قلق في لبنان على سداد استحقاقات اليوروبوندز

يترقب المستثمرون سندات بقيمة 1.2 مليار دولار، من المقرر أن يسددها لبنان في 9 مارس/ آذار. وارتفعت السندات بمقدار سنت واحد بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب، إلا أنها لا تزال تتداول عند 83 سنتاً فقط على الدولار، وفق وكالة "بلومبيرغ"، أي ما يعادل عائدًا سنويًا يبلغ حوالي 185% إذا تم سدادها بالكامل.

ولدى الحكومة أيضًا 1.3 مليار دولار من سندات اليورو المستحقة في إبريل/ نيسان ويونيو/حزيران، على الرغم من أن عدد حامليها الأجانب أقل من أوراق مارس، وفقًا لجيه بي مورغان.

وارتفع سعر مقايضة العجز الائتماني لمدة خمس سنوات فوق 2900 نقطة أساس، وهي من أعلى المعدلات في العالم، حيث حذرت شركات التصنيف من أنها قد تخفض تصنيفها في لبنان إذا بدّلت السندات المحلية في مارس إلى أخرى طويلة الأجل.

وقال وزير المالية الجديد غازي وزني، في مقابلة الأربعاء، إن موضوع السندات لشهر مارس سيكون على رأس جدول أعمال الحكومة عندما تجتمع الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء الجديد دولًا في مجلس التعاون الخليجي، مما يثير احتمال حصول لبنان على تمويل من حلفاء مثل المملكة العربية السعودية وقطر.

وقال بول غرير، مدير الأموال في شركة فيديلتي إنترناشونال في لندن، التي تمتلك قدراً ضئيلاً من الديون اللبنانية: "السوق اللبناني على حافة الهاوية. نعتقد أن فرص قيام لبنان بدفع السندات أعلى مما يفترضه السوق، لكن من الواضح أن المخاطر مرتفعة للغاية".

وأضاف غرير: "إن تشكيل الحكومة وبياناً حول تسديدات السندات كأولوية، لا يشكلان ضمانًا لسداد سندات الدولار المستحقة من مارس حتى يونيو". فيما أكد "ستاندرد تشارترد" أن إعادة هيكلة الديون ستصبح أكثر ترجيحاً إذا فشل لبنان في تأمين تمويل خارجي كاف خلال الأشهر الستة المقبلة.

وارتفع الدين العام اللبناني الإجمالي 2.39 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، مسجلا 89.48 مليار دولار صعودا من 87.08 مليارا في أكتوبر/ تشرين الأول، إثر إصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية قيمتها 3 مليارات دولار، عوضاً عن سندات مماثلة استحقت بقيمة 1.5 مليار دولار.

وعلى صعيدٍ سنوي، زاد الدين العام الإجمالي، وفقا لإحصاءات "جمعية مصارف لبنان"، بمقدار 5.82 مليارات دولار، مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018. كما أظهرت ميزانية مصرف لبنان انخفاض موجوداته الخارجية 305.61 ملايين دولار، خلال النصف الأول من يناير/ كانون الثاني 2020، إلى 36.97 مليار دولار.

وعند حذف محفظة سندات اليوروبوندز اللبنانية التي يحملها مصرف لبنان، والبالغة 5.7 مليارات دولار، تصبح قيمة احتياطاته بالعملة الأجنبية 31.27 مليار دولار في نهاية الشهر الأول من 2020.

أما على صعيدٍ سنوي، فقد تراجعت قيمة الموجودات الخارجية للمصرف المركزي 6.85% (2.72 مليار دولار)، مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في منتصف يناير 2019، والبالغ حينها 39.69 مليار دولار.