كورونا يلتهم غذاء اليمنيين: قرب نفاد المخزون السلعي...وانهيار النفط يهدّد الوديعة السعودية

على الرغم من عدم تسجيل إي إصابة بفيروس كورونا حتى الآن في اليمن، إلا أن البلد الذي يكتوي بنيران صراع طاحن منذ ما يزيد على خمسة أعوام، يواجه تبعات الفيروس الذي هز الاقتصاد العالمي مع تهاوي أسعار النفط إلى مستويات قياسية، إذ يعتمد البنك المركزي اليمني منذ 2018 على احتياطي نقدي عبارة عن وديعة سعودية بملياري دولار يستخدمها في استيراد السلع الغذائية الضرورية، وقد شارفت على الانتهاء.

وكانت الحكومة اليمنية، وفق مصادر مطلعة تحدثت لـ"العربي الجديد"، قد تلقت وعوداً جادة من قبل السلطات السعودية بتجديد الوديعة في حال تنفيذ 50% من بنود اتفاق الرياض المبرم بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، مع الاستمرار في تقديم معونات نفطية طارئة من وقت لآخر لتشغيل محطات الكهرباء العامة في عدن ومحافظات أخرى في جنوب البلاد.

ومع ما يعيشه العالم من تغييرات اقتصادية واسعة بسبب تفشي فيروس كورونا وتسخير كافة الإمكانيات الدولية لمكافحته، إلى جانب الانهيار المتسارع في أسعار النفط، وكذا تعثر تنفيذ اتفاق الرياض، كل ذلك قد يؤدي إلى مراجعة السعودية لوعودها في تجديد الوديعة المالية لمساعدة الحكومة اليمنية على الوفاء بالتزاماتها المالية والتجارية، ومنها استيراد السلع الغذائية الضرورية.

ويواجه المخزون الغذائي خطر النفاد نتيجة الوضع الراهن وتوقف الاستيراد في بلد يعاني من انهيار اقتصادي وانخفاض كبير في العملة الوطنية وثلثا سكانه مهدّدون بالجوع.

في السياق، يحذر رئيس الغرفة التجارية والصناعية في عدن، أبو بكر باعبيد، في حديثه لـ"العربي الجديد"، من تبعات نفاد الاحتياطي النقدي من الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني والتي من ضمن مخصصاتها تأمين استيراد السلع، ولم يبق منها سوى 150 مليون دولار.

ويرى باعبيد أن الاقتصاد اليمني يحتاج لمساعدات مالية عاجلة في الظروف الراهنة، مع قرب نفاد الاحتياطي النقدي، لدعمه في مكافحة فيروس كورونا واحتواء ما يخلفه من تبعات على مختلف الجوانب الاقتصادية والمعيشية.

وقررت الحكومة اليمنية في إطار إجراءاتها الاحترازية لمكافحة كورونا إغلاق المنافذ البرية المحدودة العاملة والتي تشرف عليها دولتا التحالف، السعودية والإمارات، باستثناء حركة الشحن التجاري والإغاثي والإنساني.

ولم يكتشف اليمن أي إصابة بكورونا حتى الآن، وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، ألطف موساني، عبر "فيسبوك"، إنه "حتى صباح أول من أمس، لم نسجل في اليمن أي إصابة بفيروس كورونا المستجد".

وكان هناك استقرار نسبي خلال العامين الماضيين، وفق رئيس غرفة عدن التجارية، خصوصا في المواد الأساسية التي كانت تغطيها الوديعة السعودية، وخصوصاً الأرز والقمح والدقيق وحليب الأطفال والزيوت، وفتحت الاعتمادات لاستيرادها.

وأضاف: "الآن وصلنا إلى نهاية الوديعة، والوضع غير مطمئن إلا إذا تم تجديدها، خصوصاً مع بروز كورونا كشبح خطير لا تستطيع دولة مثل اليمن في وضعها الراهن مواجهته وتحمل تبعاته".

وتابع أن جائحة كورونا ستؤثر على الأسواق المحلية في اليمن، وكذا على المخزون الغذائي الأساسي، وبالأخص مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في الاستهلاك.

