أميركا تخرق عقوباتها على إيران: إعفاءات لشركة مصنعة للطائرات
يبلغ حجم الأسطول الإيراني 300 طائرة مدنية(Getty)
كشفت السلطات الإيرانية، أمس الأحد، أن الولايات المتحدة الأميركية أعفت "إيه تي آر" المصنعة للطائرات المدنية، وهي شركة فرنسية إيطالية، من بيع قطع غيار وتقديم خدمات لإيران.
وقال مساعد وزير النقل وبناء المدن الإيراني، أصغر فخريه كاشان أمس، لصحيفة "شرق" الإصلاحية، إن شركة "إيه تي آر"، التي باعت لإيران قبل فرض العقوبات الأميركية عليها، 13 طائرة، قد حصلت على إعفاءات لبيع قطع غيار وتقديم خدمات لها. وأضاف فخريه كاشان أن وزارة الخزانة الأميركية منحت هذه الإعفاءات للشركة قبل شهرين أو ثلاثة أشهر.
وكانت الإدارة الأميركية قد حظرت بيع الطائرات المدنية وقطع غيارها إلى إيران في المرحلة الأولى من عقوباتها المفروضة على إيران في أغسطس/آب 2018، بعد انسحابها من الاتفاق النووي في أيار/مايو من العام نفسه.
ولتشديد عقوباتها في هذا المجال، حذرت أميركا في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، الشركات والمؤسسات الدولية من التعاون مع شركات الطيران الإيرانية.
وحينها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن المؤسسات التي تقدم الخدمات لشركات الطيران الإيرانية المحظورة ستعرض نفسها لعقوبات اقتصادية.
وأجبرت العقوبات الأميركية شركات "إيرباص" و"بوينغ" و"إيه تي آر" المصنعة للطائرات على إلغاء عقودها مع إيران، والامتناع عن اكتمال تنفيذ هذه العقود.
وفي السياق، أشار مساعد وزير النقل الإيراني إلى أن بلاده كانت قد وقعت على اتفاقيات مع شركة "إيرباص" لشراء 98 طائرة، و"بوينغ" لشراء 100 طائرة، و"إيه تي آر" لشراء 40 طائرة، لكنه أكد أن من مجموع هذه الطائرات، تمكنت طهران من شراء 16 طائرة فقط، منها 13 طائرة من شركة "إيه تي آر"، وهي طائرات صغيرة الحجم تستوعب أقل من 100 راكب، و3 طائرات من شركة "إيرباص". وأوضح أن "العقوبات أجبرت جميع هذه الشركات على إلغاء عقودها مع إيران".
اقــرأ أيضاً
وبسبب العقوبات على مدى العقود الماضية، لم تتمكن إيران من تحديث أسطولها، مما أصبح متهالكا، وزاد ذلك من الأحداث الجوية التي بلغت قرابة 80 حادثة منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.
ويبلغ حجم الأسطول الإيراني 300 طائرة مدنية، من شركات إيرباص الأوروبية، وبوينغ الأميركية، وإي تي آر الفرنسية ــ الإيطالية، وفوكر الهولندية (شركة صناعة طائرات توقفت عام 1996). و70٪ من هذه الطائرات تمتلكها شركات خاصة والبقية تابعة لأكثر من شركة حكومية، وفق ما أوضحه المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني رضا جعفر زاده لـ"العربي الجديد".
غير أن قطع غيار هذه الطائرات نادرة بسبب العقوبات المفروضة على إيران، ما يضطر المهندسين إلى استخدام قطع غير أصلية بحسب مسؤول بالطيران الإيراني، والذي لفت إلى أن اللوازم الضرورية للصيانة غير متوفرة، وما تمتلكه شركات الطيران مر على عمره أكثر من ثلاثة عقود.
وتواجه طهران أزمة مالية خانقة، بسبب تراجع إيرادات النفط انعكست على جميع القطاعات الاقتصادية ومعيشة المواطنين بسبب العقوبات الأميركية.
وقال مساعد وزير النقل وبناء المدن الإيراني، أصغر فخريه كاشان أمس، لصحيفة "شرق" الإصلاحية، إن شركة "إيه تي آر"، التي باعت لإيران قبل فرض العقوبات الأميركية عليها، 13 طائرة، قد حصلت على إعفاءات لبيع قطع غيار وتقديم خدمات لها. وأضاف فخريه كاشان أن وزارة الخزانة الأميركية منحت هذه الإعفاءات للشركة قبل شهرين أو ثلاثة أشهر.
وكانت الإدارة الأميركية قد حظرت بيع الطائرات المدنية وقطع غيارها إلى إيران في المرحلة الأولى من عقوباتها المفروضة على إيران في أغسطس/آب 2018، بعد انسحابها من الاتفاق النووي في أيار/مايو من العام نفسه.
ولتشديد عقوباتها في هذا المجال، حذرت أميركا في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، الشركات والمؤسسات الدولية من التعاون مع شركات الطيران الإيرانية.
وحينها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن المؤسسات التي تقدم الخدمات لشركات الطيران الإيرانية المحظورة ستعرض نفسها لعقوبات اقتصادية.
وأجبرت العقوبات الأميركية شركات "إيرباص" و"بوينغ" و"إيه تي آر" المصنعة للطائرات على إلغاء عقودها مع إيران، والامتناع عن اكتمال تنفيذ هذه العقود.
وفي السياق، أشار مساعد وزير النقل الإيراني إلى أن بلاده كانت قد وقعت على اتفاقيات مع شركة "إيرباص" لشراء 98 طائرة، و"بوينغ" لشراء 100 طائرة، و"إيه تي آر" لشراء 40 طائرة، لكنه أكد أن من مجموع هذه الطائرات، تمكنت طهران من شراء 16 طائرة فقط، منها 13 طائرة من شركة "إيه تي آر"، وهي طائرات صغيرة الحجم تستوعب أقل من 100 راكب، و3 طائرات من شركة "إيرباص". وأوضح أن "العقوبات أجبرت جميع هذه الشركات على إلغاء عقودها مع إيران".
وبسبب العقوبات على مدى العقود الماضية، لم تتمكن إيران من تحديث أسطولها، مما أصبح متهالكا، وزاد ذلك من الأحداث الجوية التي بلغت قرابة 80 حادثة منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.
غير أن قطع غيار هذه الطائرات نادرة بسبب العقوبات المفروضة على إيران، ما يضطر المهندسين إلى استخدام قطع غير أصلية بحسب مسؤول بالطيران الإيراني، والذي لفت إلى أن اللوازم الضرورية للصيانة غير متوفرة، وما تمتلكه شركات الطيران مر على عمره أكثر من ثلاثة عقود.
وتواجه طهران أزمة مالية خانقة، بسبب تراجع إيرادات النفط انعكست على جميع القطاعات الاقتصادية ومعيشة المواطنين بسبب العقوبات الأميركية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
