قطر تقلص ساعات العمل في القطاعين الحكومي والخاص
ويستثنى من تطبيق هذا القرار محال بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية وقطاع المقاولات، كما تتولى وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد الأنشطة الأخرى الضرورية المستثناة أيضا.
واستمع مجلس الوزراء خلال اجتماعه العادي، الذي عقده، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى شرح قدمته وزيرة الصحة العامة، حنان الكواري، حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.
وقرر المجلس أن يستمر العمل بالاستثناءات السابقة التي قررها مجلس الوزراء فيما يتعلق بساعات العمل.
ويلتزم الموظفون والعاملون في القطاعين الحكومي والخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم تقديم خدمات للجمهور والعملاء بارتداء الكمامات أثناء قيامهم بأعمالهم ومهامهم، كما يلتزم المراجعون والعملاء بارتداء الكمامات، وعلى المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي من المراجعين أو العملاء غير الملتزمين بذلك.
وأكد مجلس الوزراء، على أن يلتزم المتسوقون بارتداء الكمامات قبل دخولهم إلى محال بيع المواد الغذائية والتموينية وأثناء التسوق، وعلى المسؤولين عن هذه المحال اتخاذ الإجراءات اللازمة بعدم السماح بدخول أي متسوق لا يلتزم بذلك.
كما يلتزم العاملون في قطاع المقاولات بارتداء الكمامات أثناء قيامهم بأعمالهم ومهامهم، مع مراعاة قيام المسؤولين في هذا القطاع بتوفير تلك الكمامات والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة.
وأكد المجلس أنه في حالة عدم الالتزام بهذا القرار تطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتولى وزارة التجارة والصناعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمد مدد القيد في السجل التجاري والتراخيص التجارية المنتهية، لمدة ستة أشهر، وتسوية أية رسوم مستحقة عند التجديد.
