جدّد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة المصرية، مساء اليوم الخميس، حبس النائب صلاح عيسى، عضو مجلس النواب الحالي عن دائرة الرمل بالإسكندرية، وثلاثة آخرين، لمدة 15 يوماً احتياطياً، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه لاتهامه بتلقي رشوة قدرها مليونا جنيه، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"رشوة المقابر".
كشفت التحقيقات في القضية 520 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا أن النائب صلاح عيسى قام باستغلال نفوذه، كعضو في مجلس النواب، والمجلس التنفيذي بالإسكندرية، لإنهاء تراخيص جبانات (مقابر) لمتهمين آخرين، مقابل رشوة مليوني جنيه.
وجاء في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة إنه باستجواب رجلي الأعمال المتهمين رمضان إسماعيل البسطويسي، وفايق جرجس، أقرّا بما نُسب إليهما من اتهام بتقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة سهر الجوهري، مقابل إنهاء إجراءات تراخيص بناء كيانات على قطعة الأرض مملوكة لها بنطاق حي شرق محافظة الإسكندرية، ووقوفهما منها على عرقلة النائب صلاح عيسى لإجراءات استصدار التراخيص محل طلبها بدون الوقوف على السبب، فسعيا للتواصل معه إلى أن تمكن شخص يدعى "مجدي جمعة" المعروف عنه قربه من عضو مجلس النواب، فوعدهم بالتواصل معه وعودة الاتصال به.
الأمر الذي لاقى قبولاً لدى المتهمين، وقاما بتقديم مبلغ المليون جنيه على دفعات للمدعو مجدي لإيصالها إلى عضو مجلس النواب، وقام باصطحاب أحد المتهمين لمكتب عضو مجلس النواب لإيصال إحدى الدفعات والتي تقدر بمبلغ 150 ألف جنيه، ولكن استشاط عضو مجلس النواب غضبا لقلة الدفعة.
كما أن المدعو مجدي أبلغ مقدمي الرشوة أن عضو مجلس النواب طلب زيادة مبلغ الرشوة لمليونَي جنيه بعد أن وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على إصدار الرخصة بعد ضغوطات من النائب صلاح عيسى، كما أنه طلب لقاء أحد مقدمي الرشوة بمفرده وقال له إن المبلغ الذي تلقاه منهم مليون ومئتا ألف جنيه، ولا بد من استكمالهما مبلغ المليونَي جنيه.
وثبت للنيابة العامة من الاستماع للتسجيلات الخاصة بمعرفة المتهم رمضان إسماعيل محمد البسطويسي رصْد محادثات هاتفية بينه وبين شخص يدعى مجدى وآخر يدعى صلاح، تضمنت توسط الأول في تقديم مبالغ مالية للثاني نظير توسطه لدى محافظ الإسكندرية لإنهاء إجراءات ترخيص مقابر مقدم منه، وبالاستعلام عن طرفي المحادثات مع المتهم رمضان إسماعيل محمد، تبين أن الأول يدعى مجدي إبراهيم والثاني صلاح عيسى عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل بمحافظة الاسكندرية.
وباستجواب المتهمة سهر إبراهيم خليل علي الجوهري، أقرّت بما نسب إليها من اتهام، وأضافت بوقوفها من المتهم رمضان إسماعيل البسطويسي على طلب المدعو "صلاح عيسى، عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية" على مبلغ مليونَي جنيه، أخذ منها عدة دفعات لم تقف على قيمتها، على سبيل الرشوة، مقابل إبداء رأيه بالموافقة على الطلب المقدم منه بالتبرع بجزء من قطعة أرض مملوكة له لمحافظة الإسكندرية وتخصص باقي مساحتها كجبانات "مقابر".
وكذلك استعمال نفوذه لدى محافظ الإسكندرية لإنهاء إجراءات استصدار القرار بالموافقة على الطلب المشار إليه سلفاً، فضلاً عن توسطه في أخذ وحيد رضوان، رئيس حي شرق الإسكندرية، مبلغ 300 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل عدم اتخاذ الأخير لأي إجراءات من الحي رئاسته تعرقل إنهاء ترخيص تلك الجبانات.