أصدر البنك المركزي المصري، قرارا يسمح للمنشآت السياحية بالحصول على قروض، تسدد خلال عامين، مع فترة سماح 6 أشهر لسداد رواتب العاملين والأجور، والالتزامات تجاه الموردين وأعمال الصيانة، وذلك لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا وتأثيراته على نشاط الحركة السياحية في مصر.
وأشار البنك المركزي في كتابه الدوري الصادر اليوم إلى أن هذا القرار، هو إضافة لبنود المبادرات الصادرة لدعم قطاع السياحة وتعديلاته اللاحقة التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتمويل الشركات والمنشآت السياحية التي ترغب في إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد 8% يُحسب على أساس متناقص.
وأوضح القرار أن المنشآت المعنية به تشمل فنادق الإقامة والمشروعات السياحية، باستثناء تلك المقامة بغرض البيع، وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحي البري، والمطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية ، والنقل الجوي للركاب.
وشدد القرار على ضرورة التأكيد على أن يتم التنفيذ وفقاً للدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل من قبل البنك.
من جهته، قدر الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، في وقت سابق، متوسط خسائر قطاع السياحة بحوالي مليار دولار شهريا. ويساهم قطاع السياحة وحده بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، و10% من العمالة.
ووفق بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، بلغت إيرادات السياحة خلال العام المالي الماضي (انقضى بنهاية يونيو/حزيران 2019) نحو 12.6 مليار دولار، مقابل 9.8 مليارات دولار في العام السابق له. وأظهرت بيانات حديثة ارتفاع إيرادات السياحية المصرية خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2019، بنسبة 6.7% على أساس سنوي، لتبلغ 4.2 مليارات دولار، مقابل 3.9 مليارات دولار خلال نفس الربع من العام المالي الماضي.
وكانت منظمة السياحة العالمية توقعت أن يتخطى عدد السياح الوافدين لمصر على مدار العام الجاري 15 مليون سائح، مقارنة بنحو 13 مليون سائح خلال العام 2019 بزيادة نسبتها تبلغ نحو 15.38%.