تساؤلات المستثمرين ... متى تصل "وول ستريت" إلى القاع؟
الحيرة تسيطر على المتعاملين بـ"وول ستريت" (Getty)
حالة من الوجوم الشديد سيطرت على المستثمرين في الأسواق الأميركية، الذين توقعوا حدوث قفزات في مؤشرات سوق المال الثلاثة عقب إقرار الإدارة الأميركية حزمة التحفيز الضخمة البالغة قيمتها 2.2 تريليون دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، سواء على القطاع الصحة أو القطاع الاقتصادي.
وبات ما يشغل بال مستثمري العالم في الوقت الراهن، هو التعرف على توجهات أسواق المال الأميركية خلال الأسابيع المقبلة، ومتى سيصل الانهيار في مؤشرات سوق وول ستريت إلى القاع، ومتى ستعود سوق المال إلى حركتها الطبيعية.
تزيد حالة الذعر تلك تأكيدات العديد من خبراء استثمار أنه حتى في حال السيطرة على فيروس كورونا، فإن رحلة التذبذب المفضي إلى التوازن ستأخذ بعض الوقت استناداً إلى تجارب سابقة مرّ بها الاقتصاد الأميركي.
وبعد الارتفاع الكبير الذي شهدته سوق "وول ستريت" خلال ثلاثة أيام في الأسبوع الماضي، منذ الثلاثاء وحتى إغلاق تعاملات الخميس، عادت الأسهم الجمعة لتتراجع في ختام تعاملات الأسبوع. ويسعى المستثمرون الكبار إلى اقتناص الفرص في سوق رخيصة وسط حذر كبير من الخسارة.
في هذا الشأن، قال الاقتصادي ديفيد كوستين من مصرف "غولدمان ساكس" الاستثماري، في محاولة إجابته عن سؤال استقرار السوق: "المستثمرون ينظرون حالياً إلى عاملين في تقييمهم لأسواق المال، هما تطور تفشي فيروس كورونا، وعمليات التحفيز الضخمة التي تنفذها الحكومة والبنك المركزي لإنقاذ السوق".
ويقول كوستين في تحليله "إن السوق قد تتراجع خلال الأسابيع المقبلة، ويقارن في تحليله بين ردّ فعل السوق بعد التحفيز الذي نفذه مجلس الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي" في عام 2008، وما يحدث حالياً في أعقاب إجازة حزمة التحفيز الضخمة البالغة 2.2 تريليون دولار".
اقــرأ أيضاً
وعقب إعلان الإدارة الأميركية خطة التحفيز الضخمة، شهدت مؤشرات سوق المال الأميركية الكبرى ارتفاعات تاريخية خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشر داو جونز خلال الأسبوع بنسبة 13%، فيما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز ـ 500، بنسبة 10%. وهذه معدلات الارتفاع خلال الأسبوع بكامله، وذلك حسب بيانات صحيفة "وول ستريت جورنال".
وترى محللة الأسواق في شركة "لافار تينغلى إنفستمنت" بنيويورك، أن "الاضطراب الجاري في سوق المال سيستمر لبعض الوقت".
اقــرأ أيضاً
وفي ذات الصدد، يقول نيل هينسي، رئيس الاستثمارات في "صندوق هينسي للاستثمارات" في نيويورك لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "المحدد الرئيسي لحركة السوق يعتمد على السيطرة على هذا الفيروس، ومتى ما تم ذلك فإن السوق ستعود إلى الوقوف على أرجلها".
لكن رغم كل هذه التوقعات الصادرة عن الخبراء، فإن السيطرة على الفيروس تعد هي العامل الرئيسي حتى الآن، حيث إن عودة الشركات والتجارة للحركة هي التي تعيد الاقتصاد للنمو.
وحتى الآن وسع مصرف الاحتياط الفدرالي مجموعة من آليات التحفيز وسعت ميزانيته إلى 5.25 تريليون حالياً. كذلك ضخ العالم نحو 12 تريليون دولار في الاقتصادات الكبرى على أمل استقرار السوق، ووعدت مجموعة العشرين في اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي بضخ 5 تريليون دولار في الأسواق لمعالجة فيروس كورونا والتداعيات الخطيرة الناتجة منه.
وترى العالمة البيولوجية الأميركية أنشا بارانوفا، أن "نهاية سريعة لوباء كورونا ممكنة إذا حدث نوع من المعجزة. أعني بالمعجزة معجزة بيولوجية. أي أن يضعف الفيروس فجأة، أو أن يسيطر طقس مشمس ودافئ تماماً لمدة أسبوعين".
تزيد حالة الذعر تلك تأكيدات العديد من خبراء استثمار أنه حتى في حال السيطرة على فيروس كورونا، فإن رحلة التذبذب المفضي إلى التوازن ستأخذ بعض الوقت استناداً إلى تجارب سابقة مرّ بها الاقتصاد الأميركي.
