حملة إسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال تستعدّ لمقاضاة الحكومة

30 يوليو 2019
جمعت الحملة الإنذارات من مختلف الشرائح (العربي الجديد)
+ الخط -
أعلنت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، أنها ستقدم بلاغاً للنائب العام حول كافة المسؤولين عن توقيع الاتفاقية في نهاية أغسطس/ آب المقبل.

وقالت الحملة في بيان لها، إن هذا الإجراء سيتم في حال عدم الاستجابة للإنذارات العدلية الموجهة لرئيس الوزراء عمر الرزاز وأعضاء حكومته، بصفتهم الوظيفيّة، بخصوص صفقة الغاز مع العدوّ الصهيوني.

وبحسب البيان الصادر أمس، فقد قامت الحملة بجمع الإنذارات من مختلف الشرائح ومن محافظات عمّان وإربد والزرقاء والكرك ومادبا، مؤكدة أنها ستقوم في نهاية أغسطس/ آب المقبل "بتقديم بلاغ للنائب العام حول كافة المسؤولين عن توقيع وتنفيذ صفقة الغاز، لتتمّ ملاحقتهم ومساءلتهم ومحاسبتهم قضائيًّا بالسبل القانونية والدستورية، باعتبارهم أخلّوا ويخلّون بواجباتهم الوظيفيّة، ودعموا ويدعمون الإرهاب الصهيونيّ، وقاموا ويقومون بما من شأنه تعريض أمن واقتصاد الأردن ومواطنيه للخطر".

ووفقًا للبيان، سيشمل البلاغ كلًّا من رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز، ورؤساء الوزراء السابقين عبد الله النسور وهاني الملقي، بالإضافة إلى جميع أعضاء حكومات النسور والملقي والرزاز، وجميع أعضاء مجالس إدارات شركة الكهرباء الوطنيّة وشركة البوتاس العربيّة، ومديريها العامّين، المتوالين على إدارة الشركتين منذ عام 2014 وحتى الآن، باعتبارهم جميعًا مسؤولين عن إبرام وتوقيع وتنفيذ اتفاقيات الغاز مع العدوّ الصهيوني، بحسب نصوص الدستور الأردني، والقوانين النافذة (وعلى رأسها قانون الشركات الأردني)، والنظام الأساسيّ لشركة الكهرباء الوطنيّة.


وقال البيان، لقد كان الإنذار العدليّ الذي وجّهته الحملة يوم 14 من الشهر الجاري، مكونًا من أربع صفحات من الدفوع التفصيلية القانونية والدستورية، التي تُثبت انعدام قانونية ودستورية اتفاقية الغاز مع العدوّ الصهيوني. 

وخلص الإنذار إلى أن المطالب الموجّهة لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء يجب تنفيذها فورًا، ومنها وقف كافة الأعمال القانونيّة أو المادّية التي تتعلّق بتنفيذ هذه الاتفاقية.

كان الأردن وقّع اتفاقية مع الكيان الاسرائيلي لشراء الغاز لمدة 15 عامًا وبقيمة مقدرة بنحو 15 مليار دولار.

المساهمون