الكويت تؤسس لكيان نفطي عملاق عبر دمج الشركات

كشفت مصادر مسؤولة في مجلس الوزراء الكويتي والمجلس الأعلى للبترول لـ "العربي الجديد" عن موافقة الحكومة الكويتية على خطة دمج شركات القطاع النفطي البالغ عددها 4 شركات رئيسية عملاقة تبقى تحت مظلة مؤسسة البترول، التي ستصبح المتحكم والمدير الرئيسي لجميع مفاصل القطاع النفطي والثروة النفطية بالبلاد.

وأوضحت المصادر، التي تفضل عدم الكشف عن هويتها، أن الخطة التي صدقت عليها الحكومة الكويتية، من المتوقع أن يتم تنفيذها خلال عامين ماليين مقبلين. وأشارت إلى أن خطة الدمج ستتضمن تأسيس 4 شركات نفطية ضخمة.

وكانت مؤسسة البترول الكويتية قد وضعت استراتيجيتها النفطية لتنمية القطاع النفطي الكويتي والنهوض بالثروة النفطية وذلك حتى العام 2040، حيث تتضمن الاستراتيجية إنفاق 500 مليار دولار على المشاريع النفطية، سواء أكانت جديدة أم تطوير الحالية.

وفي هذا السياق، يقول الخبير النفطي، محمد الشطي، لـ"العربي الجديد" إن القطاع أصبح على أعتاب تحول استراتيجي ضخم، فمن خلال دمج الشركات التابعة لمؤسسة البترول في كيانات عملاقة، سيشهد القطاع نقلة نوعية من شأنها مساعدته على منافسة نظرائه العالميين.

ويضيف أن التحديات التي تشهدها المنطقة حالياً وأسواق النفط العالمية، تفرض ضبط النفقات بالقطاع وتوجيه الإنفاق إلى المسارات الصحيحة التي تعود بالنفع عليه، لذلك جاء التفكير بدمج الشركات للاستفادة من تقليص نفقاتها، وإدارة النفط بشكل أفضل.

ويشير الشطي إلى أن قوة القطاع النفطي تكمن في خلق مؤسسة نفطية وقوية، ومتناسقة، وذلك لن يأتي إلا من خلال خلق كيانات كبيرة قادرة على مجابهة المتغيرات العالمية، من خلال منح الشركات المحلية قدرة ومرونة في التحرك بانسيابية، وهو ما يعني أن مؤسسة البترول ستعود كما نشأت.

ويوضح أن الكيانات الجديدة ستكون مصدر قوة للقطاع النفطي، لمواجهة التكتلات العالمية، وستمنحه القدرة على التوسع داخلياً وعالمياً، والدخول في شراكات استراتيجية للكيانات العالمية.

ومن جانبه، يتحدث العضو السابق بمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، محمد المطيري، لـ "العربي الجديد" عن استراتيجية المؤسسة النفطية للنهوض بالقطاع النفطي خلال الـ 20 عاماً المقبلة، قائلا إن الاستراتيجية الخاصة بمؤسسة البترول للعام 2040، تركز على تطورات سوق النفط العالمي والسياسات البيئية وعلى الوقود النظيف وإنتاج النفط من المصادر غير التقليدية وكفاءة الطاقة وتقليل الوقود الأحفوري وزيادة الاهتمام بتحفيز الأداء بالشركات المتخصصة بالإنتاج.

وأضاف المطيري أن خطة تكرير النفط المحلية تهدف إلى التوسع في الطاقة التكريرية للدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان تعظيم تصريف النفط الكويتي الثقيل في مصافي التكرير المحلية، وكذلك تلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة.

وأشار إلى أنه تم تحديد مستويات التكرير في المصافي عند 1.8 مليون برميل يوميا دون إنشاء أي مصافٍ جديدة، والاكتفاء فقط بمصفاة الزور بطاقة 615 ألف برميل يوميا، ومشروع الوقود البيئي لتطوير وتحديث مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله ليصبح إنتاجهما 800 ألف برميل يوميا.