وبعد الارتفاع الكبير الذي شهدته سوق "وول ستريت" خلال ثلاثة أيام في الأسبوع الماضي، منذ الثلاثاء وحتى إغلاق تعاملات الخميس، عادت الأسهم الجمعة لتتراجع في ختام تعاملات الأسبوع. ويسعى المستثمرون الكبار إلى اقتناص الفرص في سوق رخيصة وسط حذر كبير من الخسارة.
في هذا الشأن، قال الاقتصادي ديفيد كوستين من مصرف "غولدمان ساكس" الاستثماري، في محاولة إجابته عن سؤال استقرار السوق: "المستثمرون ينظرون حالياً إلى عاملين في تقييمهم لأسواق المال، هما تطور تفشي فيروس كورونا، وعمليات التحفيز الضخمة التي تنفذها الحكومة والبنك المركزي لإنقاذ السوق".
ويقول كوستين في تحليله "إن السوق قد تتراجع خلال الأسابيع المقبلة، ويقارن في تحليله بين ردّ فعل السوق بعد التحفيز الذي نفذه مجلس الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي" في عام 2008، وما يحدث حالياً في أعقاب إجازة حزمة التحفيز الضخمة البالغة 2.2 تريليون دولار".
ووافق مجلس النواب الأميركي يوم الجمعة على حزمة قيمتها 2.2 تريليون دولار - الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة - لمساعدة الأفراد والشركات في مواجهة التباطؤ الاقتصادي الناتج من تفشي فيروس كورونا، وسارع الرئيس دونالد ترامب إلى توقيعها كي تصبح قانوناً سارياً.
وتتضمن حزمة الإنقاذ 500 مليار دولار للصناعات المتضررة، و290 مليار دولار لتمويل مدفوعات تصل إلى ثلاثة آلاف دولار لملايين الأسر. وتشمل أيضاً 350 مليار دولار قروضاً للشركات الصغيرة و250 مليار دولار للتوسع في إعانة البطالة و100 مليار دولار للمستشفيات والأنظمة الصحية ذات الصلة.
ولاحظ ديفيد كوستين أن سوق وول ستريت شهدت عدة ارتفاعات خلال أزمة المال العالمية في عام 2008، ولكنها لم تستقر إلا بعد شهور من حزم التحفيز وإنقاذ البنوك، حيث ارتفعت بين سبتمبر/ أيلول وديسمبر/ كانون الثاني. وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمستويات بلغت 9.0% و19%، لكن السوق لم تصل إلى القاع إلا في شهر مارس/ آذار من عام 2009.
من جانبه يقول خبير الأسهم في مصرف مورغان ستانلي، مايك ويلسون: "المستثمرون يعرفون في الوقت الراهن أن دخل الشركات ونمو الاقتصاد الأميركي سيئان جداً على المدى القصير، ولكني أرى أن بهذا المستوى من التحفيز المالي أن الانتعاش سيحدث في وقت ما بنهاية العام الجاري".
وكانت مؤشرات سوق المال الأميركية الكبرى قد شهدت ارتفاعاً كبيراً الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشر داو جونز خلال الأسبوع بنسبة 13%، فيما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز ـ 500، بنسبة 10%. وهذه معدلات ارتفاعات تاريخية.
وخسر مؤشر "ستاندرد أند بورز ـ 500" في أقل من شهر نحو 35% من قيمته، وهذه أكبر وأسرع خسارة شهدها المؤشر الرئيسي لسوق "وول ستريت" في تاريخه. ويرى خبراء في مصرف "غولدمان ساكس" الأميركي، أن هذه الخسارة السريعة والفوضوية تفوق ما حدث في أزمة الكساد الكبير الذي شهده الاقتصاد الأميركي في عام 1929 وفي أزمة المال 2008.
وترى محللة الأسواق في شركة "لافار تينغلى إنفستمنت" بنيويورك، أن "الاضطراب الجاري في سوق المال سيستمر لبعض الوقت".
وفي ذات الصدد، يقول نيل هينسي، رئيس الاستثمارات في "صندوق هينسي للاستثمارات" في نيويورك لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "المحدد الرئيسي لحركة السوق يعتمد على السيطرة على هذا الفيروس، ومتى ما تم ذلك فإن السوق ستعود إلى الوقوف على أرجلها".
لكن رغم كل هذه التوقعات الصادرة عن الخبراء، فإن السيطرة على الفيروس تعد هي العامل الرئيسي حتى الآن، حيث إن عودة الشركات والتجارة للحركة هي التي تعيد الاقتصاد للنمو.
وحتى الآن وسع مصرف الاحتياط الفدرالي مجموعة من آليات التحفيز وسعت ميزانيته إلى 5.25 تريليون حالياً. كذلك ضخ العالم نحو 12 تريليون دولار في الاقتصادات الكبرى على أمل استقرار السوق، ووعدت مجموعة العشرين في اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي بضخ 5 تريليون دولار في الأسواق لمعالجة فيروس كورونا والتداعيات الخطيرة الناتجة منه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
