مصرف ليبيا المركزي يسمح باستيراد الغذاء والدواء حصراً

كشف مصدر من مصرف ليبيا المركزي أنه اشترط بأن تُفتح الاعتمادات المستندية لسلع محددة فقط، للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي مع توقف إنتاج ليبيا من النفط، المصدر الوحيد لدخلها، وتداعيات ذلك محلياً وعالمياً مع مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأوضح أن التوريد يقتصر على السلع الغدائية والدوائية ومستلزمات تشغيل المصانع المحلية بسعر الضريبة المفروض على مبيعات النقد الأجنبي القديم البالغة نسبته 163%.

وأضاف أن المركزي أوقف الاعتمادات المستندية بشأن السلع الكمالية والتحويلات الشخصية للأفراد إلى حين تعديل سعر الضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 200% بدلاً من السعر الحالي.

وحصل مراسل "العربي الجديد" على رسالة بتاريخ اليوم الاثنين، موجهة من المصرف المركزي إلى رئيس المجلس الرئاسي، بشأن الموافقة على فتح منظومة الاعتمادات المستندية بالسعر التجاري الحالي، على أن تقتصر على السلع الغذائية والدواء ومستلزمات تشغيل المصانع المحلية.

وبيّن مصرف ليبيا المركزي أن عدم رفع سعر الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي سوف تكون له ثأتيرات سلبية من حدوث شح في السيولة وارتفاع السوق الموازي واضطراب المستوى العام للأسعار نتيجة بيع التجار البضائع بسعر السوق الموازي لا بالسعر الفعلي المستورد به، إضافة إلى ظاهرة التهريب التي تتطلب اتخاذ إجراءات لضبط الحدود، بحسب "المركزي".

وطالب "المركزي" بضروة رفع رسوم مبيعات النقد الأجنبي وفتح المنظومة لكافة الأغراض التجارية والشخصية وذلك استدامة للمالية العامة، محذراً من التداعيات السلبية لإبقاء الرسم البالغ 163% على حاله دون رفعها.

وكانت الحكومة قد حددت الرسوم عند 183% في سبتمبر/أيلول 2018 عبر تعليمات الإصلاح الاقتصادي، ثم خفضت الرسم إلى 163% العام الماضي، فيما يبلغ السعر الرسمي للعملة الأميركية نحو 1.4 دينار.

وقال رئيس اتحاد الغرفة التجارية محمد الرعيض لـ"العربي الجديد" إن وضع قيود جديدة على مبيعات النقد الأجنبي سوف يسهم في رفع سعر الدولار في السوق الموازي إلى معدلات سابقة قد تناهز 6 دنانير للدولار ودعا إلى ضرورة توحيد سعر الصرف لجميع الأغراض وعدم استثناء الحكومة بشراء الدولار بالسعر الرسمي 1.4 دينار للدولار.

ورأى الباحث الاقتصادي وئام المصراتي أن الإجراء جيد للمحافظة على احتياطي النقد الأجنبي واستمرار سياسات التقشف التي يفرضها المصرف المركزي على الحكومة بسبب عدم توافر مداخيل كافية من النفط والتي تشكل 93% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة.

وتواجه ليبيا أزمة مالية بسبب تفاقم عجز الموازنة وتلاشي إيرادات النفط التي إن استمر غيابها قد يؤدي إلى استنزاف احتياطي النقد الأجنبي، خصوصا مع عدم قدرة الحكومات الانتقالية على تحصيل الرسوم السيادية، كالضرائب، على الأنشطة الاقتصادية المختلفة والبضائع المستوردة.

كما أوقف "المركزي" عمليات بيع النقد الأجنبي للحد من استنزاف الاحتياطي خلال فبراير/شباط، علما أن ليبيا تستورد 85% من احتياجاتها من الخارج.

وتراجع إنتاج النفط في ليبيا، وفقا لتصريحات رسمية، من مليون و250 ألف برميل مطلع العام الحالي، إلى 65 ألفا الآن، مع استمرار إغلاق الحقول النفطية من قبل مواليين لحفتر ليبلغ حجم الخسائر 3.8 مليارات دولار.