واجه الجزائريون صعوبات مالية متراكمة في شهر سبتمبر/أيلول بمزيد من الاقتراض لمواجهة دخول العام الدراسي الأسبوع الجاري، ليضاف إلى مصاريف عطلة الصيف وعيد الأضحى، ما فاقم الضغط على ميزانية الأسر المنهكة بغلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية جراء انهيار الدينار.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي كمال بوترتاق إن "الأسر تواجه ممراً إجبارياً من حين لآخر، تجتمع فيها عدة مناسبات، تتطلب إنفاقاً مالياً غير اعتيادي، وهناك إشكالية تتعلق باختلال التوازن بين الدخل والإنفاق خاصة في المناسبات، التي يستغلها التجار لربح المزيد من المال من خلال رفع الأسعار".
وأضاف بوترتاق في حديث مع "العربي الجديد" أن "متوسط دخل الأسر الجزائرية يتراوح بين 30 ألف و 40 ألف دينار (265 و 353 دولاراً) شهريا حسب تحقيق أجراه الديوان الجزائري للإحصاء (حكومي)، في حين يبلغ متوسط الإنفاق في هذه الأيام بين 50 ألفاً إلى 60 ألف دينار (442 و 530 دولارا) أي أن العجز يفوق 15 ألف دينار (130 دولارا)، ما يعني اختلال ميزانيات الأسر متوسطة الدخل واللجوء للاقتراض لتغطية العجز".
وكانت الأزمات المعيشية وموجة الغلاء التي ضربت الأسواق من الأسباب الرئيسية لاندلاع الاحتجاجات الشعبية الساخطة التي أطاحت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وحسب إحصائيات رسمية، سجل التضخم ارتفاعا بنسبة 2.3 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغ التضخم على أساس سنوي 4.1 في المائة، خلال شهر مارس/آذار 2019.
جمال بورحلي الموظف في أحد البنوك وأب لأربعة أطفال، قال إن "حجم المصاريف كبير جدا هذا الشهر".
اقــرأ أيضاً
وأضاف بروحلي لـ"العربي الجديد" أن "مصاريف المدارس في السنوات الأخيرة أصبحت مكلفة جدا، لشراء أدوات وملابس وغيرها، فراتبي لا يتعدى 50 ألف دينار (450 دولارا) ولدي أربعة أطفال مسجلون في المدارس، الأول في روضة الأطفال والثاني في مدرسة خاصة والآخرون في تعليم حكومي".
وفي السياق ذاته، يكشف الموظف أسامة برهاني أن "تكلفة مدارس طفل واحد تتعدى 15 ألف دينار (130 دولارا) بما فيها الملابس الجديدة والأدوات ومصاريف الدراسة".
وأضاف المتحدث نفسه أن "راتبه لا يتعدى 35 ألف دينار (309 دولارات)، وهو لا يكفيه لتغطية مصاريف الدراسة ومصاريف البيت" مؤكداً أنه اضطر إلى الاستدانة من أحد أقربائه بعد تلقيه راتب يوليو/ تموز لشراء أضحية العيد، وعليه أن يقضي الدين هذا الشهر".
ويكشف رضا كوفي، وهو موظف في شركة خاصة أنه تلقى راتب شهر أغسطس/ آب وأنفق ثلثيه في يومين، فقط من أجل شراء ملابس والأدوات المدرسية لأبنائه.
ويتابع رضا قائلا لـ"العربي الجديد" إنه اقترض من أحد إخوته 20 ألف دينار (190 دولارا)، وسيتصل بأحد أصدقائه لاقتراض 10 آلاف دينار (95 دولارا) أخرى".
وأضاف بوترتاق في حديث مع "العربي الجديد" أن "متوسط دخل الأسر الجزائرية يتراوح بين 30 ألف و 40 ألف دينار (265 و 353 دولاراً) شهريا حسب تحقيق أجراه الديوان الجزائري للإحصاء (حكومي)، في حين يبلغ متوسط الإنفاق في هذه الأيام بين 50 ألفاً إلى 60 ألف دينار (442 و 530 دولارا) أي أن العجز يفوق 15 ألف دينار (130 دولارا)، ما يعني اختلال ميزانيات الأسر متوسطة الدخل واللجوء للاقتراض لتغطية العجز".
وكانت الأزمات المعيشية وموجة الغلاء التي ضربت الأسواق من الأسباب الرئيسية لاندلاع الاحتجاجات الشعبية الساخطة التي أطاحت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وحسب إحصائيات رسمية، سجل التضخم ارتفاعا بنسبة 2.3 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغ التضخم على أساس سنوي 4.1 في المائة، خلال شهر مارس/آذار 2019.
جمال بورحلي الموظف في أحد البنوك وأب لأربعة أطفال، قال إن "حجم المصاريف كبير جدا هذا الشهر".
وأضاف بروحلي لـ"العربي الجديد" أن "مصاريف المدارس في السنوات الأخيرة أصبحت مكلفة جدا، لشراء أدوات وملابس وغيرها، فراتبي لا يتعدى 50 ألف دينار (450 دولارا) ولدي أربعة أطفال مسجلون في المدارس، الأول في روضة الأطفال والثاني في مدرسة خاصة والآخرون في تعليم حكومي".
وفي السياق ذاته، يكشف الموظف أسامة برهاني أن "تكلفة مدارس طفل واحد تتعدى 15 ألف دينار (130 دولارا) بما فيها الملابس الجديدة والأدوات ومصاريف الدراسة".
وأضاف المتحدث نفسه أن "راتبه لا يتعدى 35 ألف دينار (309 دولارات)، وهو لا يكفيه لتغطية مصاريف الدراسة ومصاريف البيت" مؤكداً أنه اضطر إلى الاستدانة من أحد أقربائه بعد تلقيه راتب يوليو/ تموز لشراء أضحية العيد، وعليه أن يقضي الدين هذا الشهر".
ويكشف رضا كوفي، وهو موظف في شركة خاصة أنه تلقى راتب شهر أغسطس/ آب وأنفق ثلثيه في يومين، فقط من أجل شراء ملابس والأدوات المدرسية لأبنائه.
ويتابع رضا قائلا لـ"العربي الجديد" إنه اقترض من أحد إخوته 20 ألف دينار (190 دولارا)، وسيتصل بأحد أصدقائه لاقتراض 10 آلاف دينار (95 دولارا) أخرى".