العمالة المصرية تتركز في قطاع البناء (فرانس برس)
عاد الحديث مجدّداً عن عودة العمالة المصرية إلى السوق الليبي، وذلك بعد مغادرة جلها البلاد بسبب عدم الاستقرار الأمني وتصاعد الصراعات المسلحة خلال السنوات الأخيرة.
وقال رئيس الغرفة التجارية في ليبيا محمد الرعيض، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن ليبيا تعول على الاستفادة من الخبرة المصرية في العقارات لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في مختلف مناطق البلاد. وأضاف أن عودة العمالة المصرية مرتبطة بتأمين الحكومة مخصصات مالية متعلقة بمشروعات التنمية وإعمار ما دمرته الحرب.
وتوقع رئيس الغرفة التجارية أن يصل مبلغ إعادة إعمار ليبيا بالكامل في كل مراحله إلى نحو 100 مليار دولار.
ومن جانبه، لم يعلق وزير العمل بحكومة الوفاق المهدي الورضمي، على سؤال لـ"العربي الجديد"، حول إمكانية عودة العمالة المصرية للسوق المحلي، ولكن مصادر مقربة منه أكدت أنه لا توجد تعاقدات جديدة حتى الآن لمشروعات إعادة الإعمار أو عودة للشركات الأجنبية العاملة في ليبيا ضمن المشاريع التنموية المتوقفة منذ عام 2011 والتي تبلغ قيمتها 130 مليار دولار.
اقــرأ أيضاً
وأبرمت، أخيراً، اتفاقية تعاون مشترك بين غرفتي تجارة مصر وليبيا في مجال مواد البناء والمقاولات. وتأتي الاتفاقية لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى ليبيا في إطار الخطة المعلن عنها لإعادة الإعمار، وتم الاتفاق بين الجانبين على أن يكون هناك مكتبان للتنسيق، أحدهما في مدينة السلوم المصرية على الحدود، والآخر في مدينة امساعد الليبية لتسهيل الإجراءات.
ومن جانبه، قال مدير إدارة التفتيش العمالي بوزارة العمل الليبية الهادي السويحلي، إن العمالة المصرية الموجودة حالياً في البلاد أعدادها بسيطة، مؤكداً أن قطاع المقاولات يعاني من نقص العمالة بسبب تراجع الأوضاع الاقتصادية والاضطرابات الأمنية. وقال إن سوق البناء في ليبيا يعتمد على حوالي 75% من العمالة المصرية من إجمالي الاحتياجات العمالية.
وتجاوزت العمالة المصرية في ليبيا 800 ألف شخص بنهاية عام 2013، وفقاً لإحصائيات سابقة لوزارة العمل الليبية، إلا أنها تناقصت، خلال الفترة الأخيرة، بسبب الأوضاع المتردية في البلاد. وتشير تقارير حكومية إلى أن نحو 90% من العمالة المصرية تعمل في مجالات مواد البناء والمخابز والجزارة والحلاقة.
وفي السياق ذاته، أكد مدير المركز الإعلامي للغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة، رامز عادل الورفلي، في تصريحات صحافية، أخيراً، أنه جرت مشاورات مبدئية تتعلق بالإشراف الأمني لتنظيم عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن القيمة المقدرة لإعادة إعمار مدينة بنغازي وحدها حوالي 50 مليار دينار ليبي (الدولار = 1.4 دينار).
اقــرأ أيضاً
ورغم المعاناة من تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية، إلا أن مصريين يفضلون الذهاب إلى ليبيا من أجل اقتناص فرصة عمل في ظل تفاقم البطالة في مصر.
وحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري (حكومي)، يبلغ حجم قوة العمل في البلاد 29.036 مليون شخص، وتشمل عدد "المشتغلين والمتعطلين". ووصلت نسبة البطالة في الربع الثاني من عام 2018 إلى نحو 9.9%، وبلغ عدد العاطلين، وفقاً لبيانات رسمية، نحو 2.875 مليون شخص. وحسب دراسات غير رسمية وخبراء اقتصاد، تتجاوز نسبة البطالة في مصر 25% من إجمالي قوة العمل.
وقال المواطن المصري علي الصعيدي، لـ"العربي الجديد"، إنه يعمل في مجال البناء وأنه موجود في العاصمة الليبية طرابلس منذ شهرين لغرض العمل، مشيراً إلى أن الأوضاع جيدة خلال زيارته الأخيرة لليبيا بالمقارنة مع السنوات السابقة.
وفي جنزور، غرب طرابلس، أكد إبراهيم شعبان، وهو بائع خضروات، لـ"العربي الجديد"، أنه مقيم في ليبيا منذ 15 سنة رغم الحروب المتلاحقة في البلاد، لأن العودة إلى مصر تعني البطالة وعدم الحصول على فرصة عمل.
اقــرأ أيضاً
وفي جامعة الحاضرة، بضواحي طرابلس، أكد الأستاذ الجامعي المصري نبيل شحاتة، لـ"العربي الجديد"، أن سوق العمل الليبي غير منظم وحجم العمالة المصرية أو الأجنبية التي جاءت للبلاد خلال العامين الأخيرين غير معروف بسبب عدم الاستقرار، مشيراً إلى انتشار العمالة غير القانونية في الأسواق.
وتعاني ليبيا من أزمات سياسية وأمنية واقتصادية أدت إلى تراجع مؤشرات التنمية وزيادة البطالة وارتفاع التضخم.
وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، يوم 18 مارس/ آذار الجاري، الاتفاق على الترتيبات المالية (الموازنة) لعام 2019، بقيمة 46.8 مليار دينار (33.67 مليار دولار).
وقال رئيس الغرفة التجارية في ليبيا محمد الرعيض، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن ليبيا تعول على الاستفادة من الخبرة المصرية في العقارات لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في مختلف مناطق البلاد. وأضاف أن عودة العمالة المصرية مرتبطة بتأمين الحكومة مخصصات مالية متعلقة بمشروعات التنمية وإعمار ما دمرته الحرب.
وتوقع رئيس الغرفة التجارية أن يصل مبلغ إعادة إعمار ليبيا بالكامل في كل مراحله إلى نحو 100 مليار دولار.
ومن جانبه، لم يعلق وزير العمل بحكومة الوفاق المهدي الورضمي، على سؤال لـ"العربي الجديد"، حول إمكانية عودة العمالة المصرية للسوق المحلي، ولكن مصادر مقربة منه أكدت أنه لا توجد تعاقدات جديدة حتى الآن لمشروعات إعادة الإعمار أو عودة للشركات الأجنبية العاملة في ليبيا ضمن المشاريع التنموية المتوقفة منذ عام 2011 والتي تبلغ قيمتها 130 مليار دولار.
وأبرمت، أخيراً، اتفاقية تعاون مشترك بين غرفتي تجارة مصر وليبيا في مجال مواد البناء والمقاولات. وتأتي الاتفاقية لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى ليبيا في إطار الخطة المعلن عنها لإعادة الإعمار، وتم الاتفاق بين الجانبين على أن يكون هناك مكتبان للتنسيق، أحدهما في مدينة السلوم المصرية على الحدود، والآخر في مدينة امساعد الليبية لتسهيل الإجراءات.
ومن جانبه، قال مدير إدارة التفتيش العمالي بوزارة العمل الليبية الهادي السويحلي، إن العمالة المصرية الموجودة حالياً في البلاد أعدادها بسيطة، مؤكداً أن قطاع المقاولات يعاني من نقص العمالة بسبب تراجع الأوضاع الاقتصادية والاضطرابات الأمنية. وقال إن سوق البناء في ليبيا يعتمد على حوالي 75% من العمالة المصرية من إجمالي الاحتياجات العمالية.
وتجاوزت العمالة المصرية في ليبيا 800 ألف شخص بنهاية عام 2013، وفقاً لإحصائيات سابقة لوزارة العمل الليبية، إلا أنها تناقصت، خلال الفترة الأخيرة، بسبب الأوضاع المتردية في البلاد. وتشير تقارير حكومية إلى أن نحو 90% من العمالة المصرية تعمل في مجالات مواد البناء والمخابز والجزارة والحلاقة.
وفي السياق ذاته، أكد مدير المركز الإعلامي للغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة، رامز عادل الورفلي، في تصريحات صحافية، أخيراً، أنه جرت مشاورات مبدئية تتعلق بالإشراف الأمني لتنظيم عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن القيمة المقدرة لإعادة إعمار مدينة بنغازي وحدها حوالي 50 مليار دينار ليبي (الدولار = 1.4 دينار).
ورغم المعاناة من تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية، إلا أن مصريين يفضلون الذهاب إلى ليبيا من أجل اقتناص فرصة عمل في ظل تفاقم البطالة في مصر.
وحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري (حكومي)، يبلغ حجم قوة العمل في البلاد 29.036 مليون شخص، وتشمل عدد "المشتغلين والمتعطلين". ووصلت نسبة البطالة في الربع الثاني من عام 2018 إلى نحو 9.9%، وبلغ عدد العاطلين، وفقاً لبيانات رسمية، نحو 2.875 مليون شخص. وحسب دراسات غير رسمية وخبراء اقتصاد، تتجاوز نسبة البطالة في مصر 25% من إجمالي قوة العمل.
وقال المواطن المصري علي الصعيدي، لـ"العربي الجديد"، إنه يعمل في مجال البناء وأنه موجود في العاصمة الليبية طرابلس منذ شهرين لغرض العمل، مشيراً إلى أن الأوضاع جيدة خلال زيارته الأخيرة لليبيا بالمقارنة مع السنوات السابقة.
وفي جنزور، غرب طرابلس، أكد إبراهيم شعبان، وهو بائع خضروات، لـ"العربي الجديد"، أنه مقيم في ليبيا منذ 15 سنة رغم الحروب المتلاحقة في البلاد، لأن العودة إلى مصر تعني البطالة وعدم الحصول على فرصة عمل.
وفي جامعة الحاضرة، بضواحي طرابلس، أكد الأستاذ الجامعي المصري نبيل شحاتة، لـ"العربي الجديد"، أن سوق العمل الليبي غير منظم وحجم العمالة المصرية أو الأجنبية التي جاءت للبلاد خلال العامين الأخيرين غير معروف بسبب عدم الاستقرار، مشيراً إلى انتشار العمالة غير القانونية في الأسواق.
وتعاني ليبيا من أزمات سياسية وأمنية واقتصادية أدت إلى تراجع مؤشرات التنمية وزيادة البطالة وارتفاع التضخم.
وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، يوم 18 مارس/ آذار الجاري، الاتفاق على الترتيبات المالية (الموازنة) لعام 2019، بقيمة 46.8 مليار دينار (33.67 مليار دولار).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
