قررت وكالة "ستاندرد أند بورز" الأميركية اليوم الجمعة، خفض التصنيف الائتماني للكويت رغم إشادتها بالقدرات المالية لمصارف الدولة، وكذلك فعلت بالنسبة لتصنيف سلطنة عُمان، بينما أبقت تصنيف البحرين ثابتاً مع خفض توقعاتها من "إيجابية" إلى "مستقرة"، وبقي تصنيف السعودية على حاله من دون تغيير.
الوكالة قالت إنها خفضت تصنيف الكويت إلى (AA-) بفعل انخفاض أسعار النفط وتباطؤ إحراز تقدم في الإصلاح، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن انخفاض أسعار النفط بشكل كبير في 2020 و2021 سيكون له تأثيرات سلبية اقتصادية ومالية على الكويت.
كما خفضت الوكالة تصنيف الكويت في الأجل الطويل إلى (AA-) من (AA)، ورأت أن حدوث صدمة تتعلق بالتجارة سيلحق الضرر بالاقتصاد الكويتي.
وأمس الخميس، قالت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية إن بنوك الكويت أكثر قدرة على التعافي من معظم نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي في الأزمة الحالية لهبوط أسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا.
سلطنة عُمان
وخفضت "ستاندرد" أيضا، تصنيف سلطنة عمان إلى (BB-) بفعل ارتفاع المخاطر الخارجية والمديونية، مع نظرة مستقبلية سلبية، وقالت إن الانخفاض الحاد في أسعار النفط في 2020 سيزيد الضغوط المالية والخارجية على عمان، مما سيؤدي إلى تدهور أسرع في الأوضاع المالية للحكومة.
وقالت إن مستحقات الدين الخارجي الكبير في 2021-2022، بجانب ارتفاع عجز الميزانية، قد يعززان الضغط على صعيد التمويل وتكاليف الاقتراض بالنسبة لسلطنة عمان.
ورأت أن النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر على الرغم من خطط الضبط المالي متوسطة الأجل للسلطنة، وإن التنفيذ قد يكون غير كاف لكبح ارتفاع الديون، مشيرة إلى أن هيكل الدين العماني عرضة بشدة للتأثر بتراجع معنويات المستثمرين الأجانب في ظل حالة ضبابية جزئية ناجمة عن وباء كوفيد-19.
البحرين
وبالنسبة للبحرين، فقد عدّلت "ستاندرد آند بورز" النظرة المستقبلية للبحرين إلى مستقرة من إيجابية بفعل توقعات بانخفاض سعر النفط، وتؤكد التصنيف عن (B+/B)، وقالت إن النظرة المستقبلية المستقرة ترجع إلى توقعات بأن جيرانها سيقدمون في الوقت المناسب الدعم في ظل وضع تتسم فيه أسعار النفط بالانخفاض.
السعودية
في ما يتعلق بالسعودية، أكدت وكالة "ستاندرد" الخميس، تصنيفها للديون السيادية للسعودية عند (A-/A-2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، قائلة إن تقديراتها للوضع القوي لصافي أصول المملكة يبقى عامل دعم رئيسيا للتصنيفات. لكنها أضافت في بيان أن استمرار أسعار النفط المنخفضة لفترة طويلة بدون تحسينات كبيرة في المالية العامة قد يؤدي إلى تآكل وضع صافي الأصول ويضع ضغوطا على التصنيفات الائتمانية للسعودية.