جراد يتعهد بتنويع مصادر تمويل الاقتصاد الجزائري

وصوّت 97 سيناتور ممثلين عن أحزاب الموالاة (جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وتجمع أمل الجزائر)، بالإضافة إلى أعضاء الثلث الرئاسي، الذين يختارهم رئيس البلاد والذين عينهم عبد العزيز بوتفليقة، لصالح خطة عمل الحكومة، فيما امتنع 3 أعضاء من الغرفة الثانية من البرلمان عن التصويت، فيما صوت 4 سيناتورات ضد خطة الحكومة.

وبعد منح حكومته الثقة، من طرف مجلس الشيوخ، بعد يومين من كسب ثقة الغرفة الأولى من البرلمان (مجلس النواب)، قال عبد العزيز جراد في تعليقٍ له، عقب كسب الحكومة الضوء الأخضر من غرفتي البرلمان، إن حكومته "ستعمل على تنفيذ التزاماتها السياسية المتعلقة ببناء جزائر جديدة، وتعزيز الحريات وتطوير الاقتصاد، وإنهاء بيروقراطية الإدارة واسترجاع الأموال المنهوبة والانتقال بالجزائر إلى الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح".

وفي إجابته عن سؤالٍ لأحد أعضاء مجلس الأمة حول تمويل الخطة الحكومية، قال عبد العزيز جراد إن "الحكومة تعتمد على الإيرادات الضريبية وامتصاص الأموال المتداولة في السوق الموازية، مع الذهاب نحو الاستدانة الخارجية لتمويل المشاريع الحكومية الكبرى".

وردّاً على انتقادات بعض السيناتورات، بشأن غياب الأرقام الدقيقة في خطة عمل الحكومة، قال رئيس الحكومة الجزائري إن خطته "ليست برنامجاً تنموياً، بل وثيقة تتضمن السياسات العامة في كافة الميادين على مدى السنوات الخمس القادمة"، مشيراً إلى عزم الحكومة على تنويع الموارد المالية للبلاد ودعم تطوير صيغة الصيرفة الإسلامية.

وأكد جراد أن "الحكومة ستعتمد للمرة الأولى مصارف إسلامية، كما تعهد بالعمل على تخليص الإدارة من الممارسات البيروقراطية البالية والقضاء على الفوارق المعيشية بين السكان والاهتمام بمناطق الظل، والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج بالاعتماد على اتفاقية الأمم المتحدة".

ويتزامن تصويت مجلس الأمة الجزائري لصالح مخطط حكومة عبد المجيد تبون الأولى، مع اجتماع ترأسه اليوم الأحد، ضمّ وزراء الحكومة ومحافظي الولايات، دعا فيه تبون المسؤولين الحكوميين والمحليين إلى التوقف عن تقديم وعود كاذبة للمواطنين، والحد من سياسات التبذير والإنفاق غير المُجدي للموازنات العمومية، وإنهاء ظاهرة المواكب والولائم في الزيارات الرسمية، وأقرّ بوجود مناطق تعيش ظروفاً قاسية، قائلاً إنها "لا تشرّف الجزائر ولا الجزائريين".

وقال الرئيس الجزائري إنه يتعين على المسؤولين والمحافظين ومسؤولي المقاطعات الكف عن الوعود الكاذبة والتزام التعهدات الممكنة وتقديم الخدمة للمواطنين، دون تقديم التزامات، لا يجرى الوفاء بها للسكان.

وحذّر تبون المسؤولين الحكوميين من عدم ترشيد الإنفاق العام، داعياً إياهم إلى إنهاء ظاهرة المواكب والإسراف في استخدام السيارات الحكومية في الزيارات الرسمية، وخاصة في الولايات، وحثّ على استخدام الحافلات لنقل المسؤولين.

وشدد على أن "الزيارات الوزارية لحل المشاكل، وليس لإقامة الولائم، وأن يقتصر الأمر على من يهمهم الأمر، والحد من المواكب السيارة واستعمال الحافلات عند الضرورة".

وعبّر الرئيس الجزائري عن استيائه لسوء تسيير المال العام في إنجاز البنى التحتية، قائلاً إنه "يجب محاربة التبذير، حيث نرى في بعض المدن تجديداً للأرصفة كل ستة أشهر، بينما هناك مواطنون يعيشون السنوات دون كهرباء وماء"، وطالب بإنهاء سياسة الولاء في التوظيف أو منح الصفقات العامة، وبإشراك الكفاءات المتخصصة في كل المجالات، والاستماع إلى المجتمع المدني وتشجيع الجمعيات الجادة ودعمها.