تونس تعود إلى صندوق النقد وتوقعات بشروط جديدة

تسابق الحكومة التونسية الزمن من أجل تحصيل قسط أخير من قرض صندوق النقد المتفق عليه قبل نحو 4 سنوات، بينما خسرت أكثر من 40 في المائة من قيمة القرض، نتيجة إلغاء مراجعتين للاقتصاد بسبب الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وتعثر تشكيل الحكومة، الذي استمر عدة أشهر قبل تشكيلها نهاية فبراير/شباط.

وتسعى الحكومة إلى إقناع خبراء صندوق النقد بإتمام المراجعة السادسة قبل 20 مارس/آذار الجاري، من أجل ضمان صرف قسط أخير من القرض بقيمة 450 مليون دولار، بينما رجح خبراء اقتصاد أن يضع صندوق النقد شروطاً جديدة لاستئناف المفاوضات.

والأحد الماضي، قال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، في تصريحات صحافية، إن بلاده أضاعت على نفسها المراجعتين السابعة والثامنة، اللتين كان على أساسهما سيُصرَف نحو مليار دولار، وذلك بسبب عدم اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب.

وأضاف أنه لا يزال أمام تونس فرصة لتحصيل قسط سادس من قرض الصندوق، لكنها ستخسر كثيراً إذا لم توفق في هذه الخطوة، معتبراً أن صندوق النقد يوفر لتونس خروجاً أفضل إلى الأسواق المالية (الاقتراض) لتدبير الموارد المالية المطلوبة لميزانية الدولة.

لكنّ مصدراً في مكتب صندوق النقد الدولي في تونس، قال لـ"العربي الجديد" إنه "لم يُحدَّد بعد موعد جديد لعودة المفاوضات مع الحكومة التونسية، بعد أن علّقت مؤسسة القرض الدولية المفاوضات مع الحكومة السابقة إلى حين تسلّم السلطات الجديدة لمهامها".

وتمكنت تونس في المراجعات الخمس السابقة من سحب نحو 1.6 مليار دولار، ساهمت في تمويل عجز الموازنة وتوفير النفقات اللازمة للأجور والدعم، وفق البيانات الحكومية.

وتحتاج تونس إلى تدبير موارد بقيمة 3.8 مليارات دولار لسداد عجز الموازنة الحالية، إضافة إلى نحو 4 مليارات دولار لسداد القروض الخارجية.

ويرجح خبراء اقتصاد أن يضع صندوق النقد شروطاً جديدة لاستئناف المفاوضات، ومن أهمها وضع خريطة طريق واضحة للإصلاحات المطلوبة، ولا سيما المتعلقة بتقليص دعم المحروقات وإصلاح الضرائب.

وتوقع محمد منصف الشريف، الخبير الاقتصادي، أن يكون صندوق النقد أكثر صرامة مع حكومة الفخفاخ في التزام تطبيق ما بقي من الإصلاحات، مضيفاً في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه لا مناص من الامتثال لهذه الطلبات.

وأضاف: "تونس تحتاج إلى صندوق النقد لتوفير التمويلات اللازمة للموازنة وتدبير قيمة قسط قرض يحل أجله في إبريل/ نيسان المقبل بقيمة 200 مليون دولار".