التحديات المالية والتمويلية ستشتد على الكويت (ياسر الزيات/فرانس برس)
قدّر صندوق النقد الدولي أنّ الاحتياجات التمويلية للكويت ستبلغ حوالي 180 مليار دولار، على مدار السنوات الست المقبلة، بالنظر إلى الإجراءات المالية "المتواضعة" في الدولة الخليجية، وتوقعات بانخفاض أسعار النفط.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت الكويت إنها تتوقع عجزاً في الميزانية بقيمة 9.2 مليارات دينار (30.31 مليار دولار) في السنة المالية التي تبدأ في الأول من إبريل/نيسان، أي بزيادة 19% مقارنة بالعام السابق.
وقال الصندوق ومقره واشنطن، في بيان يتضمن نتائج أولية بنهاية زيارة رسمية إلى البلاد: "أسعار النفط والإنتاج المنخفض يضغطان على توقعات النمو على المدى القصير فضلاً عن الأوضاع الخارجية والمالية".
وتابع البيان "الزيادة الأخيرة في الإنفا، أدت لتفاقم الوضع المالي وتآكل مصدات حماية من السيولة. وفي غياب تصحيح للمسار، فإنّ التحديات المالية والتمويلية ستشتد وتتقلص الفرصة المتاحة للمضي قدماً بوتيرة محسوبة".
والكويت مصدر رئيسي للنفط وكانت من بين الاقتصادات الأكثر متانة في المنطقة، حين هوت أسعار النفط في 2014-2015، بفضل الدين المنخفض، والأصول المالية الضخمة.
ولكنها لم تطرق أسواق الدين العالمية، منذ إصدار أول دين في 2017 بقيمة 8 مليارات دولار، لأنّ البرلمان لم يقر بعد قانوناً يسمح للدولة برفع سقف الدين، وإصدار ديون لآجال أطول.
وأثار ذلك مخاوف بين المحللين من استنزاف صندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، على مدى السنوات القليلة المقبلة، لتغطية العجز في الكويت.
وتوقع الصندوق أن يتحول رصيد المالية العامة من فائض قدره 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى عجز بالقيمة نفسها بحلول 2025، وهو ما ستنجم عنه احتياجات تمويلية بقيمة نحو 180 مليار دولار على مدى السنوات الست المقبلة.
وقدر أنّ أصول الهيئة العامة للاستثمار تجاوزت 410% من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية العام الماضي، مع استمرار أحد صناديقها في استقبال تحويلات إلزامية من الحكومة فضلاً عن تحقيق عائدات مرتفعة على أصولها.
وقال الصندوق "غير أنّ استمرار السحب من صندوق الاحتياطي العام من أجل تمويل مالي قلص الميزان الإجمالي وميزان السيولة إلى 56% و24% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو/حزيران 2019، بحسب التقديرات"، وأضاف أنّه من المتوقع استنفاد أصول صندوق الاحتياطي العام المتاحة بسهولة في أقل من عامين بدون التحول لمصادر تمويل جديدة.
وتابع "الاقتراض سيساهم في تقليص السحوبات من صندوق الاحتياطي العام ويتيح استمراره لفترة أطول".
وأضاف "بافتراض غياب قيود قانونية على الاقتراض، لتمويل الفجوة المتبقية، فإنّ الدين الحكومي سيرتفع لما يزيد عن 70% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 من 15% في 2019"، ووصف الصندوق أنشطة الاقتراض بأنها ستكون "غير مسبوقة".
وقال صندوق النقد الدولي إن نمو القطاع غير النفطي في الكويت زاد في 2019، لكن انخفاض أسعار النفط وتخفيضات الإنتاج يضغطان على القطاع النفطي، وهو ما نجم عنه نمو الاقتصاد إجمالا بنحو 0.7% في 2019، بانخفاض من نمو بنسبة 1.2% في 2018.
(الدولار = 0.3035 دينار كويتي)
كما توقع أن يستقر معدل النمو السنوي في الكويت عند 2.7% في الفترة من عام 2021 إلى 2025، واستند في توقعاته لافتراض تراجع سعر النفط من 62 دولاراً في 2019 إلى نحو 56 دولاراً في عام 2023.
وتفترض ميزانية الكويت لعام 2020-2021 أنّ يسجل سعر برميل النفط خلاله 55 دولاراً.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
