كورونا يفاقم الأوضاع المعيشية للاجئين السوريين في الأردن

تفاقم أزمة فيروس كورونا الأعباء المعيشية التي يعاني منها اللاجئون السوريون في الأردن، الذين يقدّر عددهم بنحو 1.3 مليون شخص، إذ تسببت الإجراءات الحكومية في تعطيل الأعمال لمواجهة انتشار الوباء في ترك كثيرين دون مورد رزق، بينما انقطعت المساعدات الدولية عن كثير من العائلات التي خرجت عن نطاق المخيمات بحثاً عن الرزق خلال الفترة الماضية.

وقال زياد الصمادي، الناشط السوري في مجال عمليات الإغاثة لـ"العربي الجديد"، إن اللاجئين يعانون الأمرّين في الأردن، بسبب تداعيات أزمة كورونا وما نجم عنها من إجراءات شاملة تطبّقها الحكومة للحد من انتشار الفيروس.

وأوضح الصمادي أن أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين في المملكة لم تعد قادرة اليوم على تأمين معيشتها بسبب تعطيل القطاعين العام والخاص منذ منتصف الشهر الماضي، بينما تمد تمديد هذه العطلة إلى منتصف هذا الشهر، ما يفقد غالبية أرباب الأسر العمل بأجور يومية كالمعتاد.

وأضاف: "هناك عائلات من اللاجئين باتت اليوم من دون أي دخل، بما في ذلك معونات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، إذ تم إيقاف مخصصاتهم بعدما غادروا المخيمات التي كانوا يقيمون فيها والانطلاق إلى الخارج ويعتمدون على العمل بأجر يومي لكن هذه الأعمال توقفت نهائياً منذ أسبوعين".

وكان الأردن قد اتخذ إجراءات مشددة للحد من انتشاء كورونا، تمثلت في تعطيل المؤسسات العامة والخاصة وحظر التجوال وإغلاق المحلات التجارية ومختلف المنشآت الاقتصادية والسياحية.

وقال محمد الحواري، المتحدث الرسمي باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأردن لـ"العربي الجديد"، إن "المفوضية تدرك حجم الصعوبات التي تواجه اللاجئين السوريين، وهي تعمل جاهدة لتوفير مخصصات جديدة للإنفاق على المتطلبات الأساسية الخاصة بهم".

ويوم الثلاثاء الماضي، أطلقت المفوضية مناشدة بـ 27 مليون دولار للمساعدة في منع انتشار كورونا في الأردن، كجزء من مناشدة عالمية تطالب بـ 255 مليون دولار لدعم تدابير التأهب والاستجابة بشكل عاجل للاجئين والمهجرين قسراً.

وبحسب تقرير صادر قبل أيام فإنّ نحو 79 في المائة من اللاجئين في الأردن (لا يشمل اللاجئين الفلسطينيين) يعيشون تحت خط الفقر وبأقل من 3 دولارات في اليوم الواحد.

وذكر التقرير أن هناك تهديدات بزيادة نسبة الفقر بين اللاجئين مع انقضاء السنة التاسعة للصراع في سورية، ما جعل المفوضية تشعر بالقلق بشأن إمكانية إدراج مزيد من اللاجئين في الأردن والمنطقة إلى خط الفقر في ظل المناخ الاقتصادي في البلدان التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين.

وأشارت المفوضية إلى أن نحو 90 في المائة من اللاجئين يقبعون تحت قروض مالية من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية، فيما تشير التقديرات إلى أن أكثر من ثلث الأسر تتراكم عليها ديون بأكثر من 560 دولاراً بسبب بحثها عن تأمين شراء الطعام ودفع تكاليف الرعاية الصحية ودفع الإيجار.

وقالت الحكومة الأردنية مؤخراً إن خطة الاستجابة الإقليمية للأزمة السورية 2020 تحتاج إلى زهاء 1.08 مليار دولار لتمويله في مواجهة أعباء اللجوء السوري خلال العام الحالي.