قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، إن إيرادات القناة تراجعت 9.6 في المائة في مايو /أيار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بفعل تأثير تفشي فيروس كورونا على حركة التجارة العالمية.
وأضاف ربيع للتلفزيون الرسمي، وفقا لوكالة "رويترز"، أن عدد السفن المارة عبر القناة في مايو /أيار لم يتغير تقريبا عن مايو/ أيار 2019، لكن الحمولات انخفضت.
وامتنع ربيع عن الإفصاح عن الإيرادات الكلية للشهور الخمسة الأولى من 2020، لكنه قال: "احنا محققين (إننا حققنا) تقريبا زي (مثل) السنة اللي فاتت (الماضية) بالضبط سواء إيراد أو حمولة أو عدد مراكب".
وذكر في الشهر الماضي، أن إيرادات القناة ارتفعت إلى 1.907 مليار دولار في الشهور الأربعة الأولى من 2020، مقارنة بـ1.869 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال اليوم الأربعاء: "أنا متفائل أننا إن شاء الله في النصف الثاني، مع تحرك حركة التجارة العالمية...إن شاء الله هنحقق نفس الإيرادات ونفس الدخل بتاع (الخاص بـ) السنة اللي فاتت".
ورجحت مصادر ملاحية في مصر في بداية تفشي فيروس كورونا، تضرر عائدات قناة السويس، من تفشي الفيروس، بينما قال ربيع، في تصريحات إعلامية، إن حجم التجارة المارة بالقناة لم يتأثر.
وقالت المصادر نفسها، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن "فيروس كورونا سيتسبب حتماً في تراجع حركة شحن البضائع بين آسيا وأوروبا، وهو ما سيلقي بظلال سلبية على حركة عبور السفن لقناة السويس.
وقناة السويس ممر ملاحي عالمي وحيوي بالنسبة لحركة التجارة بين آسيا وأوروبا. ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة قناة السويس، تعبر القناة قرابة 24 في المائة من إجمالي تجارة الحاويات العالمية، فيما تستوعب القناة نسبة 100 في المائة من تجارة الحاويات المارة بين آسيا وأوروبا.
وقررت هيئة قناة السويس في يناير/كانون الثاني الماضي، تثبيت رسوم عبور جميع أنواع السفن العابرة للقناة، خلال عام 2020، في مواجهة تراجع إيرادات القناة، وفق الأرقام الرسمية، مع استثناء فئتين فقط من أنواع السفن، وهما سفن الصب الجاف، وناقلات الغاز البترولي المُسال، بزيادة قدرها 5% عما كانت عليه خلال العام الماضي.
وجمعت الحكومة المصرية 64 مليار جنيه (ما يعادل 9 مليارات دولار تقريباً في عام 2014) من المواطنين، لإنشاء "تفريعة" قناة السويس الجديدة، بفائدة تبلغ 12% على أجل 5 سنوات.
وقال السيسي إن إيرادات القناة سترتفع بحلول عام 2023 إلى 13.4 مليار دولار، نتيجة الانتهاء من "التفريعة" الجديدة للمجرى المائي الملاحي عام 2015.
(الدولار= 16 جنيهاً تقريباً)
(رويترز، العربي الجديد)