مطالبة بالإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية لمواجهة كورونا... ونصف راتب لفئات متضررة

وقال بشارة إن تحرير هذه الأموال يشكل ضرورة قصوى في ظل الظروف الراهنة لمواجهة السلطة الفلسطينية فيروس كورونا، فيما تم الاتفاق على دفع نصف أجرة العاملين بالقطاعات المتضررة.

وجاء طلب الوزير بشارة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، خلال لقائه مع نظيره الإسرائيلي موشيه كحلون لبحث المعطيات الاقتصادية التي يواجهها الطرفان في ظل تفشي فيروس "كورونا".

وخلال اللقاء، أبلغ بشارة نظيره كحلون بأن المبالغ المحتجزة هي حق للشعب الفلسطيني وستساهم في مساعدة الخزينة في تبني الإجراءات الصحية الفضلى لمواجهة هذا التحدي.

والعام الماضي، قرصنت إسرائيل مخصصات الأسرى والشهداء من أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة، ما دفع السلطة لعدم استلام تلك الأموال إلا كاملة، وهو ما تسبب بأزمة للسلطة بعدم تمكنها من دفع رواتب موظفيها كاملة.

نصف رواتب

على صعيد آخر، وقعت وزارة العمل الفلسطينية وممثلون عن القطاع الخاص ونقابات العمال في فلسطين مساء اليوم الإثنين، اتفاقية حول أجور العمال في القطاعات التي تضررت من حالة الطوارئ المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، بحيث يتم دفع 50 بالمئة من الأجر للشهرين المقبلين بما لا يقل عن 1000 شيكل (266 دولاراً)، على أن يدفع باقي المبلغ عند انتهاء الأزمة.

وقال وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش في إجابة على سؤال لـ"العربي الجديد" حول تقديرات الحكومة للأضرار والمتضررين، "إن هناك قطاعات تأثرت بشكل كامل، كقطاع الخدمات، أما باقي القطاعات فتأثرت بشكل جزئي أو بسيط".

وحول بنود الاتفاق، قال أبو جيش: "إنه عبارة عن اتفاق عمل جماعي لحل بعض الإشكالات التي نتجت بعد حالة الطوارئ، واحتوت التزام القطاع الخاص الفلسطيني بقرار وزير العمل بشأن دوام العاملات والأمهات، والالتزام بدفع أجور شهرَي مارس/آذار الجاري، وأبريل/نيسان القادم، بنسبة 50%، بما لا يقل عن 1000 شيكل، على أن يدفع باقي المبلغ بعد انتهاء الأزمة، ويسري هذا البند على القطاعات التي تأثرت وتضررت من الأزمة أو أوقفت أو قلصت عملها، أما القطاعات التي لم تتأثر واستمر عملها كالمعتاد فستدفع الأجر حسب الأصول".

وأعلن أبو جيش عن العمل على إنشاء صندوق طوارئ لمعالجة الآثار الناتجة عن حالة الطوارئ بما يشمل تعويض صاحب العمل والعمال في المنشآت التي انهار مركزها المالي كاملاً.

من جهته، قال ممثل المجلس التنسيقي للقطاع الخاص عمر هاشم: "إن الاتفاق أخذ مدة غير بسيطة في التفاوض، وعملت وزارة العمل فيه لتقريب وجهات النظر بين العمال وأصحاب العمل، وتم من أجل مصلحة الوطن".

أما رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، فقال: "إن الاتفاق سيخدم الآلاف من العمال والعاملات؛ بما يمكنهم من تسيير حياتهم اليومية والمعيشية لهم ولعائلاتهم في ظل حالة الطوارئ"، واصفاً إياه بالاتفاق الأول من نوعه.