حكومة لبنان تقرّ خطتها للإصلاح الاقتصادي

أقرّت الحكومة اللبنانية خطة إصلاح اقتصادي تهدف إلى اعتماد إجراءات قد تنتشل البلد من أزمة نقدية ومالية تُعتبر أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990. ويعقد رئيس الحكومة حسان دياب، مؤتمراً صحافياً، اليوم الخميس، لإعلان أبرز بنود الخطة.

وتأتي الخطة التي وضعتها حكومة دياب في وقت تغذي فيه المصاعب المتزايدة موجة جديدة من الاضطرابات. وقُتل متظاهر في أثناء احتجاجات بطرابلس هذا الأسبوع، فيما تستمر التحركات يومياً في غالبية المحافظات اللبنانية، احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية للأسر.

وتتضمن الخطة عدداً كبيراً من الإجراءات، أبرزها السير في الخصخصة، وتحرير سعر صرف الليرة، إضافة إلى الاستعانة بالمساعدات الدولية، وإعادة هيكلة الدين العام، وغيرها.

وعقد مجلس الوزراء، اليوم الخميس، جلسته العادية في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة والوزراء.

وبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 14 بنداً، أبرزها، إضافة إلى الخطة الاقتصادية، اقتراح قانون يرمي إلى "تعديد" صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة المنشأة بموجب القانون 44/2015 الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وطلبت وزارة الخارجية والمغتربين، الموافقة على إقامة علاقات ديبلوماسية بين لبنان وثماني دول أفريقية، يتعلق بعضها بالإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة، والموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطرق الرئيسية.

ويناقش مجلس الوزراء مشروع مرسوم يرمي إلى نقل موظفين إلى ملاك التفتيش المركزي وتعيينهم بوظيفة مفتش معاون في المفتشية العامة التربوية في الملاك المذكور.

وطلبت وزارة الصحة العامة، السماح بالتوظيف في المستشفيات الحكومية، فيما طلبت وزارة الداخلية والبلديات إجراء مباراة لملء المراكز الشاغرة في ملاك البلديات واتحادات البلديات.

كذلك عرضت وزارة الطاقة والمياه لاستراتيجية التحوط لصالح مؤسسة كهرباء لبنان من مخاطر تقلبات أسعار المشتقات النفطية وتكليف وزارة المالية تسديد كلفة الـ call options لتغطية تقلبات سعر النفط، إضافة إلى بنود متفرقة.