قطر وتونس نحو مزيد من الشراكات الاقتصادية

24 فبراير 2020
استقبال أمير قطر لدى وصوله إلى العاصمة التونسية (الأناضول)
+ الخط -


تتجه كل من قطر وتونس نحو مزيد من الشراكات الاقتصادية، مع بدء زيارة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تونس، اليوم الاثنين، ولمدة يومين، بدعوة من الرئيس التونسي قيس سعيد.

وتأتي زيارة أمير قطر تونس، في وقت تترقب فيه البلاد ميلاد حكومة جديدة عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في البلاد في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، ما يؤكد بحسب خبراء اقتصاد على فتح أفق لمزيد من التعاون التجاري والمالي بين البلدين.

وقال عضو البرلمان عن دائرة العالم العربي، ماهر مذيوب، لـ"العربي الجديد" إن زيارة أمير دولة قطر تونس لها دلالات سياسية مهمة باعتبار أنها الزيارة الأولى عقب الانتخابات التي أتت بالرئيس قيس سعيد إلى الحكم، مشدّدا على أن الزيارة تشمل اتفاقات اقتصادية تعزّز التعاون بين البلدين.

وأشار مذيوب إلى أن الدعم الاقتصادي مهم جدا لتونس في هذا الظرف لكي تتخطى صعوبات المالية العمومية وزيادة احتياطي العملة الذي يمثل بدوره ضمانا للدولة للخروج على السوق المالية لتعبئة قروض بنسب فائدة مقبولة.

وأعلن أمير قطر في منتصف عام 2016 دعم بلاده لتونس بـ1.25 مليار دولار.

ومن جانبه، قال مذيوب إن العلاقات التونسية القطرية تعرف تطورا، سواء في ما يتعلّق بالتعاون التجاري أو زيادة فرص عمل التونسيين هناك، مشددا على أهمية قرار مركز قطر للتأشيرات في تسهيل التنقل بين البلدين لغايات اقتصادية أو علمية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تم الإعلان عن تأسيس مركز تأشيرات لقطر في تونس، وهو الأول من نوعه عربيا وأفريقيا، وكان ذلك بمناسبة انعقاد أشغال اللّجنة الفنية المشتركة التونسيّة القطريّة في قطاع التدريب المهني والتشغيل.

ويهدف إحداث المركز الجديد إلى تنظيم وتكثيف وتسريع وتسهيل عمليات استقدام الكفاءات التونسية إلى قطر ومزيد من مراقبة عقود العمل للحد من ظاهرة التحايل بالعقود الوهمية، حيث تم الاتفاق على تكوين لجنة عمل فنية مشتركة لإتمام إجراءات إحداث هذا المركز في أفضل الآجال.

كذلك، تم الاتفاق على تنظيم ملتقى مشترك خلال النصف الأوّل من سنة 2020، بالشراكة مع غرفة قطر للتجارة والصناعة، بهدف التعريف بالكفاءات التونسية والاختصاصات المتوفرة ومزيد فتح آفاق التشغيل أمامها بقطر وإيجاد الآليات الكفيلة لتقريب الطلبات للعروض المتوفرة.

وأعلنت وزارة التشغيل التونسية في وقت سابق، عن مضاعفة حصة تونس من الوظائف بدولة قطر وسد شغور 11 ألف منصب شغل مخصص لليد العاملة التونسية عبر العديد من الآليات.

وتعاني تونس من مستويات مرتفعة في البطالة التي تستقر منذ أكثر من عام حول 15 في المائة، فيما تعتبر السلطات التونسية أن التوظيف في الخارج عبر عقود العمل القانونية يمثل أحد الحلول لخفض نسب العاطلين عن العمل.

وتحافظ قطر التي تتجه نحو توسعة استثماراتها في تونس على موقعها كأول مستثمر عربي في تونس محتلة المرتبة الأولى من حيث تدفقات الاستثمارات العربية المباشرة نحو البلاد سنة 2019، حسبما كشفت هيئة الاستثمار الخارجي التونسية (حكومية).

وتضاعفت الاستثمارات القطرية في تونس العام الماضي، بأكثر من 5 مرات منذ عام 2017، بفضل الشراكات الاقتصادية المتقدمة التي يعمل البلدان على تنميتها، عبر مشاريع مشتركة في العديد من المجالات ومنها السياحي والمصرفي.

المساهمون