المغرب يؤجل قروض فاقدي العمل ويعد بـ210 دولارات شهرياً

قررت الحكومة المغربية توفير دعم مالي للعمال المتضررين من تداعيات كورونا، مع الاستفادة من التعويضات العائلية والتغطية الصحية، بما في ذلك 210 دولارات شهرياً لكل فاقد عمل، وتأجيل سداد القروض.

قررت المصارف المغربية تأجيل استيفاء قروض العقارات والاستهلاك، كما ارتأت إرجاء قروض الشركات ودعم خزينتها بضخ أموال فيها، من أجل مساعدتها على مواجهة الصعوبات التي تواجهها بسبب تداعيات فيروس كورونا.

واليوم، أعلن تجمع المصارف بالمغرب الاستعداد لتأجيل استيفاء قروض الاستهلاك والعقارات بعد طلب كتابي يعبر عنه الشخص المعني وذلك لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويفترض في العميل الذي يطلب تجديد مدة الاستفادة من هذا التدبير أن يقدم طلبا يضمنه المبررات، غير أنه كي يسري هذا التدبير  يفترض في مقدمه أن يدلي بما يفيد تمديد الضمانات التي أحدثتها الدولة في السابق لضمان بعض السكن الاجتماعي أو سك الطبقة المتوسطة.

لجنة اليقظة الاقتصادية التي أحدثت لتتبع تداعيات كورونا، تناولت توفير تعويض للعمال المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حدود 210 دولارات في الشهر، وذلك عبر صندوق مكافحة جائحة كورونا.

وكان المغرب قد أحدث صندوق مكافحة كورونا، حيث ينتظر أن يغذى بحوالى 1.1 مليار دولار من موازنة الدولة، بينما وصلت التبرعات الموجهة إليه حتى أمس، إلى نحو 2.5 مليار دولار.

وتتيح قرارات اللجنة، المتخذة اليوم الخميس، للمتضررين المنخرطين في الصندوق، الاستفادة من التعويضات العائلية والتغطية الصحية.

واعتبرت أنه يمكن للمتوقفين عن العمل الاستفادة، بطلب منهم، من تأجيل أداء أقساط الديون المصرفية حتى يونيو/حزيران المقبل، إضافة إلى القروض العقارية وقروض الاستهلاك.

وأكدت اللجنة الفنية أنها تدرس التدابير التي يفترض اتخاذها لمصلحة الأجراء غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وعند تناول الشركات الصغيرة جدا والشركات المتوسطة والصغيرة والأنشطة المهنية، اعتبرت أنه يمكن للفاعلين فيها طلب تأجيل قروضهم المصرفية حتى يونيو.

وشددت على أن الشركات التي تواصل نشاطها، والتي تواجه صعوبات في خزينتها، يمكنها طلب خط قروض إضافية، مضمونة من قبل صندوق الضمان المركزي.

وقررت اللجنة تعليق التحملات الاجتماعية للشركات، كما اعتبرت أنه بالنسبة للشركات التي تحقق رقم معاملات يقل عن مليوني دولار، الاستفادة من تأجيل تصريحاتها وسداد ضرائبها المستحقة في 31 مارس/آذار لغاية يونيو.

وكان رجال الأعمال قد طالبوا خلال الاجتماع بتعليق الوفاء بالالتزامات الضريبية الواجبة في 31 مارس/آذار الجاري، والتحملات الاجتماعية بالنسبة لجميع القطاعات، باستثناء تلك التي لا تعاني من الأزمة.

ودعا رجال الأعمال بتأجيل الوفاء بالديون المصرفية للشركات والأفراد الذين تضرروا من تداعيات كورونا، خاصة الشركات الصغيرة جدا والشركات الصغرى والمتوسطة.

وأوصوا بتوفير تعويضات بسبب فقدان الشغل بالنسبة للأجور، وهي التعويضات التي يتولى منحها عادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأكدوا تعليق المراجعات الجبائية، وضرورة وضع صندوق لدعم القطاعات المتضررة واعتبار انتشار فيروس كورونا حالة قاهرة بالنسبة للصفقات العمومية.