استمع إلى الملخص
- أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن خطط لطرح المطارات للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية تسريع نمو القطاع الخاص، وتوقع انخفاض التضخم وزيادة النمو الاقتصادي في 2025.
- أشار هشام طلعت مصطفى إلى تحدي العملة الصعبة، مقترحًا تشكيل لجنة لدراسة الهياكل التمويلية للشركات وتأثيرها على القطاع المصرفي.
أكد رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري محمد الإتربي على أهمية توفير بيئة عمل جاذبة للمستثمر المصري، مشيراً إلى أن بيئة العمل في الإمارات، تمكنت من استقطاب 2360 شركة خلال النصف الأول من عام 2024، من شركات تخارجت من مصر، نتيجة تسهيل بيئة العمل، الأمر الذي اعتبره خطراً على السوق المصرية.
وأشار الإتربي، خلال كلمته باجتماع رئيس مجلس الوزراء مع عدد من المستثمرين المصريين، أمس الأربعاء، إلى أن "مصر تحظى بكافة الإمكانيات، وهو ما لا ينفي وجود جانب من سوء الإدارة، يجب أن نقر به". وطالب الإتربي بدعم المستثمر المصري، ومنحه تمويلات، "لاسيما وأن المستثمر المصري يتسم بانتمائه إلى البلد، في حين أن المستثمر الأجنبي لن يقبل على الاستثمار، إلا إذا تم تقديم امتيازات له"، مضيفاً: "يجب أن يشعر المستثمر المصري بالراحة، حتى يتسنى لنا جذب المستثمر الأجنبي، الذي لن يقبل على الاستثمار إذا كان يرى أن المستثمر المصري يعاني".
وأكد الإتربي ضرورة إشراك القطاع الخاص في الجهود التنموية، لافتاً إلى أن الدولة يمكن أن تقوم بالدخول في شراكات دون التدخل في الإدارة، إلا في المشروعات العملاقة التي لم تكن لتقوم لولا جهود الدولة بها، مثل مشروعات الطرق والكهرباء.
رئيس الوزراء المصري: "سيتم طرح "كل المطارات في مصر أمام القطاع الخاص .. وأى أفكار من المستثمرين لزيادة أسطول الطيران المصرى مرحب بها".
وأوضح أن "القطاع المصرفي يقدم تمويلات بفوائد مرتفعة للمستثمرين، ولا يمكنه تخفيض تلك الفوائد في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مما يتطلب تعاونًا وثيقًا بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التوازن". وأعرب الإتربي عن أمله في أن تتضمن برامج الدولة الجديدة آليات لدعم القطاع الخاص وتعويضه عن تكلفة الاقتراض المرتفعة، مثل برنامج رد الأعباء التصديرية، لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
وتوقع الإتربي انخفاض أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه المصري بمقدار 3% - 6% خلال عام 2025، بالتزامن مع تراجع معدل التضخم في البلاد.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم طرح "كل المطارات في مصر أمام القطاع الخاص .. وأى أفكار من المستثمرين لزيادة أسطول الطيران المصرى الحكومة جاهزة للاستماع". ونوه إلى أن الدولة تسعى لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، متابعاً: "لدينا ثقة كبيرة فى القطاع الخاص الوطنى".
محمد الإتربي: "المستثمر الأجنبي لن يقبل على الاستثمار إذا كان يرى أن المستثمر المصري يعاني.
وأوضح مدبولي أن عام 2024 كان العام الأثقل في سداد الديون الخارجية المستحقة على مصر، وبالرغم من هذا تم سداد ما يقارب 39 مليار دولار منها، موضحا إنه "مع عودة الإنتاج التدريجي والاستكشافات، سنلبي في 2025 احتياجات الصناعة من الغاز". وأضاف: "عام 2025 سيشهد نزول لمعدلات التضخم بشكل كبير". وأكد أن الدولة مستمرة في الإصلاحات الهيكلية ، متوقعا أن يكون معدل النمو العام المقبل يتجاوز الـ 4%.
وأكد أن الدولة حريصة على زيادة حصة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، موضحا أن أكثر من 80% من فرص العمل في الدولة المصرية تأتي من القطاع الخاص.
ومن جانبه أكد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن مشكلة العملة الصعبة هي أكبر مشكلة على مستوى مصر، مشيراً إلى أن لها تبعات خطيرة جدا على مستوى التضخم.
وقال إنه يجب على الحكومة الاستعانة بالأشخاص والخبرات التي حققت نجاحات في بعض القطاعات، مقترحا تشكيل لجنة للنظر في الهياكل التمويلية للشركات ومدى قدرتها على تحمل الفائدة المرتفعة. وأضاف مصطفى: "القطاع الخاص يدفع فاتورة لا ذنب له فيها، ولابد من النظر بشكل أوسع، لتجنب حدوث مشكلة في القطاع المصرفي، بسبب الهياكل التمويلية للشركات".