نمو مؤشر التداول العقاري القطري بنسبة 20%
ارتفاع لافت للنشاط العقاري رغم كل التحديات (العربي الجديد)
سجل مؤشر التداول العقاري في قطر خلال فبراير/ شباط الماضي ارتفاعا بنسبة 20% مقارنة بيناير/ كانون الثاني، فتجاوز حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل 1.5 مليار ريال (412 مليون دولار)، فيما أظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية تسجيل 359 صفقة.
وبلغ عدد معاملات الرهونات في فبراير/ شباط 112 معاملة، بقيمة إجمالية تجاوزت 8.5 مليارات ريال (2.33 مليار دولار).
وتبيّن أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن في كافة المناطق ما عدا بلديات الدوحة وأم صلال، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وفي ما يخص حركة التداول في منطقة اللؤلؤة والقصار، حيث يسمح بالتملك لغير القطريين، فقد سجلت خلال فبراير/ شباط ارتفاعا في حجم التداول مقارنة بيناير/ كانون الثاني، وحققت 81 صفقة للوحدات السكنية بقيمة إجمالية بلغت 13.6 مليون ريال (3.7 ملايين دولار).
اقــرأ أيضاً
وبذلك، يواصل قطاع العقارات نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، بخاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة والتسجيل والتملك والانتفاع، إلى جوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. وتحفز استراتيجية قطر في تنمية استثمار التكنولوجيا خلال السنوات القليلة المقبلة، اتجاه القطاع العقاري نحو الاستدامة والبناء الذكي المعتمد على الإدارة عن بُعد، واستدامة العقارات ومحافظتها على البيئة.
فقد اعتمد المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار في اجتماعه الأول للعام الجاري العديد من المشاريع بقيمة استثمارية تفوق 3 مليارات ريال (824 مليون دولار) متركزة في معظمها حول أنشطة الاقتصاد الجديد، وإنترنت الأشياء، والاستدامة، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية.
وتبيّن أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن في كافة المناطق ما عدا بلديات الدوحة وأم صلال، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وفي ما يخص حركة التداول في منطقة اللؤلؤة والقصار، حيث يسمح بالتملك لغير القطريين، فقد سجلت خلال فبراير/ شباط ارتفاعا في حجم التداول مقارنة بيناير/ كانون الثاني، وحققت 81 صفقة للوحدات السكنية بقيمة إجمالية بلغت 13.6 مليون ريال (3.7 ملايين دولار).
فقد اعتمد المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار في اجتماعه الأول للعام الجاري العديد من المشاريع بقيمة استثمارية تفوق 3 مليارات ريال (824 مليون دولار) متركزة في معظمها حول أنشطة الاقتصاد الجديد، وإنترنت الأشياء، والاستدامة، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية.
المزيد في اقتصاد