وحسب بيانات رسمية، يعتمد اليمن على الاستيراد بشكل رئيسي لتلبية احتياجاته من السلع الغذائية والاستهلاكية بنسبة تتخطى 80%، ما يستدعي خططا عاجلة لحل ما قد تواجهه الأسواق اليمنية من انعدام السلع والمنتجات الاستهلاكية ونفاد المخزون الغذائي في حال استمرار إغلاق المنافذ وتوقف حركة الاستيراد لفترة طويلة.

وأكدت الحكومة اليمنية أنها ستقدم للتجار ورجال الأعمال الحوافز اللازمة خلال الفترة القادمة، ومنها استمرار التسهيلات الائتمانية لاستيراد السلع الأساسية.

وفي ثاني كلمة متلفزة له منذ منتصف الشهر الحالي، دعا رئيس الحكومة، معين عبد الملك، التجار ورجال الأعمال اليمنيين للمساهمة بمسؤولية في هذه المرحلة، وأن يحرصوا على توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة ودعم استقرار الاقتصاد والعملة الوطنية.

وأعلن عبد الملك عن مبادرة تعدها الحكومة لإنشاء صندوق وطني لمكافحة وباء كورونا، ومعالجة تبعاته.

وأثرت أزمة الوباء على الاقتصادات العالمية وأسعار النفط الخام في العالم، وستؤثر بالتأكيد، حسب رئيس الحكومة اليمنية، على الاقتصاد الوطني، وستنعكس أيضاً على فاتورة الاستيراد للسلع الغذائية والمشتقات النفطية.

ويعيش اليمن على وقع أزمات مركبة، على رأسها الحرب والنزاعات الداخلية المتعددة وما خلفته من أزمات سياسية واقتصادية وإنسانية معقدة.

وتقود السعودية تحالفا عربيا في الحرب الدائرة ضد الحوثيين في اليمن منذ أكثر من خمسة أعوام، والتي تسببت بأكبر أزمة إنسانية في العالم، حسب تصنيف الأمم المتحدة.

وخسر اليمن، وفق تقارير رسمية، ما يزيد على 50 مليار دولار كان من الممكن أن تضخ إلى خزينة الدولة خلال السنوات الخمس الماضية بسبب توقف تصدير النفط والغاز وتعطيل الموانئ اليمنية والمطارات وإصابة كافة المرافق والقطاعات الاقتصادية بالشلل التام.

في هذا الصدد، يحمل وكيل وزارة المالية التابعة للحوثيين، أحمد حجر، التحالف السعودي الإماراتي مسؤولية التدهور والانقسام المالي الحاصل في اليمن منذ اتخاذ قرار نقل البنك المركزي إلى عدن (جنوب).

ويؤكد حجر لـ"العربي الجديد"، أن الوديعة السعودية هي كل ما يملكه البنك المركزي في عدن من احتياطيات نقدية، وقد شارفت على الانتهاء، قائلا إن الوديعة المالية السعودية عبارة عن أداة تبتز بها الرياض كافة الأطراف اليمنية.

وحسب حجر، فإن "البنك المركزي في عدن شبه معطل نظراً لعدم قدرته على توحيد فروعه في المحافظات، إذ إن كل فرع للبنك في تلك المحافظات مستقل بذاته، لهذا لا يمكن لبنك بهذه الوضعية أن يدير سياسة نقدية ومالية متكاملة".

وحسب وكيل وزارة المالية التابعة للحوثيين فإن الأرصدة المالية والعمليات المحاسبية والإجراءات النقدية المعتمدة على الوديعة "المنتهية" كانت كلها تتم في البنك الأهلي السعودي، وهذا يعني وفقاً للأنظمة والمعايير النقدية والمالية الدولية، أن البنك المركزي اليمني مثل أي مودع في البنوك السعودية.

وكان البنك الدولي قد حذر أخيراً من الاَثار السلبية على الوضع في اليمن جراء اقتراب نفاد الوديعة المالية وتفتيت مؤسسات الدولة مثل البنك المركزي، داعياً إلى حشد المزيد من المساعدات الخارجية لدعم استيراد ما يكفي من المواد الأساسية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد.