استهداف ناقلات النفط... تصاعد المخاوف على الإمدادات والأسواق

أصبح استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان، الخميس، عبئاً إضافياً كبيراً يضاف إلى مجموعة من العوامل السلبية التي تؤثر على توازن السوق النفطية العالمية. إذ توالت التقارير التي تؤكد على ارتفاع في أكلاف التأمين على شحنات النفط والغاز من خلال مضيق هرمز، ما يؤثر على أسعار الخام المصدرة من الدول العربية المنتجة. 

واتسعت دائرة الانعكاسات لتطاول ارتفاع المخاوف على الاستثمارات في الدول الخليجية وكذلك على الأسواق المالية، وازدياد تكاليف التأمين على الديون في كل من السعودية وقطر ولبنان لأجل خمس سنوات، وفق بيانات شركة تحليل بيانات الطاقة "آي.اتش.اس ماركت".

إذ أكدت الشركة زيادة الكلفة على ديون هذه الدول بمقدار نقطة أساس، الجمعة، على السعودية مقارنة مع إغلاق الخميس، إلى 88 نقطة أساس، بينما ارتفعت كلفة التأمين على ديون قطر نقطة أساس إلى 66 نقطة أساس. كما صعدت كلفة التأمين على ديون لبنان بمقدار نقطة أساس إلى 910 نقاط أساس.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية، الجمعة، توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2019 بمقدار مئة ألف برميل إلى 1.2 مليون برميل يوميا، لكنها قالت إن النمو سيرتفع إلى 1.4 مليون برميل يوميا في 2020. في حين واصل خام برنت، أمس، ارتفاعه عقب حادثة خليج عمان، بنسبة 0.4 في المائة إلى 61.54 دولارا للبرميل، بعدما صعد 2.2 في المائة الخميس. لكن عقود برنت سجلت انخفاضاً أسبوعياً نسبته نحو 3 في المائة.

ويمر نحو 22.5 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز كل يوم منذ بداية عام 2018، وفقا لشركة تحليلات الطاقة "فورتيكسا". هذا يعادل تقريبا 24 في المائة من إنتاج النفط اليومي في العالم. ويأتي هجوم الخميس بعدما تعرضت أربع ناقلات نفط لهجوم في الشهر الماضي قبالة ساحل الإمارات.

كما أبلغت السعودية عن هجمات طائرات بدون طيار في الشهر الماضي على محطتين للضخ في المملكة، تضاف إلى ذلك العقوبات على النفط الإيراني والفنزويلي، والتوترات القائمة في دول نفطية أخرى من ضمنها ليبيا.

لكن، بالرغم من كل هذه الأحداث، أسعار النفط لم ترتفع كثيراً بعد والطلب لا يزال بطيئاً. في الواقع، لم يسترد النفط الخام حتى 4 في المائة من الخسائر التي تكبدها يوم الأربعاء، ويعود ذلك، بحسب المحللين، إلى ارتفاع الإنتاج والمخزونات الأميركية من جهة، والتباطؤ الاقتصادي العالمي المصحوب بحروب تجارية متصاعدة.

وأكدت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية أن كلفة التأمين على الناقلات لشحن الخام في الشرق الأوسط سترتفع، بعد موجة ثانية من الهجمات على السفن خلال ما يزيد قليلاً عن شهر، حيث تم تعيين خليج عمان كمنطقة مدرجة بعد تلك الحوادث، وهو التصنيف الذي يمنح شركات التأمين رسوماً إضافية.

وستقوم شركة "دي أن كيو"، التي تغطي إحدى السفن المتضررة في حادثة الخميس، بزيادة أسعار التأمين ضد الحرب، وفقًا لما ذكره مصدر للوكالة الأميركية. وتغطي هذه الشركة ناقلة "فرونت ألتير" النرويجية، بقيمة ما بين 30 مليون دولار و50 مليون دولار، وهي قيمة هذه الناقلة، وفق مصادر "بلومبيرغ".

ومن المحتمل أن تزيد شركة التأمين المنافسة "هيلينيك" العلاوة الإضافية التي يدفعها المالكون عند الإبحار إلى الخليج العربي، وفقًا لإشعار على موقعها الإلكتروني. وتوفر شركات التأمين قيمة السفن التي تضررت أو دمرت بسبب أعمال الإرهاب والحرب.

وقالت مجموعة "بيمكو" الصناعية، وهي أكبر جمعية شحن دولية، إن التوترات في المضيق والخليج وصلت الآن إلى أعلى مستوياتها دون أي صراع مسلح حقيقي. وأعلنت "أنترتانكو"، أكبر منظمة تجارية لأصحاب ناقلات النفط، أنها "قلقة للغاية" بشأن سلامة أطقم السفن في المنطقة.

ونادراً ما كانت التصعيدات والحروب تؤثر على إمدادات النفط الخليجي. إذ تزامنت الحرب بين إيران والعراق مع تراجع كبير في إنتاج أوبك النفطي في النصف الأول من الثمانينيات.

شهد هذا الصراع تدمير ناقلات النفط عندما حاول البلدان تدمير اقتصاد بعضهما البعض. على النقيض من ذلك، كان غزو العراق للكويت عام 1990، وحرب الخليج التي تلت ذلك، بعيدة عن هرمز وكان لها تأثير ضئيل نسبياً على التدفقات عبر المضيق، حيث حل نفط السعودية محل تدفقات الخام العراقي والكويتي حينها.

ويعتبر مضيق هرمز ممراً رئيسياً للنفط والغاز العربي، وقال أنتوني كوردسمان، من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، في مذكرة نشرتها "سي أن بي سي"، إن الخيارات المتاحة لتجنب المضيق محدودة جداً.