ارتفاع الطلب وتقلص العرض سعر النفط إلى مستوى 100 دولار أو 120 دولارًا للبرميل، في ظل إحراز تقدم ضئيل في الحد من استهلاك الوقود الأحفوري، بحسب ما ذكرت مجلة "فورتشن".

ودعا مدير الشركة، التي تدير أصولاً بنحو 9 تريليونات دولار، كلا من صندوق النقد والبنك الدوليين لبذل الجهد لإعادة التفكير في دورهما كممولين بدلاً من إقراض المال لتعزيز استقرار كل من النمو والاقتصاد.

إلى ذلك، أشارت تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الاستثمار في الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة قد يصل إلى تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030، ارتفاعًاً من 150 مليون دولار حالياً.

وشددت الوكالة على الدور الرئيسي الذي يجب أن يلعبه كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في عملية التحول نحو الطاقة النظيفة.