المغرب يستهدف دعم الفقراء بمساعدات مباشرة

وتتولى وزارة الداخلية في المغرب إعداد السجل الوطني الموحد، الذي سيتضمن البيانات حول الأسر المستحقة للدعم، غير أن مصدرا حكوميا أكد لـ"العربي الجديد" بأن الوصول إلى الاستهداف الشامل سيكون عام 2024، إذ يرتقب أن يعمم على مستوى البلاد.

وشدد المصدر ذاته، الذي رفض ذكر اسمه، على أن تعميم استهداف الدعم عبر تقديم مساعدات للفئات المستحقة، ستسبقه تجارب على مستوى بعض الجهات من أجل الاستئناس بالنظام الجديد قبل تطبيقه بشكل كامل.

ويراهن المغرب على السجل الاجتماعي الموحد من أجل تعبئة البيانات حول المواطنين. وينتظر أن يحال مشروع القانون الخاص بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، إلى مجلس النواب، بعدما صادقت عليه الحكومة.

وذهبت وزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإدارة، في تقرير لها في نهاية الأسبوع الماضي، إلى أنه في انتظار تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيتيح تنسيق وهيكلة مختلف المساعدات الاجتماعية، ستواصل الحكومة دعم أسعار غاز الطهي والدقيق والسكر، حيث سيصل في العام الحالي إلى 1.4 مليار دولار.

وأفضى تحرير أسعار السولار والبنزين إلى حصر نفقات الدعم فيما بين 1.4 و1.75 مليار دولار في الخمسة أعوام الأخيرة، بعدما كانت تتراوح بين 3 و5.8 مليارات دولار في الفترة الفاصلة بين 2009 و2014.

ورغم توصيته بتقليص نفقات الدعم، إلا أن صندوق النقد الدولي يتصور أن تحرير أسعار غاز الطهي والسكر والدقيق في المستقبل، يبقى مشروطا بوضع نظام لاستهداف الفئات الفقيرة بالمساعدات المباشرة، غير أنه يؤكد أن الصدمات الخارجية المرتبطة بمستوى أسعار النفط في السوق الدولية، يمكن أن ترفع حجم الدعم عن السقف المحدد من قبل الحكومة.

وفي المقابل، يطرح خبراء تساؤلات حول طريقة إصلاح نظام الدعم، خاصة أنها يمكن أن تنعكس سلبا على الطبقة المتوسطة.

ويتصور الاقتصادي المغربي، رضوان الطويل، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن سياسة استهداف الفقراء بالدعم يمكن أن تكون قاصرة عن محاربة الفقر وخلق شروط الإنصاف، كما حدث في بلدان صاعدة أخرى اختارت طريق الاستهداف المباشر.

ويرى أن التوجه نحو الاستهداف عبر الدعم يمكن أن يكون له تأثير مباشر على القدرة الشرائية على بعض الفئات الاجتماعية في الطبقة الوسطى التي قد لا يبقى لها الحق في الاستفادة من الدعم، ما يعرضها لخطر الانزلاق إلى الفقر.