الجزائر: موازنة تكميلية لمواجهة كورونا وأسعار النفط

أعلن رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد، وضع موازنة عامة تكميلية ثانية، ستخصص للتعديلات المالية المطلوبة، وكرد فعل على تداعيات تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، وفق ما أكده مصدر حكومي.

وجاء في بيان للحكومة بعد اجتماعها أمس، الأربعاء، أنه "سيتم الإعلان عن إعداد قانون مالية تكميلي ثانٍ، سيخصّص لعمليات التحكيم والتعديلات الـمالية، مع الإشارة أخيراً، إلى أنّ قانون الـمالية التكميلي الثاني من شأنه أيضاً أن يسمح إلى جانب مشروع قانون الـمالية لسنة 2021، بالتكفل بجميع الـتدابير التحفيزية الـمرتبطة بتنفيذ السياسات القطاعية المفصلة في مخطط عمل الحكومة".

وأوضح البيان أنّ "مشروع الموازنة التكميلية لسنة 2020 جاء لتصحيح عدد من أحكام الموازنة العامة لسنة 2020 وتوضيح بعض الأحكام التي تؤطر الاستثمار الـمنتج. وبهذا الصدد، فإنّ مقترحات التعديل الـمعبّر عنها تتعلق بالعديد من القطاعات وترمي إلى إضفاء الـمرونة الـتي يطلبها الـمتعاملون الاقتصاديون، لا سيما أولئك الذين يحملون مشاريع استثمارية، وبالأخص في مجال الـمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة".

وكشف مصدر حكومي، طلب عدم نشر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أنّ "لجوء الحكومة لموازنة تكميلية، جاء تحت ضغط انخفاض أسعار النفط التي هوت إلى ما تحت التوقعات التي وضعتها الحكومة في موازنة 2020، المبنية على برميل بـ50 دولاراً، كما أنّ تبعات فيروس كورونا على الاقتصاد، حتمت على الحكومة وضع موازنة تكميلية يتم فيها إعادة توزيع الاعتمادات المالية القطاعية تماشياً مع المرحلة".

اقــرأ أيضاً

تهافت الجزائريين على تخزين السلع بسبب كورونا يرفع الأسعار

وكانت الحكومة الجزائرية قد توقعت أن يصل العجز في الميزانية إلى 20 مليار دولار في موازنة سنة 2020، يقابله عجز بـ30 مليار دولار في الحزينة العمومية، على أن يصل العجز في الميزان التجاري إلى 16 مليار دولار عند نهاية 2020، فيما توقعت أن يهوي احتياط البلاد من العملة الصعبة إلى 60 مليار دولار، إلا أنّ تطور الأحداث خلط أوراق حسابات الحكومة.