عزوف حملة الشهادات عن الوظائف الحكومية في المغرب

وأفاد تقرير رسمي صدر في المغرب، أن 57.2 في المائة من العاطلين في المملكة، لم يسبق لهم أن اشتغلوا، وترتفع هذه النسبة أكثر في المدن وبين الحاصلين على شهادات.

وذكرت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها حول البطالة والتشغيل، الصادر اليوم الأربعاء، أن معدل البطالة العام بين الباحثين عن وظائف في المغرب، انخفض من نسبة 9.5  خلال العام 2018 إلى 9.2% في العام الماضي.

غير أن بيانات المندوبية تشير إلى أن معدل البطالة تراجع بالمدن من 13.8 في المائة إلى 12.9 في المائة، وارتفع في الأرياف من 3.6 في المائة إلى 3.7 في المائة.

وبقي معدل البطالة مرتفعاً في صفوف النساء بنسبة 13.5 في المائة، وبين حاملي الشهادات بنسبة 15.7 في المائة والشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عاما بنسبة 24.9 في المائة.

غير أن اللافت في بيانات المندوبية، هو نسبة العاطلين الذين لم يسبق لهم أن اشتغلوا، حيث تصل نسبتهم إلى 57.2 في المائة، وهي نسبة تنخفض بين الرجال إلى 50.9 في المائة وتقفر بين النساء إلى 69 في المائة.

ويتضح من التقرير، أن العاطلين الذين لم يسبق لهم أن اشتغلوا يتمركزون أكثر بالمدن، بنسبة 85.2 في المائة، فيما تصل النسبة بين الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و34 عاما إلى 92.9 في المائة والحاصلين على شهادة بنسبة 91.2 في المائة.

ولاحظ البحث أن البطالة ترتفع بشكل ملموس مع مستوى التكوين، حيث تنتقل من 3.1 في المائة لدى الأشخاص بدون شهادة إلى 15.7 في المائة لدى حاملي الشهادات، 12.4 في المائة لدى حاملي الشهادات المتوسطة و21.6  في المائة لدى حاملي الشهادات العليا.

وبقي معدل البطالة مرتفعاً نسبياً لدى بعض الفئات من حاملي الشهادات، خصوصاً حاملي الشهادات التقنية والمتوسطة بنسبة 23.9، وشهادات التعليم العالي الممنوحة من طرف الكليات 23.6 في المائة وشهادات التخصص المهني بنسبة 20.9 في المائة.
 
ويشير البحث إلى أن حاملي شهادات المستوى العالي، يعانون من البطالة طويلة الأمد، حيث تصل بينهم إلى 78 في المائة، بينما يصل المعدل العام إلى 67.8 في المائة.

ويلاحظ أن 68.9 في المائة من العاطلين يبدون استعدادهم للعمل في أي قطاع كان، و19.6 في المائة منهم يبحثون عن شغل في القطاع الخاص و8.8 في المائة يفضلون العمل في القطاع العام.

وحسب البحث، فإن 19.8 في المائة فقط من العاطلين من حاملي الشهادات، يفضلون العمل في القطاع العام.

ولاحظ الدكتور في العلوم السياسية طارق موتقي، تراجع تطلع حاملي الشهادات الراغبين في العمل في القطاع العام، بسبب لجوء الحكومة إلى سياسة تسعى إلى خفض كتلة الأجور في الوظائف العمومية.

ويضيف أن الاستقرار الوظيفي لم يعد له المعنى الذي كان يدفع الخريجين إلي التمسك بالعمل في القطاع الخاص، خاصة في ظل التوجه نحو تطبيق التعاقد في الوظائف الحكومية، وهو توجه يشجعه صندوق النقد الدولي، الذي يلح على ضرورة التحكم في التوظيف بهدف حصر عجز الموازنة في حدود 3 في المائة.